بانک ها چگونه از چسبندگی بنگاهداری خلاص می شوند؟

0
۳۵۸ بازدید

بنیانگذار بانک سامان در گفتگو با جهان اقتصاد:

رضا امامی- شورای پول و اعتبار به تازگی اعلام کرد که برای خروج بانک ها ازبنگاهداری فرصت سه ساله ای را تعیین کرده است.به گقته محمد رضا پور ابراهیمی ،عضو ناظر شورای پول و اعتبار در نشست این شورا “به بانک‌ها این فرجه داده شد که در یک بازه زمانی سه ساله به واگذاری بنگاه‌ها بپردازند که در مدت تعیین شده مقرر شد که بانک‌ها نسبت به کاهش بنگاه‌داری و شرکت‌داری اقدام کنند.”

وی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها براساس مصوبه دولت، بنگاه‌هایی را به عنوان تسویه بدهی از سازمان خصوصی سازی تحویل گرفتند که در حال حاضر بانک مرکزی خواستار خروج آنها از شرکت‌داری است، خاطرنشان کرد: بانک‌های صادرات، ملت، سپه و رفاه کارگران از جمله بانک‌هایی بودند که باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به خروج از بنگاه‌داری اقدام کنند.

موضوع بنگاهداری بانک ها در یک دهه اخیر همواره مورد نقد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و مالی کشور بوده است . موضوعی که حتی رهبری نیز نسبت به آن همواره موضع نقدانه داشته و خواستار خروج بانک ها از حوزه شرکت داری و اشتغال این نهاد های پولی در حوزه تامین مالی بنگاهها بوده اند.

ترازنامه بانک های دولتی و بویژه خصوصی همواره نشان می دهد که سود واقعی بانک ها بیشتر، از فعالیت های غیرعملیاتی آنها ناشی می شود.پس از انقلاب ۵۷ بانک های کشور خواسته یا ناخواسته مشمول بندهایی در قانون اساسی شدند که براساس آن در ازای وصول مطالبات خود از بنگاهها و شرکت های مصادرشده بدست انقلابیون می بایست سهام این بنگاهها را تهاتر می کردند. در عین حال خصوصی سازی و توسعه بانکداری در کشور باعث شد تا بانک های خصوصی سود ناشی از شرکت داری را به مراتب بهتر از بانکداری و تحمیل هزینه افزایشی پول بدانند.

اما چرا بانک ها هیچ گاه نتوانسته اند با وجود تاکید قانونی و مهلت های یک ساله و چند ساله نهاد ناظر خود از وصله بنگاه داری و شرکت داری خلاص شوند؟ الله وردی رجایی سلماسی ، به این پرسش پاسخ داده است؛

بنیان گذار بانک سامان  در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با اشاره به اینکه موضوع خروج بانک ها از شرکت داری در دوره های زمانی مختلف نیز مطرح بوده،معتقد است:در حالیکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پولی کشور مجموع مشارکت بانک ها در سهام بنگاههای اقتصادی و تجاری را حداکتر ۴۰ درصد به نسبت سرمایه بانک اعلام می کند اما این درصد هم اکنون از سوی بانک ها رعایت نمی شود و حتی فراتر هم رفته است.الله وردی رجایی سلماسی می گوید:مطابق با مقررات موجود بانک ها می توانند ۱۰ درصد از سهام هر شرکت یا بنگاه اقتصادی را در مالکیت داشته باشند اما در عین حال می توانند با مجوز رییس بانک مرکزی این درصد سهامداری را تا ۲۰ درصد نیز افزایش دهند.به گفته وی چسبندگی بانک ها به برخی فعالیت های مالی و پولی باعث شده که مالکیت سهام در این شرکت ها حتی از ۵۰ درصد سهام نیز فراتر باشد از جمله شرکت های صرافی و یا شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک.‏

وی با تاکید بر لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری و پرداختن به فعالیت اصلی خود در اقتصاد ، افزود:بانک ها باید تنها به بانکداری بپردازند و با جمع آوری پس اندازهای مردم و تخصیص این منابع به بنگاههای اقتصادی تنها بر حق الزحمه و کارمزد جابجایی پول تکیه کنند.بنگاهداری کار بانک ها نیست و باعث شده تا هیچ بخش خصوصی امکان رقابت با سایر بنگاهها را نداشته باشد.نخستین دبیر کل سازمان بورس پس از انقلاب ۵۷ هدف دولت تدبیر و امید برای جلوگیری از بنگاهداری بانک ها را توزیع مناسب منابع پولی و مالی میان فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد و افزود:پس از انقلاب و مصادره اموال برجای مانده از دوران طاغوت اغلب دارایی ها مشمول بند “ج” اصل ۴۳ قانون اساسی شد که به ناگاه بانک های کشور را در ازای وصول مطالبات خود از این بنگاهها بطور خودکار مالک سهام این بنگاهها کرد.‏

از طرفی بانک های خصوصی پس از لمس سود ناشی از شرکت داری تلاش کردند تا در این بخش بیش از پیش وارد شوند چراکه نمی توانستند تمام منابع پولی خود را درازای دریافت سود اندک تنها به ارایه تسهیلات تخصیص دهند.رجایی سلماسی خروج بانک ها از بنگاهداری را از آب خوردن هم واجب تر  می داند و می گوید: اقتصاد ایران باید هر چه سریع تر از بانک محوری خارج گردد و تنها تامین سرمایه در گردش بازار ثانویه بر عهده آنها نهاده شود.وی با طرح این پرسش که بانک ها تا چه حدی می توانند تامین کننده منابع مالی و پولی برای شرکت ها و بنگاههای اقتصادی کشور باشند؟ عنوان کرد:چاره ای نیست به جز آنکه از طریق بازار سهام فرایند تامین مالی شرکت ها وصنایع کشور با هزینه بسیار پایین تامین و در بازار اولیه ، بنگاههای بیشتری فعالیت و رقابت کنند.‏

به باور رجایی سلماسی خروج بانک ها از بنگاهداری به شرطی به نتیجه دلخواه دولتمردان خواهد رسید که عزم جدی برای رعایت یکسان این دستورالعمل برای همه بانک های خصوصی و دولتی وجود داشته باشد.زمانی در بانک سامان فشار بسیاری از سوی بانک مرکزی بر مدیران وقت بانک آوردند که از بنگاهداری خارج شود که واگذاری سهام شرکت توسعه سرمایه گذاری از جمله آن بود.اما متاسفانه این فشار برای سایر بانک های دولتی و خصوصی به یک نسبت بوجود نیامد بطوریکه در حال حاضر بزرگترین بانک دولتی کشور در حوزه مواد غذایی ،سیمان،پتروشیمی و انرژی بطور مستقیم و غیر مستقیم فعالیت دارد.رجایی سلماسی در انتهای این گفتگو با اشاره به ترازنامه بانک های خصوصی و دولتی گفت: چنانکه در بیلان بانک های بورسی دیده می شود بسیاری از بانک ها از محل عملیاتی باسود منفی مواجه هستند و عمده درامد آنها از محل غیر عملیاتی است.وقتی فعالیت بانکی برای دادن سود ۲۲ درصدی به سپرده ها و با احتساب نرخ تمام شده پول برای بانکدار نمی صرفد چاره نمی ماند به جز آنکه بانک ها به سمت سرمایه گذاری و بنگاهداری گرایش پیدا کنند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6152