ماجراي ممنوعيت واردت گوشي‌هاي تلفن همراه بالاي 300 يورو همچنان ادامه دارد و اگرچه پس از تکذيب اين خبر از سوي مسؤلان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قيمت‌ها کاهش نسبي پيدا کرد، اما قيمت‌ها به قبل از اعلام اين خبر بازنگشت، مضاف براينکه گروهي که براي سوءاستفاده از اين خبر برنامه ريزي کرده بودند، سودهاي کلاني از تحولات چند روزه بازار تحصي کردند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ماجرا از آنجا آغاز شد که انجمن واردکنندگان گوشي تلفن همراه با اعلام خبر ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه با قيمت بيش از 300 يورو شرايطي را ايجاد کردند که قيمت تلفن همراه در تمامي رده‌هاي قيمتي جهش جدي پيدا کرد و در برخي گروه‌ها نيز تا دو برابر گران شد.‏
به دنبال انتشار اين خبر، مديران وزارت صمت و همچنين برخي فعالان صنفي چون رئيس اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري و تلفن همراه تهران، در مقام تکذيب اين خبر برآمدند.‏
اما انجمن واردکنندگان گوشي تلفن همراه که گويا براي انتفاع اعضاي خود از انتشار اين خبر برنامه‌ريزي مشخصي داشت بدون فرصت سوزي به واسطه عليرضا قرباني رئيس کميسيون تنظيم بازار خود نشستي خبري ترتيب داد تا بر موضع قبلي خود پافشاري کرده و تصميم دولت در خصوص ممنوعيت واردات را تشريح کند.‏
وي در اين نشست اعلام کرد که علي‌رغم تکذيب اين مصوبه اما همچنان واردات گوشي بالاي 300 يورو ممنوع است و آينده بازار را اسفناک اعلام کرد.‏
اين سخنان در حالي مطرح مي‌َشد که از چندي پيش از آن، عرضه گوشي تلفن همراه در بازار به صورت قطره چکاني مديريت مي‌شد و برخي فعالان بازار اقدام به خريد و دپوي گوشي‌هاي موجود در سطح بازار کرده بودند.‏
پس از آن نيز سند صورتجلسه کارگروه تنطيم بازار در اختيار رسانه‌ها قرارگرفت که در آن ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه بالاي 300 يورو اعلام شده بود.‏
اين در حالي است که آشنايان با حوزه اقتصاد مي‌دانند، صورت جلسه کارگروه به منزله تصميم نهايي نيست و تنها صرف ثبت در صورتجلسه نمي توان موضوعي را قطعي شده دانست.‏
از طرفي اين سوال مطرح است که اگر دولت چنين تصميمي گرفته چرا انجمن خبر آن را اعلام کرده‌است و اگر بپذيريم دولت منبع اين خبر بوده و بعد به هر دليلي پشيمان شده و آنرا تکذيب کرده، چرا انجمن با برگزاري نشست خبري تلاش مي‌کرد اين خبر را همچنان داغ نگهدارد.‏
از سويي رضا قرباني رئيس کميسيون تنظيم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه در شرايطي که بازار به اندازه کافي ملتهب شده‌بود، چرا با اسفناک خواندن آينده بازار، در مسير تحريک مصرف‌کنندگان و ايجاد تقاضاي کاذب در بازار حرکت کرده است.‏
شايد بتوان اين اقدام قرباني را با اظهار نظر محمد طحانپور رئيس اتحاديه فروشندگان و تهيه کنندگان لوازم خانگي تهران مقايسه کرد، که البته نه در شرايطي چون شرايط ملتهب بازار امروز کشور، اعلام کرده بود که مردم براي خريد لوازم خانگي زودتر اقدام کنند، چراکه ممکن است در آينده بازار با افزايش قيمت روبرو شود.‏
اگرچه اثر سخنان طحانپور بر بازار بسيار کمتر از آن بود که اظهار نظر انجمن واردکنندگان موبايل، بازار اين کالا را برهم زد و موجب رشد قيمت‌ها شد، اما تاوان آن اظهار نظر براي محمد طحانپور بسيار سخت بود، در حالي که گويا مديران اين انجمن همچنان به پافشاري بر مواضع خود اصرار دارند.‏
در حالي که برهم زنندگان بازار تلفن همراه بايد تاوان برهم ريختن بازار و خسارتي که متوجه مصرف‌کنندگان شده است را بدهند، متاسفانه همچنان با انتشار برخي خبرها که از مواضع اين جريان حمايت مي‌‌کند، اين شاعبه پيش مي‌آيد که همچنان هيچ دستگاه مسؤلي به طور جدي وارد اين موضوع نشده و آنها که دنبال برهم زدن شرايط بازار به نفع خود هستند، نيز همچنان اميدوارند با زنده کردن خبر ممنوعيت واردات منافع بيشتري به دست آورند.