با وجود گذشت مدتي از ابلاغ رسمي بانک مرکزي به بانک‌ها براي کاهش سقف برداشت روزانه بيش از ‏‎200‎‏ هزار تومان از خودپردازها و آن هم در هياهوي دريافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها که احتمال افزايش پرداختهاي نقدي را افزايش داده، سقف برداشت در برخي بانکها همچنان بيش از حد قانوني (‏‎200‎‏ هزار تومان) است.درحالي که قرار بود بانکهايي که برخي از سال گذشته و برخي ديگر از ابتداي امسال نسبت به پرداخت بيش از ‏‎200‎‏ هزار تومان روزانه از خودپردازهاي خود اقدام مي‌کردند، سقف برداشت خود را به 200 هزار تومان کاهش دهند، ولي بازهم تخطي از قوانين و چارچوب هاي بانک مرکزي مشهود است.اگر چه بانک مرکزي مدتي اعلام کرد که درگير بررسي افزايش سقف برداشت روزانه از خودپردازها ست، اما به نتيجه اي در اين مورد نرسيد و ضمن منتفي دانستن اين مساله به بانکهايي که خارج از ضوابط نسبت به اين موضوع اقدام کرده بودند تذکر داده و خواهان بازگشت به قوانين فعلي شد.‏

اما در حالي افزايش سقف برداشت روزانه از دستگاه‌هاي خودپرداز به بهانه ممانعت از ترويج پول نقد در دست مردم کنار گذاشته شد که اخيرا با برنامه ديگر بانک مرکزي براي دريافت کارمزد از فروشندگان و مخالفت شديد اصناف، احتمال دريافت وجه نقد به جاي الکترونيکي تقويت شده است.بر اين اساس اگر قرار باشد که استفاده از کارتخوانها از سوي فروشندگان کمتر شده و مشتريان نياز بيشتري به پول نقدي داشته باشند طبيعي است که بانکها نيز براي پاسخگويي به مشتريان خود سقف برداشت را کاهش نخواهند داد چراکه 200هزار تومان در شرايط فعلي رقمي کافي براي خريد چند قلم کالا در طول يک روز نيست.درعين حال بانک مرکزي از يک سو با پافشاري براي دريافت کارمزد آنهم با احتمال استفاده بيشتر از وجه نقد و از سويي ديگر با عدم تذکر کافي به بانکهاي متخلف از رعايت سقف قانوني برداشت به نوعي و شايد ناخواسته به ترويج پول نقد دامن مي زند.