کد خبر: 11959
تاریخ انتشار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

تلاش سودجویان برای برهم زدن بازار لاستیک

تلاش سودجویان برای برهم زدن بازار لاستیک

گروه تولید: در یکی دو سال اخیر و به واسطه مشکلات اقتصادی حاکم بر تولید شاهد به حاشیه رانده شدن بخش‌های مختلف توزیع به ویژه تعاونی‌های توزیعی هستیم موضوعی که به مرور زمان ضمن به چالش کشاندن بخش‌های مختلف تولید تعطیلی و هدر رفتن سرمایه‌های هنگفت در بخش‌های توزیع را به وجود آورده‌است.

دراین میان بازار لاستیک و روغن در حالیکه در طی سال‌های گذشته از گسترده‌ترین و قوی‌ترین شبکه توزیع تعاونی بهره‌می‌برد تحت تاثیر حاشیه‌نشینی فعالان تعاونی این بخش با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند به گونه‌‌ای که شاهد عدم ثبات قیمت‌ها و گسترش محصولات وارداتی و بعضا بی‌کیفیت در این بازار استراتژیک هستیم.

محمدرضا آل‌سارا مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی لاستیک، روغن و فیلتر کشور با عنوان اینکه برخی از مسئولین، اتحادیه سراسری و تعاونی‌های توزیعی زیرمجموعه را دلال و واسطه صنفی قلمداد می‌کنند گفت: در قانون، تعاون برای مقابله با واسطه گری، گرانفروشی و ایجاد عدالت اجتماعی به وجود آمده و در ماده 24 قانون تعاون جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دولتی مکلف هستند با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، شرایط و امکانات لازم برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها را برای اثرگذاری این بخش در رشد و توسعه اقتصادی فراهم کنند.

وی افزود: متاسفانه درحال حاضر تولید و توزیع با اهداف مغرضانه افرادی مواجه‌است که سودجویی خود را در نابسامانی تولید و توزیع جستجومی‌کنند به گونه‌ای که با تلاش این سودجویان شاهد انباشت تولیدات داخلی و گسترش واردات و عدم ثبات در قیمت‌ها هستیم. این در حالی است که تحولات اقتصادی در خلال سال‌ها نشان داده هرزمان به تعاونی‌های توزیعی اعتماد شده نتیجه آن بهبود تولید و ثبات قیمت‌ها بوده‌است.

آل‌سارا با اشاره به لزوم دستیابی به سهم 50 درصدی بخش تعاون در توزیع براساس مصوبه هیات وزیران، تاکید کرد: هم اکنون سهم تعاونی‌ها در توزیع به شدت کاهش یافته که امید می‌رود درکنار حمایت و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان ومصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار زمینه فعال‌ترشدن تعاونی‌های توزیعی فراهم‌شده تا شاهد شکوفایی تولید ملی و همچنین ثبات قیمت‌ها و کاهش واردات باشیم.