کد خبر: 10559
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳

اتاق بازرگانی باید مطالبه گر باشد نه لابی گر

اتاق بازرگانی باید مطالبه گر باشد نه لابی گر

در نشست انجمن مديران و متخصصين اقتصادي مطرح شد:

علي شفائي: حضور دولتي ها در اتاق بازرگاني يکي از موضوعاتي است که در آستانه برگزاري هشتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني مورد بحث است و گروه ها و طيف هاي حاضر در انتخابات هرکدام از منظر خود نسبت به آن موضع گيري کرده و اظهار نظر مي کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، روز گذشته تعدادي از اعضاي انجمن مديران و متخصصين اقتصادي و صنعتي ايران که با عنوان خواستاران تحول در انتخابات اتاق بازرگاني حضور دارند، در نشستي با اصحاب رسانه ضمن تبيين مواضع و ديدگاه هاي تحولخواهان در خصوص اقتصاد کشور و اتاق بازرگاني، در خصوص دولتي شدن و يا حضور دولتي ها در اتاق بازرگاني مباحثي را مطرح کردند.
در خصوص حضور دولتي ها در اتاق بازرگاني خبرنگار جهان با اشاره به اينکه انتقاد به دولتي شدن اتاق به منزله موضع گيري در برابر مديراني که از بنگاه هاي دولتي انتقاد مي کنند نيست، بلکه اين انتقاد وجود دارد که اتاق بازرگاني گرفتار شرايطي نشود که به جاي مطالبه حقوق بخش خصوصي، به دنبال تامين نظر و خواسته هاي مديران دولتي باشد تا بتواند از رأي پادگاني نمايندگان دولت در اتاق بهره مند شود، از تحولخواهان حاضر در اين نشست در خصوص مواضع و برنامه هاي خواستاران تحول براي جلوگيري از مبتلا شدن اتاق بازرگاني در دوره هشتم سؤال پرسيد، که احمد ترک نژاد عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه مهم نگاه افراد است نه محل فعاليت آنها، افزود: تحولخواهان به دنبال اين هستند تا از مسير اتاق بازرگاني دولت را گفتگويي منطقي را با دولت پيش ببرند تا دولتمردان به جايکگاهي از اعتماد و اطمينان به بخش خصوصي برسند که در خصوص واگذاري امور به بهش خصوصي نگران نباشند.
وي تصريح کرد: دولت بايد بر روي ارائه خدمات عمومي و مسائل حاکميتي متمرکز شده و فعاليت هاي اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار کند.
وي با اشاره به پروژه مسکن مهر، گفت: در حاليکه بخش خصوصي در حوزه ساخت مسکن هايي که قابليت عرضه داشت به خوبي عمل کرده است، دولت با اجراي طرح مسکن مهر ضمن افزايش پايه پولي و ايجاد تورم بيش از 40 درصدي، در اجراي اين طرح نيز عملکرد قابل قبولي نداشت.
ترک نژاد تصريح کرد: اتاق بازرگاني بايد عملکردي مطالبه گرد داشته باشد تا بتواند از منافع بخش خصوصي حمايت کند و از ورود تفکر دولتي به اتاق ممانعت کند.‏
در ادامه پرويز شهپر عضو اتاق بازرگاني در خصوص وجود نگاه و طيف سنتي در اتاق بازرگاني گفت: گروهي که سال ها مديريت اتاق بازرگاني را در دست داشتند، اعتقادي به مراجعه به رأي اعضاي اتاق و حتي حل مشکلات بخش خصوصي از مسير وزارتخانه نداشته و مشکلات خود را از سطوح بالاتر پيگيري مي کرده است.
وي ادامه داد: اين روند موجب شد تا عضو محوري در اتاق بازرگاني تعطيل و فضاي اتاق تاريک شد و آنچه از آن به عنوان سنتي هاي اتاق ياد مي شود، تفکري است که ترجيح مي دهد کار خود را با لابي گري پيش ببرد تا از مسيري که قانون براي اتاق بازرگاني تعريف کرده است.‏
اين فعال اقتصادي تحولگرا تاکيد کرد: تفکر حاکم بر اتاق بازرگاني و بخش خصوصي بايد به جايگاهي برسد که بپذيرد، هيات رئيس، هيات رئيسه و هيات نمايندگان اتاق با ديگر اعضاي اتاق بازرگاني يکسان بوده و از حقوق شهروندي برابر برخوردار هستند.‏
ترک‌نژاد در بخشي ديگر از سخنانش گفت: متاسفانه شرايط امروز کشور به گونه‌اي است که بسياري از پارامترهاي مهم اقتصادي رو به کاهش است که از آن ميان نرخ رشد سرمايه و موجودي سرمايه ثابت رو به کاهش است که باعث تشديد افت توان توليد کشور شده است.‏
وي ادامه داد: براي دست يابي به رشد 3 درصدي طي دو سال بايد فضا را مساعد‌تر کرد.‏
ترک‌نژاد گفت: در کشور ما رشد اقتصادي بين 25 تا 30 سال دو برابر مي‌شود اين در حالي است که در اقتصاد چين هر 7 سال اين ميزان دو برابر مي‌شود.‏
وي گفت: کار‌شناسان معتقدند در صورتي که در پايان امسال نرخ رشد سرمايه به 5 درصد برسد در پايان اين دهه اين رشد به 12درصد برسد و در کنار آن نرخ رشد سرمايه ثابت از 2 درصد پايان سال 93 به 2.9 درصد در سال 99 برسد آنگاه ايران مي‌تواند رشد سه درصدي را تجربه کند که اين يک رشد ضعيف است. ‏
