گروه بازار
bazar@jahaneghtesad.com
علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران و حسين وکيلي معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امورمالياتي کشور در مناظره‌اي رو در رو به بررسي مسائل مربوط به ماليات اصناف پرداختند.‏

به گزارش جهان اقتصاد، وکيلي با بيان اينکه اصناف در چهارماه اول امسال 6درصد کل ماليات‌هاي کشور را پرداخت کردند، افزود: اين درحالي است که در همين مدت اشخاص حقوقي 41درصد و حقوق بگيران 11درصد کل ماليات را پرداخت کرده اند.‏وي مدعي شد: 10 سال پيش ميزان ماليات مشاغل دو برابر ماليات حقوق بگيران بود درحالي که اکنون رشد مالياتي در بخش حقوق بگيران دو برابر شده‌است.‏
وکيلي اظهار کرد: ماليات بر حقوق در بخش شاغلان بيشتر از اصناف است درحالي که رشد مالياتي قبلا در بخش مشاغل نصف اصناف بوده و اين فاصله روزبه روز بيشترمي‌شود.‏
علي فاضلي در پاسخ به اظهارات وکيلي گفت: با رويكرد سازمان امورمالياتي و گزارش‌هاي اين گونه‌اي مخالفم. متأسفانه اصناف را بيشتر در قالب ارائه کننده خدمت در بخش توزيعي مي‌بينند اما اين گونه نيست، اصناف يک ميليون و هزار و 400 واحد توزيع در سطح کشور دارند يعني 90درصد نظام توزيع در دست اصناف کشوراست. حدود 900هزار بنگاه خدماتي و خدمات فني که کار تربيت نيروي انساني را انجام مي‌‌دهد در بخش اصناف است و 650هزار واحد صنفي کوچک و متوسط در بخش توليد داريم که در هزار و 850 رسته شغلي در حال فعاليت هستند.‏
فاضلي در پاسخ به اين سؤال که اصناف با اين عظمت چرا فقط 6 درصد ماليات مي دهند، ضمن تاكيد براين موضوع كه آقاي وکيلي توصيف دقيقي از روند پرداخت ماليات اصناف ارائه نداده‌است، گفت: روند پرداخت ماليات اصناف از سال 88 تاکنون رو به رشد بوده‌است و مقايسه ميزان ماليات اصناف با شاغلان درست نيست.‏
وي افزود: بخشي از ماليات كاركنان مربوط به همين شاغلان بخش اصناف است؛ کساني که توسط اصناف و با سرمايه و پرداخت دستمزد توسط متصديان واحدهاي صنفي داراي شغل شده‌اند، چنانکه 6.5ميليون شغل توسط اصناف ايجاد شده‌است و مقايسه رشد ماليات كاركنان با ماليات مستقيم متصديان واحدهاي صنفي استدلال درستي نيست.‏
انجام چنين مقايسه‌اي امکان پذير نيست چراکه افزايش درآمد حقوق بگيران محرز و مشخص بوده و متناسب با درآمد ماليات پرداخت مي‌کنند، اما درآمد اصناف ممکن است متناسب با شرايط حاکم براقتصاد کشور تغيير کند، چنانکه تورم و رکود اثرگذاراست.‏
وکيلي در اين خصوص گفت: يک صاحب شغلي که تعدادي را استخدام کرده و مشغول به فعاليت مي‌شود خودش ماليات بر عملکرد مي‌دهد و کارکنانش ماليات حقوق مي‌دهند، آيا خود صاحب شغل درآمد بيشتري کسب مي‌کند يا حقوق بگيرش؟
وي ادامه داد: در سال 81 سهم ماليات حقوق و دستمزد 9/0درصد بود که در سال 92به 3/2درصد رسيد، بنابراين رشد ماليات اصناف روند طبيعي نداشته‌است.‏
وکيلي در پاسخ به فاضلي که از وي پرسيد در سال 90 و 91در بخش اصناف چقدر ماليات دريافت داشته ايد، گفت: در سال 92 ماليات دريافتي از مشاغل 2 هزار و 130 ميليارد تومان بود که در سال 93 با 20درصد افزايش به 2 هزارو به 650 ميليارد تومان رسيد.‏
