علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران دوبار حضور معاون اول رئيس جمهور در اتاقهاي بازرگاني ايران و تهران طي کمتر از 6 ماه را مبين اعتماد دولت به بخش خصوصي و اتاق بازرگاني و متقابلا تعامل بخش خصوصي با دولت دانست و افزود: با توجه به اينکه آقاي جهانگيري داراي تجربه هدايت وزارت صنعت در گذشته بوده و با ساختار و پتانسيل اتاق بازرگاني آشنا است، به خوبي از توان کارشناسي اين مجموعه آگاهي دارد.
وي گفت: مسائلي که از سوي معاون اول، وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين رئيس کل بانک مرکزي مطرح شد، بيانگر اين واقعيت است که تمامي برنامه ريزيهاي دولت براساس منطق و علم اقتصاد و به دور از هيجانات رفتارهاي پوپوليستي و عوام فريبانه است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينکه دولت به دنبال اين است که مسائل اقتصادي را به صورت ريشهاي و ساختاري رفع کند، تصريح کرد: دستاورد دولت در رسيدن به توافقنامه و برجام، شرايطي را فراهم کرده که مي تواند اقتصاد کشور را دگرگون کرده و مشکلات را حل کند.
وي ادامه داد: اميدواريم پس از اجراي توافقنامه و آزاد شدن سرمايههاي بلوکه شده، براساس قولهايي که دادهشده اين پولها به صورت سپردهگذاري در خارج از کشور و به صورت خطوط اعتباري به چند برابر تبديل شده و در بحث تامين زيرساختهاي لازم که مشکلات اساسي صنعت در سالهاي گذشته را رقم زده مورداستفاده قرارگيرد.
لاهوتي با بيان اينکه دولت بايد از انجام کارهاي هيجاني چون تزريق و کاهش نرخ ارز جلوگيري کند تا به جاي واردات از توليد وصادرات حمايت شود، افزود: اگر مباحثي که از سوي مديران ارشد دولت مطرح شده اجرايي شود، قطعا در پايان دولت يازدهم شاهد جهش و رشد قابل توجه اقتصادي خواهيم بود.
وي با تاکيد براينکه مقابله با فساد مطالبه اتاق بازرگاني است و ازاين رو کميسيون اقتصاد سلامت را ايجاد کرده است، توضيحداد: اتاق بازرگاني اقتصاد کشور را رصد خواهد کرد و عدم شفافيت يا وجود فساد در هر بخش از اقتصاد را مطرح خواهد کرد و بدون پردهپوشي به دنبال برطرف شدن مسائل اين چنيني است، اظهارداشت: با توجه به مباحثي که از سوي مديران ارشد دولت مطرح شده است، مبين اين است که دولت هم به دنبال متوقف کردن فساد است و در صورتيکه به دليل نبود امنيت سرمايهگذار داخلي تمايلي به سرمايهگذاري ندارند چگونه ميتوان به حضور سرمايهگذاران خارجي اميد داشت.
وي تاکيد کرد: ماداميکه شفافيت اقتصادي وجود نداشته باشد و جلوي فساد گرفته نشود، نبايد به دنبال سرمايهگذاري بود، لذا يکي از فاکتورهاي مهمي که دولت بايد به آن توجه کند ايجاد شفافيت اقتصادي، جلوگيري از رانت و ورود افراد نوکيسه و شکلگيري محافل اين چنيني است تا بتوان با کمک بخش خصوصي مشکلات اقتصادي کشور حل شود، در غيراينصورت در محيط آلوده نميتوان به اقتصاد شفاف و سالم و انجام سرمايهگذاري اميدوار بود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه