کمیسیون‌های نظارت براتاق‌های اصناف شهرستان‌ها همانگونه که از نامشان برمی‌آید، مسؤلیت نظارت بر عملکرد اتاق‌های اصناف را برعهده‌دارند، اما اگر خود کمیسیون‌ها مرتکب خطایی شوند، بی‌شک باید نهاد بالادستی آنها یعنی هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور به آن رسیدگی کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، امروز در کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف تهران برای موضوعاتی که به عنوان دستور کار جلسه تعیین شده‌است، تصمیم‌گیری خواهد کرد، موضوعاتی که تکلیف آنها را قانون تعیین کرده‌است و هرکدام پس از گذشت مدت زمانی فراتر از مهلت تعیین شده در قانون، در دستور کار قرارگرفته است.
یکی از موضوعاتی که امروز در این کمیسیون مطرح می‌شود، غیبت ۱۱ ماهه، رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی تهران است که چندین ماه بیش ازحد مجاز برای غیبت موجه، غیبت ناموجه داشته‌است.
براساس قانون نظام صنفی سقف مرخصی برای مرخصی استعلاجی به مدت ۶ ماه تعیین شده‌است و در صورت افزایش زمان مرخصی بیش از این، عدم حضور رئیس اتحادیه به معنی استعفاء تلقی می‌شود.
این در حالی است که گویا رئیس اتحادیه مذکور برای پیگیری امور مربوط به مهاجرت به کشور آمریکا، قریب به ۱۱ ماه در محل خدمت خود حاضر نشده و اتاق اصناف تهران نیز در برابر این تخلف سکوت کرده‌است تا اینکه یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه ذیربط، سازمان صمت را از این تخلف مطلع کرده‌است و امروز کمیسیون نظارت تهران با تأخیری ۵ ماهه پرونده این تخلف را در دستور کار قرار داده‌است.
حال باید دید کمیسیون نظارت به عنوان پاسدار قانون به این پرونده چگونه رسیدگی خواهد کرد و تخلف رئیس اتحادیه و همچنین اتاق اصناف تهران را نادیده خواهد گرفت یا برخورد مطابق با نص صریح قانون اقدام خواهد کرد.
دیگر دستور کار کمیسیون نظارت در روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸، رسیدگی به پرونده یکی دیگر از رؤسای اتحادیه‌های صنفی است، رئیسی که به دلیل عدم توجه به قانون ارث، پروانه کسب گرفته و براساس قانون پروانه‌اش باطل است.
نداشتن پروانه کسب به منزله نداشتن شرط قانونی برای حضور در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه است، که البته در این اتفاق نیز بازهم ردپای اتاق اصناف تهران دیده می‌شود که نه تنها اغماض کرده و این تخلف ندیده گرفته‌است که برای موفقیت در انتخابات از وی حمایت کرده‌است.
اما تخلف این رئیس اتحادیه به همین موضوع پایان نیافته و وی برای حفظ کرسی ریاست تعداد اعضای خود کمتر از یک هزار نفر اعلام کرده است، در حالیکه براساس مستندات اعضای این اتحادیه بیش از هزار و صد نفر هستند.
این کم اظهاری به این دلیل اتفاق افتاده‌است که تعداد اعضای هیأت رئیسه از ۵ به ۷ نفر افزایش نیابد و رقیبی جدید برای کرسی ریاست وارد اتحادیه نشود.
این پرونده در شرایطی به کمیسیون ارجاع شده است که چون پرونده قبلی با سکوت اتاق اصناف تهران همراه بوده و پیگیری یک عضو هیات مدیره اتحادیه موجب شده تا مهر از این راز برداشته شده و تخلفات این رئیس اتحادیه افشا شود.
قطعا رسیدگی به این پرونده نیز چون پرونده قبلی میدان سختی برای کمیسیون نظارت است، چراکه تنها متخلف آن رئیس اتحادیه نبوده و باید به تخلفات اتاق نیز رسیدگی کند و این در حالی است رئیس و نایب رئیس اتاق خود عضو کمیسیون هستند.
قطعا سومین دستور جلسه کمیسیون نظارت تهران، سخت‌ترین پرونده این جلسه‌است با موضوع گزارش عملکرد احدی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف تهران، گزارشی که پرونده‌ای چند ساله مفتوح اما بایگانی شده در سازمان صنعت، معدن و تجارت پایتخت است.
