کد خبر: 190276
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

حق یا امتیاز؟!

حق یا امتیاز؟!  دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف- کارشناسان اقتصادی دلایل زیادی را برای زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. از نظام سلطه گرفته تا اولویت ایدئولوژی، اقتصاد حکومتی، تورم و توزیع نابرابر ثروت. اما بسیاری از اینها معلولند نه علت. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران عدم برخورداری از رشد اقتصادیست. دستیابی به رشد اقتصادی صفر طی یک دهه کاریست بس دشوار و تنها از سیستم مدیریتی‌ای بر می‌آید که موفقیت‌های چشمگیری چون خشکاندن دریاچه ارومیه را در پرونده خود دارد. قفل رشد اقتصادی تنها با کلید سرمایه‌گذاری باز خواهد شد. بررسی دلایل موفقیت اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان در یکی دو قرن اخیر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری از سوی دولت، ملت و شبکه بانکی رمز موفقیت است. ولی در کشور ما دولت ناتوان در تامین هزینه‌های خود، ملت بدنبال خرید ملک در ترکیه و بانکها در پیوند نامیمون قدرت و ثروت سخت مشغول غارت و چپاولند و آنچه در میان نیست سرمایه‌گذاریست. چرا چنین است؟ مشکل اصلی توسعه سیاسی و اقتصادی ایران برخلاف جامعه دراز مدت اروپا کوتاه‌مدت بودن آن است. این نتیجه عدم وجود چهارچوب خدشه‌ناپذیر قانونی است که می‌توانست تداوم درازمدت را تضمین کند. برخلاف آریستوکراسی سنتی اروپا در ایران مالکیت و موقعیت اجتماعی همواره عمری کوتاه داشته است. دلیل آن است که این امتیازات شخصی شناخته می‌شود و در شمار حقوق اجتماعی نقض ناشدنی نیست. در تاریخ ایران حتی جایگاه شاه هم مستثنی نبوده زیرا مشروعیت وی همواره در معرض چالش‌هایی جدی قرار داشته است. به قول همایون کاتوزیان بهترین توصیف ماهیت کوتاه‌مدت جامعه ایران "خانه کلنگی" است، یعنی جامعه‌ای که بسیاری از جنبه‌های آن از جمله سیاسی،  اقتصادی، اجتماعی و ادبی پیوسته در معرض خطر است که هوی و هوس کوتاه‌مدت جامعه با کلنگ به جانش افتد. بدین ترتیب تاریخ این کشور علیرغم قدرت آن بدل به رشته‌هایی از دوره‌های کوتاه‌مدت به هم پیوسته شده است. در چنین جامعه‌ای انباشت دراز مدت مالکیت، ثروت، سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی بسیار دشوار است. از ویژگی‌های ماهیت جامعه کوتاه‌مدت بی‌اعتبار بودن مال و جان و مشکلات انباشت سرمایه و توسعه است. اما بی‌اعتباری جان و مال از مشکل مشروعیت فرمانروایی سرچشمه می‌گیرد. آنگاه که فرمانروا خود مظهر دولت و مستقل از جامعه باشد، هیچ شخص، طبقه یا جماعتی قادر نیست مدعی حقی باشد مگر آنچه فرمانروا رای داده است. بنابراین هیچ قانونی نیست که قدرت را محدود کند و در واقع اصطلاح تخطی و تجاوز اصولاً کاربردی ندارد زیرا در جایی که حقی مستقل از فرمانروا وجود ندارد نمی‌تواند نقض شود. به این دلیل است که در ایران مالکیت خصوصی به معنای رایج در تاریخ اروپا نمی‌تواند وجود داشته باشد. مهمترین جنبه چنین نظامی این است که مالکیت امتیاز محسوب می‌شود و نه حق. سرتاسر تاریخ ایران آکنده از نمونه‌های بی‌شمار این ناامنی مال و جان است. در زمان محمد شاه، بعد از مرگ منوچهر خان معتمد الدوله، حاکم مقتدر اصفهان، املاک او مصادره شد. پس از مرگ آصف الدوله حاکم خراسان، بدستور ناصرالدین شاه خزانه شخصی‌اش مهر و موم