فاضلي در پاسخ به وکيلي استدلال کرد: بنابراين اصناف 20 درصد افزايش ماليات داشته‌اند و اين براساس توافقات انجام شده بين ما و شما بوده‌است و آيا از سال 91 تا به امروز ماليات حقه اصناف را دريافت کرده‌ايد يا نه؟
وکيلي در پاسخ مدعي شد كه سازمان امورمالياتي در سال‌هاي گذشته به دليل نبود اطلاعات مجبور به توافق بوده‌است و افزود: ماليات اصناف همواره با عدم شفافيت همراه بوده‌است و سازمان امورمالياتي کشور مجبور به توافق با اصناف است زيرا در غير اين صورت ماليات اين بخش بيش از پيش کاهش مي‌يابد.‏
فاضلي در واکنش به اظهارات وکيلي گفت: يکي از گلايه‌هاي ما از سازمان امورمالياتي ادبيات آنها و پاييند نبودن آنها به تعهدات و توافقاتشان با اصناف است.‏
رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه اصناف بر‌اساس ماده 95 اصناف در سه بخش مالياتي با سازمان امورمالياتي همکاري مي‌کنند، گفت: در اجراي بند "الف" و "ب" اين ماده مشکلي وجود ندارد چون سازمان مالياتي بر‌اساس دفاتر فروش ماليات صنوفي که مشمول اين دو بند مي شوند را تعيين مي‌کند اما در اجراي بند "ج" که 80 درصد اصناف در اين بخش هستند هميشه با مشکل مواجه‌بوديم.‏
وي ادامه داد: مبناي دريافت ماليات از صنوفي که در بند "ج" قرار دارند، دريافت ماليات مطابق توافق اتاق اصناف با سازمان مالياتي است، منتها سازمان امورمالياتي به اين توافق پايبند نمي ماند.‏
فاضلي در پاسخ به اين سوال که بدون صندوق‌هاي مکانيزه فروش چگونه عملکرد اصناف شفاف و قابل بررسي است، گفت: ماليات اصناف بر‌اساس اظهارنامه موديان دريافت مي‌شود و اين تا به امروز مطابق قانون بوده‌است.هر سال اصناف و سازمان امورمالياتي براي چگونگي اجراي بند ج ماده 95 قانون مالياتي توافق مي‌کنند ودرصدي را در نظر مي‌گيرند.‏
فاضلي با بيان اينکه آقايان اظهارنامه‌هاي ارائه شده از سوي اصناف را قبول نکرده‌اند ادامه داد: با وجود اينکه بين اصناف و سازمان امورمالياتي توافق صورت ‌گرفته، اما سازمان مالياتي اظهارنامه‌ها را قبول نمي‌کند و در سال 91 حدود 80 درصد موديان را از توافق خارج و برگه تشخيص نجومي براي آنها صادر کرده‌است.‏
وکيلي با ارائه آمار مقايسه‌اي در مورد روند دريافت ماليات مشمولان بند"الف"، "ب" و "ج" توضيح داد: ماليات مشمولان بندهاي الف و ب بر‌اساس دفاتر فروش است که البته ما خيري از آن نديده‌ايم، امسال در بند "الف" اظهارنامه‌هايي که گرفته‌شد از نظر تعدادي 2 درصد رشدداشته اما در نهايت ماليات ابراز شده، منفي 13درصد رشدداشته‌است و اين درحالي است که فروش 19درصد افزايش داشت.‏
وي ادامه داد: در مورد مشمولان بند"ب" نيز از نظر تعدادي اظهارنامه‌ها 6 درصد رشدداشته اما رشد ماليات ابراز شده 16درصد منفي بوده‌است درحاليکه 21درصد افزايش فروش داشته‌اند.‏
وکيلي گفت: در بند "ج" که ميزان ماليات بر‌اساس توافق حاصل مي‌شود، افزايش فروش 18 درصد و افزايش ماليات 14 درصد بوده‌است.‏
