کد خبر: 9871
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
گروه : ایران

واکنش شورای نگهبان به ادعاهای رحیمی در باره پرداخت پول برای تاثیرگذاری در انتخابات مجلس

واکنش شورای نگهبان به ادعاهای رحیمی در باره پرداخت پول برای تاثیرگذاری در انتخابات مجلس

سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد

«نجات الله ابراهیمیان» ظهر یکشنبه در گفت و گوی با ایرنا در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم این مطلب را بیان کرد.

وی افزود: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانون های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی ها حکایت از سوء جریان مالی در جریان رقابت های انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی تواند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به این که فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوء جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اخیرا ادعایی مطرح شده برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رای هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته ای استانی آن به این موضوعات هم می پردازد یا خیر؟ گفت: متاسفانه درباره ساز و کار حمایت های مالی از گروه ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم.

وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک های انتخاباتی را تبیین کرده اند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زد و بندهایی که به فریب افکار عمومی و خرید آرا منتهی می شود را می گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از ضعف های قوانین ما، فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیم کننده نظام کمک های مالی برای احزاب و اشخاص است.

ابراهیمیان درباره سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است نیز گفت: باید منتظر باشیم سیاست کلی ابلاغ شود و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آن گاه دست دستگاه های نظارت کننده باز می شود تا از جریان سوء جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: اگر موضوع کمک های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آن ها نداریم.