نکته قابل تأمل چگونگی اشاره به این پرونده است که معلوم نشده، قرار است احدی از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران در مدح خود سکان سخن به دست گرفته و ختم سخنانش با تشویق حاضرین در جلسه همراه شود یا اینکه قرار است گزارش عملکرد اتاق اصناف تهران را ارائه دهد که اگر این بود باید در دستور جلسه طرح می‌شد.
اما موارد دیگری هم هست که می‌تواند به این احدی از اعضاء مرتبط باشد، بررسی تخلف در اتحادیه‌ای که ایشان ریاست آن برعهده دارد، بررسی تخلفات ایشان در هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران و شاید هم موضوع آزاد است و ایشان اجازه دارد به میل خود موضوعی انتخاب و مطرح کند.
برگزاری نشست کمیسیون نظارت براتاق اصناف تهران فرصتی است برای رسیدگی به تخلفات و مشکلاتی که جامعه صنفی کشور با آن روبرو است و استمرار بی‌توجهی‌ها موجب گسترش رفتارهای مبهم و تخلفات این چنینی شده‌است.
از جمله ابهامات که می‌توان به آن اشاره کرد؛ کارگروه پارچه اتاق اصناف است، کارگروهی که منباء و منشاء صدور مجور آن مشخص نیست که براساس قانون نظام صنفی، مصوبه هیات وزیران، تصمیم قرارگاه اقتصادی، مصوبه هیات عالی نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران یا مصوبه هیات رییسه اتاق اصناف تهران تشکیل شده‌است و اعضای آن چه کسانی هستند و بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند.
کارگروهی که نه تنها شکل‌گیری که فعالیت آن نیز با ابهامات زیادی روبرو است مبنی براینکه چه میزان ارز و با چه قیمتی دریافت و به کدام واردگنندگان اختصاص یافته، چه مقدار پارچه با چه قیمتی از کدام کشورها و بر مبنای کدام نیاز وارد و بین چه کسانی توزیع شده‌است.
براساس ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اعضای کمیسیون نظارت در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها شامل صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)، امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، استاندارد و تحقیقات صنعتی، انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان، بسیج اصناف، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان، اتاق تعاون استان، رئیس شورای اسلامی استان، رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان و نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندارهستند.
با نگاهی به ترکیب اعضای این کمیسیون مشخص می‌شود که سلامت آن خط قرمز و حریم نهادها و سازمان‌هایی است که خود حریم و حرمت قانون هستند.
بنابراین گزارش بر اساس ماده ۴۹ قانون نظام صنفی وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است: تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات، رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب‌آنها و سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
در پایان یادآوری این مهم اهمیت دارد که همواره بزرگان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این موضوع تأکید داشته‌اند که اصناف بازوان ستبر انقلاب و یاری رسان نظام و مقام معظم رهبری بوده و هستند.
جامعه صنفی همواره نشان داده‌است که تکیه‌گاهی محکم و مطمئن برای مردم هستند و همواره آیینه و مثالی برای شفافیت، سلامت و صداقت هستند و اندک متخلفان که به هر دلیلی در این جامعه حضور دارند، چون غبار و زنگاری بر چهره ایشان هستند.
وزیر صنعت، معدت و تجارت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به عنوان محور کمیسیون‌های نظارت، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به عنوان نهادهای عالی صنفی نقش تعیین کننده‌ای در حفظ سلامت این جامعه بر عهده‌دارند و برخورد با متخلفان در هر رتبه و مقامی که باشند، اثبات ایمان و اعتقاد جامعه بزرگ صنفی کشور به آموزه‌های شرعی و تأکیدات قانونی است.
نهادهای مسؤل در ین حوزه و بالاخص کمیسیون‌های نظارت باید به گونه‌ای رفتار کنند که متخلفان معدود میان آنها مورد حمایت قرار نگیرند و با آنها بر اساس قانون رفتار شود و اجازه ندهند چهره قاطبه مدیران تشکل‌های صنفی با اهمال و باندبازی مخدوش شود، آن هم در شرایطی که بازار کشور نیازمند مدیران متعهد و توانمند است.
حال باید دید کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف تهران از این آزمون سخت چه نمره‌ای خواهد گرفت، مدیران متخلف اصناف تنبیه خواهند شد و یا مصالحی باعث تبرعه و تطهیر ایشان خواهد شد.
