دکتر روح‌ا‌له کهن‌هوش نژاد، تحلیلگر اقتصاد انرژی- طی چند روز گذشته طرحی با عنوان سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار در مجلس مطرح شده است. البته این طرح جدید نیست و پیشتر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد مطالعه قرار گرفته بود. در این طرح دولت مؤظف شده به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد. قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای نود درصد  قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد - قیمت پایه بنزین) در کارت‌‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد شد.

در مقدمه طرح، موارد زیر به عنوان دلایل توجیهی مطرح شده است:

بحث مصرف بنزین: حدود 90 میلیون لیتر در روز می‌باشد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند در سال 1408 این عدد به 250 میلیون لیتر در روز خواهد رسید که باید روزانه بیش از 150 میلیون لیتر بنزین وارد نمود.

عدالت: درحال حاضر نیز اختصاص سهمیه‌بندی بنزین به خودرو برخلاف عدالت می‌باشد زیرا حداقل لیتری (۴۰) هزار ریال یارانه پرداخت می‌شود که این برخلاف عدالت است.

همچنین، در این مقدمه گفته شده سعی بر آن است که طرح آثار تورمی مخصوص در دهک‌های پایین نداشته باشد و حتی ضریب جینی این دهک‌ها را بهبود بخشد.

با عنایت به موارد فوق، توجه خوانندگان محترم را به چند نکته و ملاحظه جلب می‌نمایم:

اول اینکه طی یک دهه گذشته، مفهوم یارانه و اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها به ویژه یارانه انرژی به صورت نادرستی مورد استفاده قرار گرفته است. مثلاً برای محاسبه یارانه انرژی گفته می‌شود چنانچه میزان بنزین مصرفی در داخل را به قیمت فوب صادر می‌کردیم، درآمد بیشتری عاید دولت می‌شد و لذا مبلغ مابه التفاوت، یارانه انرژی تلقی می‌شود. این درحالی‌ست فقط آن مقدار از بنزين كه وارد مي‌شود و دولت آن را به قیمت بالاتری مي‌خرد و به نرخ كمتري به مصرف کننده مي فروشد، يارانه محسوب شود. بنابراین در زمانی که واردکننده بنزین نیستیم، یارانه انرژی دیگر معنایی ندارد. به علاوه، در ابتدای شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت و تقاضای جهانی، قیمت فوب خلیج فارس از قیمت داخلی بنزین کمتر لکن نوسانات نرخ ارز مجدداً وضعیت را به حالت قبل بازگرداند.

دوم، آنگونه که در مقدمه و دلایل توجیهی طرح آمده، بیم ادامه افزایش مصرف و واردات فزآینده بنزین همچنان وجود دارد. یک دهه پیش نیز افزایش قیمت بنزین با همین توجیه کلید خورد. اما باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد انرژي از مصاديق بارز شکست بازار (market failure) است. مکانیسم بازار و تخصيص بهينه از طريق قيمت و قيمتهاي نسبي معمولا در حوزه اقتصاد انرژي با شکست مواجه مي شود. در اقتصاد انرژي ثابت شده كه افزايش قيمت نقش بسیار کمی در كاهش مصرف و تقاضا دارد مگر اينكه قيمت بسیار بالا برود كه آن هم تنها در كوتاه مدت باعث افت مصرف شده و در ادامه نیز تورم وحشتناکی به دنبال خواهد داشت. تجربه یک دهه گذشته هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی نیز گواه آشکاری بر این مسأله است. این طرح نیز نوعی سهمیه‌‌بندی است و سهمیه‌بندی هم روی دیگر افزایش قیمت است.

سوم، این طرح نیز نوعی یارانه مستقیم به‌شمار می آید که همان معایب یارانه نقدی را دارد که در یک دهه گذشته تجربه شده است. همانطور که گفته شد، این طرح قبلاً توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد مطالعه قرار گرفته و در گزارش آن مرکز آمده که چنانچه هدف سیاستگذار توزيع بالسويه يارانه پنهان است، بهترين رويكرد توزيع برابر بنزين بين همه مردم است. انتخاب این رویکرد توسط مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان محترم همچنان رویکرد و تفکر هدفمندی یارانه‌ها را دارند نه آزادسازی انرژی. از دیدگاه آزادسازی انرژی، منابع حاصل از طرح‌های یارانه‌ای نباید بازتوزیع شود بلکه درآمد حاصله می‌بایست در اختیار دولت قرار گرفته و مانند سایر درآمدهای دولت در قالب بودجه تخصیص یابد. راه مبارزه با فقر و حمایت از دهک‌های ضعیف را نه در پرداخت‌های انتقالی، بلکه در اصلاح نظام مالیاتی و توسعه نظام بيمه و تأمين اجتماعي و ارائه کالاهای عمومی (بهداشت و آموزش) توسط دولت با کیفیت  باید جستجو کرد.

اگرچه طرح ارائه شده می‌تواند در کوتاه مدت از وضع فعلی بهتر باشد، لکن مجلس تازه نفس می‌بایست نگاه بلندمدت‌تری به این مقوله داشته و به سمت تأکید بر سیاست‌‌ها و راهکارهای غیرقیمتی همچون طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و تاسیس شرکتهای خدمات انرژی حرکت کند. در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد. آنچه مورد نیاز است، تعیین اهداف کمی و نظارت مستمر بر نحوه اجراست.