شد و در نهایت 150 هزار تومان از وراث او گرفتند. در آستانه انقلاب مشروطه میرزا محمود خان حکیم الملک، پزشک و یار دیرین مظفر الدین شاه در حکومت گیلان از دنیا رفت. کل دارایی 2.5 میلیون تومانی او را به دستور امین السلطان مهر و موم کردند. منطق نظام همواره این بوده است که چون عمده ثروت این مقامات خود حاصل غارت بوده است مصادره اموالشان اقدامی ناقض حقوق محسوب نمی‌شود. اینها صرفاً چند نمونه از غارت اموال بود که قربانیان آن از مقام یا از چشم شاه نیافتاده و آماج خشم فرمانروا نبودند. لیکن این شیوه از ابداعات قاجار نبوده و در واقع بخشی از ساختار اجتماعی- تاریخی ایران است. جالب اینکه نزدیک بود ناصر الدین شاه حق جانشینی خود را از پسر ارشد و ولیعهد خود، مظفر الدین میرزا گرفته و آن را به پسر دیگرش ظل السلطان که حاکم اصفهان بود بفروشد. او به ولیعهد نوشت که ظل السلطان حاضر است دو کرور برای این مقام بپردازد. یعنی تا صد و چند سال پیش اینکه شاه حق جانشینی خود را به پول بفروشد تعجب کسی را بر نمی‌انگیخت! نظریه‌های عمده توسعه اقتصادی بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که انقلاب صنعتی نتیجه انباشت درازمدت سرمایه بود. بدون این انباشت نه سرمایه‌گذاری لازم در مرحله تجاری شکل می گرفت و نه فرآیند تولید انبوه کالاهایی که اختراعات جدید در کشاورزی و صنعت ممکن کرد. آدام اسمیت برای اولین بار بر ضرورت پس‌انداز برای گسترش صنعت و در پی آن توسعه اقتصادی تاکید کرد. وی با اعتقاد کامل اعلام کرد که عامل اصلی در توسعه اقتصادی پیشرفت فنی نیست بلکه پس‌انداز و سرمایه‌گذاریست و تردیدی نیست که رشد درازمدت اقتصاد حتی در کشورهای صنعتی توسعه‌یافته در گرو تداوم آن است. اما سرمایه‌گذاری مداوم تنها در چهارچوب جامعه‌ای منطقی است که دچار هراس مصادره اموال نباشد. در اروپا انباشت سرمایه تامین مالی برای اختراع و نوآوری را میسر کرد و از این طریق انقلاب صنعتی پدیدار گشت. سوال اینجاست که چرا فرآیند انباشت سرمایه در جوامعی مثل ایران در دورانی که ثروتمند و برخوردار از فناوری پیشرفته بود آغاز نشد. روشن‌ترین پاسخ این است که انباشت سرمایه در درازمدت به دلیل ترس از غارت و مصادره کاری عاقلانه‌ نبوده و نیست. در این شرایط حتی اگر پس‌اندازی هم صورت گیرد به سبب چپاول و غارت هرگز به انباشت درازمدت نمی انجامد. در طول تاریخ مالک ایرانی هیچ حقی بر مالکیت خود و هیچ امنیتی برای عایدات خود نداشته است. اموال سرمایه‌دار و فئودال اروپایی مشمول حق طبیعی و خدشه‌ناپذیر است ولی ثروت مالک ایرانی امتیازی است قابل انتقال، هم در حیات وی و هم پس از مرگش. انباشت سرمایه مستلزم تعویق مصرف فعلی یعنی پس‌انداز است و پس‌انداز مستلزم حداقلی از امنیت و اعتماد به آینده است. مخلص کلام اینکه در ایران هیچ طبقه اجتماعی به نام مالک درازمدت وجود نداشته که قرینه آریستوکراتها و بورژوازی اروپا باشد و یک بنیان اجتماعی استوار برای حکومت بسازد، به آن مشروعیت بخشد و آن را در درازمدت حفظ کند. در نظام اجتماعی ایران در سرتاسر تاریخ مالکیت نه حق بلکه امتیاز بوده و فقدان تداوم از بارزترین ویژگی‌های جامعه ایران بوده است. ایرانی که تاریخ آن چیزی جز دوره‌های کوتاه‌مدت به هم پیوسته نیست. بله دوستان، بعید است گشت ارشاد گره از کار بگشاید!

دیدگاه کاربران
تتلو گفت:

تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.