وي با بيان اينکه اصليترين چالش اقتصادي کشور در حال حاضر ايجاد فرصت‌هاي شغلي است که با توجه به آمار‌ها و محدوديت‌هايي که وجود دارد ظرفيت توليد و محرک‌هاي آن ضعيف شده و همين موضوع اشتغال کشور را تحت تاثير قرار داده است.‏
وي با اشاره به اينکه گروه خواستاران تحول اقدام به انديشه‌سازي نوگرايانه کرده‌اند خاطرنشان کرد: تفکر استراتژيک اين گروه متناسب با شرايط امروز دنيا با متغيرهاي متعدد يک تفکر آينده‌ساز بر مبناي ديدگاه خواستار تحول را به وجود آ‌ورده است.‏
وي تصريح کرد: ما نمي‌توانيم بر مبناي الگوهاي سنتي و نخ نما و از قبل آزموده شده تحول ايجاد کنيم بلکه تحول نيازمند طرحي نو براي توسعه آفريني است.‏
وي گفت: هسته اصلي اين الگو در جايگاه اتاق بازرگاني، رسالت و هدف بنيادين بر ايجاد توسعه اقتصاد آزاد رقابتي و عاري از انحصار قرار دارد.‏
وي گفت: ما تلاش داريم در کاهش دخالت دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي اتاقي سياست‌گذار و اثربخش و مطالبه‌گرا که بتواند پاسخگوي نيازهاي اعضاي اتاق باشد را ايجاد کنيم.‏
ترک‌نژاد تصريح کرد: اتاق بازرگاني مرکز و مامن تمام فعاليتي‌هاي اقتصادي است که مي‌توان به عنوان کانوني براي مشاوره سه قوه و توسعه و رشد اقتصادي کشور باشد.‏
وي با انتقاد از تکثر قوانين در ايران گفت: تنها در ايران 12 هزار قانون و 18 هزار تصويب‌نامه وجود دارد که در مجموع مشمول 30 هزار نقطه اجباري مي‌شود اين در حالي است که در کشور انگليس تنها 350 قانون وجود دارد.‏
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در پنجشنبه گذشته گفت: مهم‌ترين مساله‌اي که از ديدگاه ايشان وجود دارد دو عارضه اساسي دولتي و نفتي بودن اقتصاد کشور است که وضعيت را اينگونه کرده و در صورتي که قوانين براي بخش خصوصي پويا‌تر شود مي‌توان تصميمات دقيق‌تري براي خروج از اين وضعيت گرفت.‏
وي ادامه داد: با توجه به اينکه ساختار اتاق رئيس محور است و رئيس اتاق به عنوان شهروند درجه يک هيات رئيسه به عنوان شهروند درجه دو و هيات نمايندگان و اعضا شهرونداني با درجاتي پايين‌تر محسوب مي‌شوند اين امکان وجود ندارد تا بسياري از مسائل از سوي هيات نمايندگان مطرح شود.‏
وي با بيان اينکه طي سال‌هاي گذشته رشد سرمايه‌گذاري در کشور منفي بوده افزود: اينکه دولت بايد مبلغ 11 هزار ميليارد تومان براي يارانه آرد و نان بدهد و اينکه هنوز نمي‌تواند نرخ انرژي را متناسب با نرخ‌هاي جهاني بفروشد و غيره باعث مي‌شود تا محرک‌هاي رشد به شدت تضعيف شوند و عليرغم اينکه 127ميليارد دلار درآمد ارزي وجود دارد اما رشد بهره‌وري سرمايه‌گذاري منفي بوده و از نوآوري و تشکيل سرمايه خبري نيست.‏
وي گفت: حذف قوانين دست و پا گير و مزاحم مي‌تواند به سلامت اداري کمک کند.‏
در ادامه اين نشست عباس وطن‌پرور، عضو اتاق بازرگاني اظهار داشت:  4 هزار بخشنامه ضد و نقيض در حوزه ماليات‌هاي مستقيم وجود دارد که اين بخشنامه ها بر عليه فعالان اقتصادي به کار گرفته مي شوند.‏
وي افزود: اين در شرايطي است که اگر يک فعال اقتصادي در حوزه ماليات هاي مستقيم از يک جريمه يا قانون مبرا شود، اما همان فعال اقتصادي با بخشنامه ديگري محکوم مي شود.‏
وطن‌پرور تصريح کرد: هدف گروه تحول خواهان برطرف کردن موانع اقتصاد با کمک اصحاب رسانه است.‏
وي گفت: در شرايط امروز اقتصاد ايران به گونه اي است که کمتر کسي از اين وضعيت احساس رضايت دارد بنابراين بايد چهره هاي جديد بتوانند ارتباط منطقي بين اتاق و اعضاء برقرار کنند.‏
همچنين امير محسني، عضو اتاق بازرگاني گفت: بسياري از قوانين دست و پاگيري که پيش روي بخش توليد و تجارت ايران قرار گرفته است حاصل بسياري از قوانيني است که بر اساس فشارهاي سياسي و برخي تفکرات خاص مصوب شده اند.‏
وي افزود: تا زماني که اين قوانين زايد در اقتصاد وجود دارد، هيچگاه نمي توان انتظار شکوفايي اقتصادي را داشت و اين در شرايطي است که متاسفانه در برهه اي از زمان ظرف شش ماه، 200 بخش نامه دست و پاگير پيش روي فعالان اقتصادي قرار گرفته است.‏
وي از مذاکره با مجلس براي حذف قوانين دست و پاگير سخن گفت و اظهارداشت: نبايدانتظار داشت اين قوانين به سرعت حذف شوند اما در يک حرکت تدريجي به دنبال اين هستيم که بتوانيم قوانين زايد را از پيش رو حذف کنيم.‏