کد خبر: 95262
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
گروه : یادداشت

جای خالی اتاق بازرگانی مطالبه‌گر و پاسخگو ‏

جای خالی اتاق بازرگانی مطالبه‌گر و پاسخگو ‏

بخش خصوصی کشور در اولین روز از دهه دوم اسفندماه آزمون بزرگی پیش رو دارد و اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند تا هیأت نمایندگان دوره نهم را انتخاب کنند.‏
به‌رغم سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور ناچیز است و سهم‌خواهی دولت و شبه‌دولتی‌‌ها اجازه نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی را نمی‌دهند، اما با این حال عملکرد اتاق بازرگانی به گونه‌ای بوده‌ که به‌رغم وجود دو اتاق اصناف و تعاون، جایگاه خود را به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی تثبیت کرده‌است.‏
اگرچه اتاق بازرگانی به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد کشور شناخته می‌شود، اما همچنان فاصله بعیدی تا اثرگذاری مطلوب بر سیاست‌گذاری و سیاست‌سازی‌های اقتصادی کشور دارد.‏
در بررسی دلایل عدم تأثیرگذاری اتاق بازرگانی در برابر آنچه که هست نسبت به آنچه باید باشد، گزینه‌های متعددی را می‌توان مطرح کرد از جمله دولتی بودن اقتصاد، عدم حمایت فراگیر بخش خصوصی به دلیل ضعف فرهنگ تشکل‌گرایی، نفوذ خصولتی‌ها در نهاد متعلق به بخش خصوصی و علاقه نهادهای بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی به داشتن ارتباط نزدیک با دولت و متقابلا تمایل دولتی‌های به مداخله در امور بخش خصوصی، برخی دلایل به وجود آمدن این شرایط هستند.‏
آنچه مسلم است در میان گزینه‌های متعددی که موجب شده تا عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، بی‌توجهی فعالان بخش اقتصادی کشور به حمایت و تقویت این مجموعه است که این موضوع خود بستری برای شکل‌گیری بسیاری از مشکلات دیگر است.‏
بی‌اعتنایی بخش خصوصی به آنچه پیرامون اتاق بازرگانی می‌گذرد در شرایطی رقم می‌خورد که گروهی معدود و محدود از فعالان این بخش با علم و ایمان به جایگاه و اهیمت اتاق‌های بازرگانی، برای حضور در هیأت نمایندگان اتاق‌های‌ بازرگانی رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.‏
این میزان تضاد رفتاری در میان اهالی بخش خصوصی، سؤالی است که بیش از آنکه علامت سؤال آن پررنگ باشد، باید علامت تعجبی بزرگتر پیش روی آن گذاشت.‏
اینکه اکثریت فعالان بخش خصوصی کشور به اتاق‌های بازرگانی و آنچه پیرامون آنها می‌گذرد بی‌توجه هستند و در مقابل گروهی اقلیتی برای رسیدن به یکی از کرسی‌های هیأت نمایندگان با یکدیگر رقابتی جدی داشته و حتی برای رسیدن به این کرسی خدمتگزاری بی‌مزد و مواجب حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگین تبلیغاتی هستند، تضادی تعجب‌آور است.‏
با رسیدن به این سؤال تعجب‌ برانگیز پای گزینه‌های دیگری به موضوع باز می‌شود، گزینه‌ای چون شفافیت که بخش خصوصی همواره خود را پرچم‌دار آن می‌داند و در رویارویی با بخش‌های دولتی و خصولتی ایشان را متهم به عدم شفافیت می‌کند.‏
گزینه‌ دیگری که چون شفافیت از مطالبات بخش خصوصی که خود از آن با جدیت دوری می‌کند، اطلاع رسانی است، گزینه‌ای که بی‌قید و شرط مکمل شفافیت است، که اگر قصد به جلب مشارکت حداکثری بخش خصوصی بود، در تمامی ادوار گذشته اتاق‌های بازرگانی تلاش می‌کردند تا با اطلاع‌رسانی درست، توجه جامعه بزرگتری از فعالان بخش خصوصی را به مشارکت در مدیریت و ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی جلب نمایند.‏
هرچه هست امروز همچنان اتاق بازرگانی به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور نتواسنته جایگاه واقعی خود را به دست آورد و این ضعف نه تنها در تعامل با نهادهای دولتی و حاکمیتی وجود دارد که در میان صاحبان این نهاد یعنی فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور نیز این موضوع صحت دارد و مؤید آن مشارکت حداقلی اعضای اتاق‌های بازرگانی در انتخابات‌هایی است که برای تعیین اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌ها برگزار شده‌است و شاید در بهترین موارد شاهد مشارکت ۲۰ تا ۳۰ درصدی واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات یکی از اتاق‌ها بوده‌ایم.‏
برای رسیدن اتاق‌ بازرگانی به جایگاه واقعی آن فعالان بخش خصوصی باید در آزمون بزرگ انتخابات پیش رو مشارکتی متفاوت از گذشته داشته باشند تا دو هدف عالی برای این بخش دست یافتنی شود.‏
هدف اول افزایش توان و اعتبار اتاق بازرگانی است که موجب افزایش قدرت مطالبه‌گری آن در تعامل با دولت و دیگر نهادی حاکمیتی می‌شود و هدف دوم، رسیدن به جایگاه شفافیت و پاسخگویی حداکثری اتاق‌ها در تعامل با اعضای خود خواهد بود، که بی‌شک تحقق آنها در گرو مشارکت فعالان بخش خصوصی در انتخابات اسفندماه است. ‏