پهپادها و گواهینامه قابلیت پروازی
میلاد صادقی - وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق هوافضا
در دنباله انتقادها از «لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» به شرح یادداشت های مندرج در دو شماره (8475) و (8544) روزنامه جهان اقتصاد باید افزود؛ یکی دیگر از دلایلی که گویای این حقیقت است که لایحه یادشده بانیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله دارد و در این راستا سعی کمتری به عمل آمده و دیده می شود، مسأله نسبت حقوقی میان فعالیت و پرواز پهپادها وگواهینامه قابلیت پروازی (Certificate of Airworthiness) - یا مدرک تأیید صلاحیت پروازی یک وسیله پرنده - است. به صورت کلاسیک و به عنوان یک قاعده عمومی، پروازهواپیمای کشوری منوط به دارا بودن گواهینامه قابلیت پروازی است یا آنکه هواپیمای کشوری مجاز به پرواز نخواهد بود مگر آنکه دارای گواهینامه قابلیت پروازی معتبر باشد. این است که ماده (13) قانون هواپیمایی کشوری ما میگوید، «هواپیمایی که در دفتر ثبت هواپیماها به ثبت رسیده باشد در صورتی می تواند پرواز کند که گواهینامه قابلیت پروازی که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد [را] دارا باشد». اکنون انتظار می رفت که «لایحه ساماندهی» نفیاً و یا اثباتاً به بیان نسبت حقوقی میان فعالیت و پرواز پهپادها و گواهینامه قابلیت پروازی می پرداخت و به این پرسش مشخص پاسخ می داد که آیا پرواز ایمن پهپادها نیز منوط به دارا بودن گواهینامه قابلیت پروازی است؟ در این وضعیت به جهت سکوت «لایحه ساماندهی» و کشف اراده آن، ناچار از تفسیر خواهیم بود که دو احتمال به ذهن خواهد رسید:
1-«لایحه ساماندهی» در مقررات خود در مقام بیان هر آن چیزی است که به منظور بهره برداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات پروازی مورد نیاز می باشد و در این خصوص در ماده (13) تنها از چهار الزام یا شرط مهم یاد کرده است: «برخورداری اشخاص حقوقی از مجوز بهره برداری»، «برخوردار بودن پهپاد غیرنظامی از سندمالکیت»، «وجود گواهینامه معتبر برای کاربر» و در نهایت «ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط». البته به این شرایط، شرط مهم دیگری افزوده میشود که آن تنظیم قرارداد بیمه مسئولیت مدنی است (ماده 25 لایحه).
در ماده (16) نیز اگرچه انجام انواع خاصی از عملیات به وسیله پهپادهای غیرنظامی منوطبه اخذ مجوز مربوط حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط می باشد اما در این ماده هم هیچ اشاره ای به گواهینامه قابلیت پروازی نشده است. در ماده (14) نیز هرچند بهره برداری تفریحی-ورزشی در مناطق مناسب از شرایط ساده تری تبعیت می کند، اما در این ماده هم اشاره ای به گواهینامه قابلیت پروازی وجود ندارد. از سوی دیگر، ماده (4) «لایحه ساماندهی» تنها صدور پروانه فعالیت در زمینه ساخت و تولید، آموزش، تعمیرات، بهره برداری، صدور گواهینامه کاربر هدایت کننده و سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی را باحصول شرایط دیگر بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری نهاده است. بنابراین، با عنایت جمیع این مقررات، از آنجا که «لایحه ساماندهی» در مقام بیان شرایط مربوط به بهره برداری از پهپادها و انجام عملیات پروازی، آن هم در موقعیت ها و اشکال مختلف، بوده واین فرصت را کاملاً در اختیار داشته است تا اخذ گواهینامه قابلیت پروازی را نیز به عنوان یکی دیگر از شرایط پرواز ایمن پهپاد در نظر بگیرد، سکوتش را بی تردید باید حمل بر این بیان کرد که در نظر این لایحه، بهره برداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات پروازی به تحصیل یا اخذ گواهینامه قابلیت پروازی منوط نخواهد بود. ضمن آنکه «لایحه ساماندهی» در ماده (19)، پرواز پهپاد غیرنظامی در حریم هوایی کشور را بدون مجوزموضوع ماده (13) ممنوع نموده و برای آن ضمانت اجرای توقف، توقیف، ضبط و مجازات تعزیری درجه (6) درنظر گرفته است. بنابراین روشن است که پرواز پهپاد غیرنظامی بدون دارا بودن گواهینامه قابلیت پروازی نمی تواند مشمول ضمانت اجرای ماده (19) لایحه باشد.
2-در مقابل ممکن است چنین به نظر برسد که از سکوت «لایحه ساماندهی» در خصوص تحصیل گواهینامه قابلیت پروازی نمی توان به عدم شرطیت آن در بهره برداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات پروازی به وسیله پهپادها دست یافت. افزون بر گواهینامه قابلیت پروازی، تأسیسات و نهادهای مهم دیگری در حقوق هوایی وجود دارند (همچون ثبت تابعیتی هواپیما) که «لایحه ساماندهی» درباره آنها فاقد مطلب است. حال اگرچه «لایحه ساماندهی» حتی یک ارجاع یا اشاره به قانون هواپیمایی کشوری ندارد اما این سکوت«لایحه ساماندهی» را باید با مراجعه به قانون یادشده که حقیقی ترین و کهن ترین جایگاه ،را در نظام حقوق هوایی ایران دارد، جبران کرد و بر این نظر بود که حکم مندرج در ماده(13) قانون هواپیمایی کشوری نسبت به پرواز پهپادهای غیرنظامی نیز مجری خواهد بود.
در مقام داوری و نتیجه گیری اما به نظر می رسد که هیچ یک از دو تفسیر، کارایی ومطلوبیت لازم را ندارند و هر دو از نقطه نظر حقوقی (به ویژه تفسیر دوم) خالی از قوت ومنطق کافی هستند. مراجعه به حقوق خارجی در این زمینه بسیار مفید و راهگشا خواهد بودو به همین سبب باید به روش کشورهای خارجی همچون ژاپن، هنگ کنگ، سوئیس، برزیل ومکزیک و حتی مقررات آن دسته از کشورهایی که گفته شده است نسبت به حکم مسأله ساکت هستند (همچون آفریقای جنوبی)، رجوع نمود و روش آن کشورها را در برخورد بااین موضوع مطالعه کرد و از آن درس گرفت که این درس می تواند ما را از سقوط در دام هریک از دو تفسیر افراطی که آوردم نجات دهد و به نقطه دیگری (سومی) برساند که ازکارایی و مطلوبیت لازم برخوردار است.
