کد خبر: 180387
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

هیچ کاری برای حوزه مسکن انجام نشده است

هیچ کاری برای حوزه مسکن انجام نشده است

فریده خدادادی-به دنبال مشکلات اقتصادی و کاهش سطح درآمدی، اکثر مردم در زمینه تامین مسکن مناسب دچارمشکل شدند. ازیک طرف با پرداخت انباشت اجاره‌بهای پرداخت نشده و یا تاخیر در پرداخت مواجه‌اند و از سوی دیگرهم افزایش نرخ اجاره بها نیز داغ دلشان را تازه تر کرده است چرا که نمی‏دانند در کدام منطقه خانه مناسب پیدا کنند، حتی دربعضی از موارد مشاهده شده که چند خانواده باهم دریک مساحت کوچک زندگی می‏کنند.

به گزارش جهان اقتصاد، نگاهی به وضعیت مسکن درچند سال اخیردر کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، تهران مستأجرنشین‌ترین استان ایران شناخته شده است و گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران حاکی از آن است که حدود چهار میلیون تهرانی‌، حاشیه‌نشین هستند یا دربافت ناکارآمد زندگی‌ می‌کنند که متاسفانه این نواحی نیزازافزایش اجاره بها بی نصیب نماندند و مشکلاتی به دیگر مشکلات مستاجرین این نواحی افزوده شده است.

به دنبال این مساله، اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت بررسی «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی» موافقت کردند.

پیش از رای گیری علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در دفاع از این طرح گفت: اجاره‌بها به صورت نابرابر، بدون استدلال و نامتعارف  افزایش یافته است، بنگاه‌های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده دراین بخش سو استفاده می‌کنند. از طرفی اگر شرایط مستاجران ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستاجران کشور قادربه تمدید قرارداد خود نبوده و مجبورخواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد کرد.علاوه بر این اقبال شاکری نماینده تهران در موافقت با این طرح گفت: بیش از۲۰ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارند که این افراد مجبور شدند از شهر به حاشیه کوچک کنند و این طرح می‌تواند سبب ساماندهی آن‌ها شود.

**افزایش اجاره‌بهای حاشیه نشین‌ها به دلیل رشد تقاضا

اخیرا سعید لطفی، عضو اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساسا مستاجران دسترسی به این وام را ندارند و درسال گذشته کمتر از ۱۰ درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند.

خبرنگارجهان اقتصاد در این زمینه با بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

این کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: هنگامی که مبلغ اجاره بها بیش ازحد افزایش پیدا کند، افراد ساکن درمناطق متوسط شهر به حاشیه شهرکوچ می‏کنند و این گونه است که تراکنش حاشیه شهر بالا می‏رود و به همان نسبت نیز میزان اجاره‏ها نیز افزایش می‏یابد. حتی افراد ساکن درمناطق خوب به دلیل بالارفتن نرخ اجاره به محلات متوسط می‏روند به طوری که نوعی مهاجرت معکوس پلکانی اتفاق می‏افتد.

ستاریان بیان کرد: تعیین افزایش نرخ اجاره بها توسط دولت، اقدامی مُسکن است چراکه به موجب این قضیه عده ای ازمالکان این را نرخ را رعایت نکرده و به روش‏های مختلف نرخ اجاره بها را افزایش دادند و ناگهان با مجموعه‏ای از توافق‏های نانوشته مواجه می‏شویم.

** عملا هیچ کاری برای حوزه مسکن انجام نشده است

وی افزود: نموداری که مسکن در پنجاه سال اخیر طی کرده افزایش خواهد یافت یعنی عملا هیچ کاری برای حوزه مسکن انجام نشده است و فاقد برنامه منسجم اقتصادی متاثر از اقتصاد کلان دراین حوزه بوده‌ایم. هیچ تغییراتی نیز در کلان اقتصادی در این حوزه ندادیم. طبیعی است؛ نرخ رشد و تورم در مسکن و سایر کالاها تداوم خواهد یافت.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: دولت مسکن را صرف یک مقوله مهندسی قلمداد می‏کند با این تصورکه مسکن با اعطای زمین و تامین مصالح باید ساخته شود، درحالی که هنگامی که از نیمی ازاقتصاد کشورصحبت می‏شود یعنی گستره صنعت ساختمان تمام کشور را دربرگرفته است یعنی از معادن گرفته تا مسایل ثانویه مربوط به آن که در نهایت محصول نهایی آن یک ساختمان است، یک زنجیره وسیع صنعت درکل کشور محسوب می‏شود و تنها صرف بحث زمین و مصالح ساختمانی مطرح نیست.

ستاریان افزود: در ساخت واحد مسکونی (طرح نهضت ملی مسکن) باید تمام زیرساخت‏ها و فضاهای مربوط به آن در نظر گرفته شود این در حالی است که بسیاری از شهرک‏های مسکونی کنونی ، فاقد بیمارستان و حتی یک اداره هستند و این روش‏ها مسکن سازی محسوب نمی‏شود.

وی افزود: دولت باید درحوزه طرح‏های مسکن سازی، برنامه ریزی وسیعی را انجام دهد تا بتواند پاسخگو باشد.

به گفته ستاریان، هنگامی که ساخت یک میلیون واحد مسکونی مطرح است، به دنبال آن باید تمام ساختار اقتصادی تغییر پیدا کند. یک میلیون واحد مسکونی ۴درصد کل واحدهای مسکونی کشوراست یعنی باید ۴درصد فضاهای جانبی از ساختمان‏های اداری و بهداشتی و… و زیرساخت‏های مورد نیاز به آن افزوده شود.

**۴ درصد رشد توسعه عمرانی نیازمند رشد اقتصادی دو رقمی

وی افزود: ۴ درصد رشد توسعه عمرانی درسال به معنای رشد اقتصادی دو رقمی (بالای ۱۰درصد) است. هنگامی که به این مهم دست پیدا کنیم، می‏توان سطح عمرانی کشور را ۴ درصد افزایش داد و همه این توسعه عمرانی برای مسکن است. درحال حاضر۲۴ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، هنگامی که یک میلیون به آن افزوده شود، تعداد آنها ۲۵ میلیون خواهد بود یعنی باید ۴ درصد به این تعداد اضافه کنیم، بنابراین ۴درصد رشد توسعه عمرانی نیازمند رشد اقتصادی دو رقمی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.