رئیس قوه قضاییه گفت: انتقاد “صحیح، سازنده، معنادار و منطبق با موازین قانونی” به نفع دستگاه قضایی است و چنین انتقادی مورد استقبال مسئولان عالی این دستگاه که همواره در فکر بهبود عملکرد آن هستند، قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، آیت الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه گاهی میان انتقاد و افترا و تهمت خلط می‌شود افزود: برخی انتقادها از روی جهل و ناآشنایی با امور حقوقی و قضایی مطرح می‌شود.
رئیس دستگاه قضا هجمه‌هایی که علیه قوه قضاییه صورت می‌گیرد را به دو دسته هجمه های ضدانقلاب و دلسوزان ناآگاه‌ تقسیم کرد و درباره گروه نخست تصریح کرد: هجمه های ضدانقلاب در داخل و خارج از کشور قابل اعتنا نیست، چون آنان با اصل نظام مخالفند و از آنجا که قوه قضاییه در پیشانی نظام قرار دارد و در صیانت از آن به وظایف خود در برابر فتنه‌گران عمل می‌کند، مورد حمله این عده واقع می‌شود.
آملی لاریجانی در این باره با یادآوری عملکرد قوه قضاییه در برخورد با عوامل فتنه در ماجرای ۱۸ تیر ۷۸ و انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ افزود: طبیعی است کشورهایی که در آن حوادث و عوامل وابسته به آن طمع به براندازی نظام داشتند، عوامل کشتار کودکان در غزه را نبینند اما به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید در برابر قتل، باید حق قصاص وجود داشته باشد، هجمه حقوق بشری می کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان برخی مصادیق به پاره ای از این انتقادات پرداخت که “گاهی البته از سوی دلسوزان اما از روی جهالت” مطرح می‌شود و در این باره گفت: فهم اقدامات قضایی به اطلاع از موازین قانونی و دانش فقهی و حقوقی و ملاحظه محتویات پرونده نیاز دارد اما گاهی دیده می‌شود که تفاوت مختومه شدن یک پرونده بر اساس ایرادی شکلی مانند مشمول مرور زمان شدن و مختومه شدن بر اساس صدور حکم تبرئه را تشخیص نمی‌دهند و همین ناآگاهی سبب جوسازی علیه قوه قضاییه می‌شود.
آملی‌لاریجانی با تاکید مجدد بر اینکه میان نقد و تهمت و افترا تفاوت وجود دارد، ادعای برخی از افرادی که گفته اند قوه قضاییه برای منتقدان خود پرونده درست می‌کند را از مصادیق افترا به دستگاه قضایی دانست.

رئیس دستگاه قضا همچنین به برخی از اظهارنظرها درباره رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه دستگاه قضایی با شجاعت و صلابت به این پرونده رسیدگی کرد، برخی از کسانی که نه از تمکن فقهی، حقوقی و قضایی برخوردارند و نه دسترسی به پرونده دارند، رسیدگی های قضایی را زیر سوال برده‌اند.
آملی لاریجانی چنین اظهارنظرهایی را که با برخی ” عناوین مجرمانه ” از جمله افترا و تهمت همراه است از مصادیق نقد سالم ندانست و افزود: این چه نوع قضاوت و نقدی است که حقوق دست اندرکاران یک قوه را تضییع می‌کند؟ این در حالی است که تضییع عامدانه حقوق دیگران خود جرم به شمار می‌رود.