‏"انحلال" و"فساد"؛ دو واژه‌اي که وجودشان مي تواند براي ازهم پاشيدگي يک نظام بانکي کافي باشد اين روزها به راحتي در دهان افراد کارشناس و غيرکارشناس مي چرخد و آنقدر بي ملاحظه برچسب آن به هر بانک و موسسه اي مي خورد که عموم مردم را حتي نسبت به معتبرترين بانکها هم بي اعتماد کرده است.

چندي است که اعلام نظر و پرده برداري برخي نمايندگان از جلساتي که پيرامون بانکها به طور محرمانه برگزار شده در کنار برخي اظهارات مسئولان، شبکه بانکي را دچار شوک کرده است.حدود 10 روز پيش يکي از نمايندگان از قرار گرفتن انحلال يک بانک خصوصي در دستور کار بانک مرکزي خبر داد و به سرعت به يکي از محورهاي اصلي در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي تبديل و گمانه زني ها در مورد اينکه کدام بانک خصوصي در حال انحلال است، شروع شد.‏

ايسنا مي نويسد:اما در حالي که مردم و برخي رسانه‌ها در شک و ترديد براي بانک در حال انحلال بودند در اظهاراتي ديگر نام موسسه اي عنوان و اعلام شد که بانک مرکزي در حال بررسي موضوع انحلال آن است. اين اعلام اسم انگار آب سردي بود که به شبکه بانکي ريخته شد و تکليف مردم که به دنبال خروج سپرده هايشان از بانکهاي خصوصي بودند را روشن کرد.در همين هياهو بانک مرکزي اطلاعيه اي صادر و با رد خبرها و تحليل هايي که از سوي رسانه ها و افراد مختلف مطرح شده بود اعلام کرد که مرجع قانوني در مورد انحلال و برخورد قانوني با بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي است و اين بانک در زمان مناسب و پس از طي هر مرحله از اقدامات قانوني نسبت به اطلاع‌رساني دقيق اقدام خواهد کرد.اين در حالي است که چندي بعد رييس کل بانک مرکزي نيز هر شايعه اي در اين رابطه را رد کرد و با وجود اينکه تاکيد داشت بانک مرکزي به طور جدي در مسير ساماندهي و نظارت بر بانکها و موسسات مالي و اعتباري حرکت مي کند و حتي اگر لازم باشد موارد متخلفي که اصلاح پذير نيستند را منحل هم مي‌کند، به صراحت اعلام کرد که اين بانک تصميم به انحلال هيچ بانکي نداشته و خيال سپرده‌گذاران نسبت به اين موضوع راحت باشد و حتي اگر هم قرار به انحلال باشد بانک مرکزي از منافع مردم دفاع خواهد کرد.‏

اما در حالي سازمان هاي مسوول نسبت به انتشار هرگونه خبري که مي توانست موجب تشويش اذهان عمومي و بي اعتمادي شود هشدار دادند که هنوز سايه انحلال از شبکه بانکي رد نشده، وزير اقتصاد در نشستي خبري خود از کشف فساد 12 هزار ميلياري در شبکه بانکي خبر داد.هر چند که افشاي اين مساله با توضيحات سيف -رييس کل بانک مرکزي- همراه شد و موضوع تمام شده‌اي به نظر مي رسيد؛ اما به هر حال يادآور اختلاس 3000 ميلياردي چند سال اخير بوده و اعتماد عمومي به شبکه بانکي را بار ديگر تحت الشعاع قرار داد.از برايند اظهارات وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي اين گونه به نظر مي رسد که اين سوء جريان از سال 1385 تا اوايل سال 1391 شکل گرفته و در سال گذشته کشف و مورد پيگيري قرار گرفته است که البته 12 هزار ميليارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبکه بانکي نيست، بلکه گردش عمليات آن است، در عين حال که کل مبلغ مورد نظر در بالاترين سطحي که در اختيار سوء استفاده‌کنندگان قرار گرفته 70 ميليارد تومان بوده، اما با چهار تا پنج سال گردش به 12 هزار ميليارد تومان رسيده است.‏

در توضيح اين موضوع اعلام شد که کليه عوامل فساد 12 هزار ميلياردي شبکه بانکي شناسايي شده و تحت پيگيري قرار دارند، به طوري که يک نفر بازداشت و چند نفر با قيد وثيقه در شرف محاکمه قضايي قرار گرفته‌اند. ضمن اين‌که کل منابع وصول شده و جريمه با نرخ 34 درصد محاسبه و در شش قسط پرداخت خواهد شد که قسط آخر در دي ماه وصول مي‌شود.بنا بر اين گزارش، تا اين مرحله نه تنها بانک يا موسسه اي منحل و نتيجه بررسي ها در اين مورد نهايي نشده، بلکه فساد 12 هزار ميلياردي هم به روايت مديران اقتصادي مساله‌اي تمام شده بوده و منابع آن نيز دريافت و به شبکه بانکي برگشته است؛ براين اساس به نظر نمي رسد طرح هر دو مورد که نه از سوي مردم بلکه از زبان خود مسئوولان چندان ضروري بود، چرا که درنهايت ذهن سپرده‌گذاران را درگير امنيت شبکه بانکي و محل سرمايه گذاري خود کرد و اعتماد و وجهه بانکها به‌ويژه بانکهايي که نامشان مطرح شد را تحت تاثير قرار داد؛ مسايلي که طرح غير حرفه اي آن چندان هم مورد پذيرش بانکداران و کارشناسان بانکي قرار نگرفت.‏