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امورمالياتي نتيجه گرفت: در بند" الف" و"ب" که ماليات ها مطابق دفاتر فروش تعيين مي‌شود، شفافيت مالياتي وجود ندارد و اگر با بند "ج " از طريق توافق مالياتي اقدام نکنيم ماليات هاي ابرازي به شدت کاهش پيدامي‌کند.‏
فاضلي با نادرست دانستن آمار و ارقام اعلام شده توسط وکيلي گفت: از سال 90 تاکنون روند واردات کالا و همچنين توليد در کشور سير نزولي داشته و رکود در بازار حاکم بوده‌است بنابراين افزايش فروش اصناف را نمي‌توان قابل قبول دانست. ضمن اينکه بخشي از توليدات و همچنين کالاهاي وارداتي در انبار مانده‌؛ چون قدرت خريد مردم کاهش يافته پس نمي‌توان مدعي شد فروش افزايش داشته‌است.‏
وي خطاب به وکيلي اظهار کرد: آماري را که شما از ارقام فرار مالياتي مطرح کرديد آمار واقعي  و درستي نيست.‏
رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه ماليات بايد از سود گرفته‌شود، گفت: سازمان مالياتي از کجا سود موديان را بدست آورده که اصناف را متهم به فرار مالياتي مي‌کند؟ مگر خود شما اذعان نکرديد که 80درصد از اصناف جزء اقشار کم درآمد جامعه هستند؟
فاضلي ادامه داد: اصناف که در يک گستره عظيم اقتصادي در حال ايفاي نقش هستند و در نظام سلامت بدون هيچ چشم داشتي سرمايه‌گذاري کرده و در نظام مدرسه سازي حرف اول را مي‌زنند، چرا بايد متهم شوند؟
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امورمالياتي کشور با بيان اينکه آمار ما مطابق آمار نرم‌افزار اظهارنامه الکترونيکي است، گفت: طبق قانون اصناف ذيل بند "الف" و "ب" براي اظهارنامه‌هاي مالياتيشان بايد دفاترشان را ارائه بدهند اما کمتر از يک‌درصد از اصناف در اين دو بخش اقدام به اين کار مي‌کنند.‏
وکيلي گفت: طبق قانون بايد اصناف از چهارسال پيش صندوق‌هاي فروش نصب مي کردند، اما اين كار صورت نگرفته‌است.‏
رييس اتاق اصتاف ايران در پاسخ اظهار داشت: آئين نامه اجرايي سخت افزاري و نرم افزاري صندوق‌هاي مكانيزه فروش كجاست؟ 4ماه پيش اين آيين نامه تنظيم شده و تا اين لحظه هنوز به تصويب شما نرسيده‌است.‏
فاضلي در پاسخ به اين سوال که آيا اصناف در نصب دستگاه‌هاي فروش جديت دارند، گفت: تا امروز بر‌اساس توافقي که با سازمان مالياتي انجام شد 29اتحاديه در اولويت نصب صندوق مکانيزه فروش قرارگرفته‌اند و از 4سال پيش بتدريج اين کار شروع شده و بخش اعظمي از آن هم انجام شده‌است ضمن اينکه اين روند همچنان ادامه‌دارد.‏
فاضلي با انتقاد از بي‌توجهي سازمان امورمالياتي به بحث آموزش اصناف براي استفاده از صندوق‌هاي مکانيزه فروش گفت: متاسفانه قانونگذار بدون توجه به زيرساخت‌ها قانون تدوين‌کرده و براي نظام آموزش هيچ هزينه‌اي نديده‌است و سازمان امورمالياتي هم فقط مي‌خواهد پول بگيرد.‏
وکيلي در پاسخ به اين انتقاد در مورد موضوع آموزش به اصناف براي نصب و استفاده از صندوق‌هاي مکانيزه فروش، گفت: آموزش اصناف ارتباطي به ما ندارد؛ در قانون نظام صنفي گفته شده با کمک وزارت بازرگاني تمام مشاغل بايد صندوق مکانيزه فروش را نصب کنند.‏