کد خبر: 9995
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
گروه : ایران

از دغدغه اقتصاد تا خودنمایی سیاسیونی

از دغدغه اقتصاد تا خودنمایی سیاسیونی

سید محمد سادات - بازار سرمایه در گیر و دار روزهایی است که برای جلب اعتماد دوباره سهامداران با بیم و امید به آینده چشم دوخته است. گرچه بورس تهران طی یک دو روز معاملاتی اخیر با نوسان گرفتن دوباره قیمت سهام به لطف میان داری حقوقی ها روبرو است اما هنوز از پایداری رونق در بازار سرمایه باید با اما و اگر سخن گفت. از دی ماه سال گذشته و همزمان با آغاز رکود فزاینده در تالار شیشه ای تا به امروز ارزش کل معاملات بازار سرمایه ایران از 500 هزار میلیارد تومان به حدود 295 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که این یعنی تبخیر نزدیک به نیمی از ارزش بورس ایران.
گرچه سنگین شدن سایه برخی ریسک های بنیادی و به اصطلاح غیر سیستماتیک تاثیر گذار بر عملکرد مالی شرکت ها و صنایع بورسی در ایجاد این افت و دست کشیدن صاحبان نقدینگی از سهامداری آنها بی تاثیر نبوده اما در ابعاد وسیع تر وجود ریسک های سیستماتیک در حوزه اقتصاد سیاسی ایران باعث شده تا دورنمای مبهم و سردرگمی از چشم انداز اقتصاد کشور در برابر چشمان سرمایه گذاران ترسیم شود.
سیاست های ریاضتی دولت در کاهش تورم آن هم به هر قیمتی ، به عنوان یکی از اصلی ترین وعده رییس جمهور روحانی پس از گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم و در عین حال رکود سرتاسری در اقتصاد، یکی از متغییرهای اقتصادی است که سرمایه گذاران را برای یافتن زمان طلوع دوباره رونق در تولید دچار ابهام کرده است.
با این همه آنچه که اقتصاد سیاسی ایران را در تحلیل ها به یک نقطه مشترک وصل می کند موضوع مذاکرات پیچیده و فرسایشی هسته ای کشور با شش قدرت جهان است.موضوعی که بیش از آنکه برای سیاست مداران و قدرت نمایی آنها در حوزه بین الملل اهمیت داشته باشد برای اقتصاد ایران به یک دغدغه تبدیل شده است. ژرفای اقتصاد سنتی ایران که گاهی به بازار آزاد هم نظر دارد آنچنان محدود و کوچک باقیمانده که با تحریم ها و محدود شدن بازارهای واردات محور آن به شدت لاغر می شود.
دولت یازدهم پس از در دست گیری سکان مدیریت کشور در مواجه با موج عظیمی از نقدینگی افسار گسیخته و تورم بی مهابا چاره ای جز به کار گیری سیاست های انقباضی و جلوگیری از چاپ پول نداشت. چرا که در غیر اینصورت تورم 45 درصدی گریبان مردم را بیش از پیش می فشرد .با این همه به دلیل کاهش درآمد های نفتی و کسری در دخل و خرج کشور انتظار می رود برای ایجاد رونق در بخشی از صنایع واسطه ای و تولید کننده مواد غذایی ، دولت به استقراض پول از بانک مرکزی و یا حتی چاپ اسکناس روی آورد.
پیش بینی ها نشان می دهد که در موضوع هسته ای بطور مشخص هر دو طرف به سمت تفاهم پیش می روند و انتظار می رود بر سر کلیات گفتگو ها تا قبل از اسفند ماه امسال به توافق جمعی برسند.در عین حال بررسی ها نشان می دهد که امکان توافق سیاسی ایران با غرب حتی در نیمه فروردین ماه سال آینده نیز وجود دارد تا به این ترتیب در موعد تعیین شده تیرماه توافق فنی میان دو طرف صورت گیرد.
از سویی دیگر در حوزه سیاسی تغییر موازنه قدرت به نفع ایران در منطقه خاورمیانه قابل تامل است. در حال حاضر جنجال داعش در عراق تحت کنترل نیروهای مردمی است و در آن سو در صورت آزادسازی شهر حلب در سوریه و همزمان پیش روی ارتش عراق تا دروازه های موصل در یک ماه آینده ، معادلات سیاسی را به کلی در منطقه تغییر خواهد داد.در این میان انتظار می رود گروهک تروریستی داعش به سمت بیابان های عربستان کوچ داده شود. همزمانی این موضوع با جابجایی قدرت در عربستان سعودی و نزاع های خانوادگی بر سر تاج و تخت پادشاهی منافع ایران را بیش از پیش تامین خواهد کرد.
بنا به اظهارات سرویس جاسوسی اسراییل (موصاد) توافق ایران با قدرت های غربی بر سر کلیات گفتگوهای هسته ای کمتر از 3 هفته آینده محقق خواهد شد با این حال هنوز از برگ های برنده ایران در بازی سیاست اظهار سردرگمی می کنند.
اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نخواهد بود که هم اکنون منابع پولی سرشاری در پشت مرزهای ایران درانتظار ورود به کشور می باشد که شاید چندین برابر حجم کل ذخایر ارزی دولت است. جدای از اینکه تا چه حد ظرفیت های داخلی توانایی جذب این منابع در چرخه تولید کالاهای واسطه ای را دارد اما هم اکنون سرمایه گذارانی هستند که برای سرازیر کردن سرمایه خود از 100 میلیون دلار تا 4 میلیارد دلار به ایران لحظه شماری می کنند.
منابعی در زمینه های مختلف از جمله گردشگری و یا خصوصی سازی اموال دولتی و صنعتی وجود دارد که می توانند جالی خالی درآمد های نفتی و ارزی کشور را پر کنند. این در حالی است که در صورت سنگین تر شدن سایه تحریم ها نیز در لایه های مختلف منابعی دیده شده می تواند در سطوحی امن تر کشور را مدیریت کند.