کد خبر: 9818
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۳

رویه‌ ۳ گانه بانک‌ها در اجرای نرخ سود

رویه‌ ۳ گانه بانک‌ها در اجرای نرخ سود

زمان چنداني از آخرين توافق بانک‌ها با بانک مرکزي براي اجراي فراگير نرخ سود بانکي نمي‌گذرد که زمزمه‌هاي نرخ شکني از بازار پول به گوش مي‌رسد.

وحدت رويه‌اي که از آن سخن به ميان مي‌آمد اکنون رويه‌ سه‌‌گانه‌اي است که شايد دير نباشد به وحدت تبديل شود، البته در جهت کاملا عکس. بعد از شکست توافق اول بانک‌ها با بانک مرکزي براي ساماندهي نرخ‌هاي سود سپرده نامه‌اي توسط رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي به رئيس کل بانک مرکزي ارسال شد. در اين نامه رئيس شورا به نمايندگي از بانک‌ها خواستار نظارت جدي بانک مرکزي بر نحوه اجراي نرخ‌هاي سود سپرده شد،پس از آن بود که جلسه‌اي با حضور مسئولان بانک مرکزي و مديران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در بانک مرکزي برگزار شد.‏

در اين جلسه که به نوعي با تمامي بانک‌ها و مؤسسات اتمام حجت شد، صورتجلسه ديگري تنظيم و به تصويب همه اعضاي حاضر در جلسه رسيد. هدف از اين جلسه رعايت نرخ‌هاي سود مصوب مورد توافق بانک‌ها بود که بعد از صدور بخشنامه‌اي تدوين و ابلاغ شد و در آن 7 مورد براي تنبيه و مجازات بانک‌ها و مؤسسات متخلف در نظر گرفته شده بود. اکنون با گذشت حدود 2 ماه از دومين توافق،تهرانفر معاون نظارتي بانک مرکزي با اشاره به بهتر شدن اجراي نرخ سود سپرده در سيستم بانکي بر عدم رعايت نرخ‌هاي سود و راه‌هاي فرار بسيار نظام بانکي از نرخ سودهاي مصوب اذعان کرده، خط و نشان مي‌کشد و مي‌گويد اين بار ديگر کوتاه نمي‌آييم و قطعا با متخلفان برخورد مي‌کنيم.‏

خبرگزاري فارس در همين رابطه مي نويسد: براي پيگيري نحوه اجراي دومين توافق بانک‌ها که قرار شد با تشديد برخوردهاي نظارتي و پليسي ضمانت اجرا پيدا کند، به تعدادي از بانک‌ها سر زديم که نتايج آن بدين قرار است: کارمند يکي از بانک‌ها در مواجهه با سؤال ما در خصوص نرخ سود سپرده‌گذاري 200 ميليون توماني مي‌گويد نرخ سود سپرده يک ساله 22 درصد، 9 ماهه 20 درصد، 6 ماهه 18 درصد و ... است. وي اضافه مي‌کند: نرخ سود پرداختي ما ارتباطي با ميزان سپرده‌گذاري ندارد و مدت سپرده تنها مورد ملاک است؛ فعلا نرخ‌هايي که به ما اعلام کرده‌اند براي سپرده يک ساله حداکثر 22 درصد است و ما نمي‌توانيم سودي بيشتر از اين بپردازيم.‏

حضور در شعبه ديگر و پاسخ کارمند به ما: اگر سود سپرده را تا پايان دوره يک ساله برداشت نکنيد بانک به شما 24.3 درصد سود پرداخت مي‌کند. يکي از بانک‌هاي ديگر که از نظر نوع مالکيت و حجم تقريبا به بانک قبلي نزديک است به ما پاسخ مي‌دهد سود سپرده يک ساله به شرط اينکه سود و اصل آن در پايان دوره توسط شما دريافت شود 24.6 درصد است و اگر حجم سپرده شما زياد باشد در صورتي که با رئيس شعبه صحبت و توافق کنيد به صورت روزشمار با نرخي بيشتر هم قابل پرداخت است. کارمند يکي از بانک‌هاي باسابقه و قديمي با تأکيد بر اينکه بيش از 22 درصد سود امکان پرداخت نيست مي‌گويد در شرايط فعلي ديگر بانک‌ها ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود مصوب هستند. وي در پاسخ به اين سؤال که اگر سپرده‌گذاري قابل توجهي در بانک انجام دهيم آيا امکان دريافت سود بيشتر هست، پاسخ مي‌دهد: سپرده‌هاي بالاي 50 ميليارد ريال در صورت دريافت مجوز از مديريت امکان دريافت سود بيشتر دارند اما سپرده‌هاي کمتر از 50 ميليارد ريال همان نرخ مصوب را خواهند گرفت.‏

براي پيگيري و جستجوي بيشتر با بانک‌هاي مختلف به صورت حضور در شعبه و تماس تلفني انجام داديم که در نتيجه مي‌توان گفت در مقطع کنوني بانک‌ها از لحاظ سود سپرده به 3 دسته تقسيم مي‌شوند؛ دسته اول بانک‌هايي که به طور کامل خود را ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود کرده‌اند، دسته دوم بانک‌هايي هستند که براي مبالغ کلان سود بيشتري مي‌پردازند و دسته سوم بانک‌هايي هستند که در صورت عدم برداشت اصل و سود پول تا انتهاي دوره سود بالاتري را به مشتريان خود مي‌دهند. بررسي‌ ما نشان مي‌دهد که نمي‌توانيم بانک‌ها را از لحاظ ابعاد و نوع مالکيت در حوزه پرداخت سود سپرده تفکيک کرد، زيرا برخي بانک‌ها ماهيت غيردولتي و نه کاملا خصوصي دارند اما به 2 روش ذکر شده نرخ‌هاي سود بيشتري را مي‌پردازند و بانک‌هايي هم هستند که چند سالي بيشتر از فعاليت آنها نمي‌گذرد ولي نرخ‌هاي سود را رعايت مي‌کنند. اما مي‌توان اذعان کرد که ميزان رعايت نرخ‌هاي سود سپرده در شرايط فعلي نسبت به چند ماه گذشته بسيار بهتر شده و حتي بانک‌هايي که نرخ سود بيشتري مي‌پردازند سود پرداختي آنها فاصله زيادي با نرخ مصوب ندارد، اين در حالي است که تا چندي پيش پيش شرايط پرداخت نرخ سود در نظام بانکي آنقدر وخيم شده بود که يکي از مسئولان بانک مرکزي در مصاحبه‌اي با سايت همان بانک اعلام کرد تقريبا همه بانک‌ها نرخ‌هاي سود را رعايت نمي‌کنند.‏

مشاهدات نشان مي‌دهد جديت بانک مرکزي در برخورد با تخلفات و نظارت دقيق بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات بسيار مي‌تواند مثمر ثمر باشد، اما چنانچه براي تخلفات فعلي تدبيري نشود، معضل بانک‌‌هايي که هم اکنون نرخ‌ها را رعايت مي‌کنند در جا ماندن از نرخ سودهاي مصوب آنان را وادار به ورود به دومينوي نرخ شکني خواهد کرد و زماني نمي‌گذرذ که مقام ارشد و ناظر بانکي خواهد ديد آش همان آش است و کاسه همان کاسه.‏