گروه توسعه:‌مجلس ضمن کاهش بخشي ديگر از اعتبار پرداخت يارانه نقدي،‌دولت را موظف کرد ضمن فراهم کردن فرصت ثبت نام مجدد براي بازمانده ها،‌اقشار پردرآمد را از فهرست يارانه بگيران حذف کند.‏

به گزارش خبرنگار جهان، اجراي هدفمندسازي يارانه ها به عنوان يکي از تکاليف تعيين شده براي دولت به دلايل مهيا نشدن بستراجراي آن تا نيمه سال 89 به تعويق افتاد.‏
اگرچه کابينه دولت دهم با تغييري بيش از 90 درصدي نسبت به دولت نهم شکل گرفت، اما براي جبران نقاط ضعف و اشتباهات و خطاهاي چهار سال قبلي سوداي به دست آوردن موفقيتي را داشت تا به واسطه آن بتواند همه کاستي هاي دولت نهم و يک سال اول فعاليت خود را از اذهان محو کند.‏
هدفمندسازي يارانه ها به عنوان تکليفي جا مانده از قبل که به دليل فراهم نشدن پيش نيازها اجرايي نشده بود، گزينه مطلوبي براي رسيدن به آن خواسته بود.‏
اما آنچه مورد توجه قرار نگرفت اين بود که هدفمندسازي يارانه ها براي هدف مند شدن يارانه ها پيش بيني شده بود نه پرداخت نقدي، همچنين اين قانون بايد در يک فاصله زماني و به تدريج اجرا مي شد نه يک دفعه و ناگهاني که اقتصاد کشور را ملتهب و متوقف کند.‏
اما براي مجريان اين قانون نتيجه مهم نبود بلکه فقط به دو گزينه مي انديشيدند،‌ اول آنکه با اجري اين قانون نظر مجلس را تامين کنند و با پرداخت يارانه نقدي مردم را همراه خود کنند.‏
به هرحال اين قانون اجرا شد و يارانه اي که قراربود با هدفمند شدن به ياري اقتصاد کشور آمده و بخش هاي مولد را رونق بخشد، به جيب مردم سرازير شد تا مصرف گرايي را دامن زند، امروز دولت يازدهم پس از گذشت يک سال اندي از شروع فعاليت خود هنوز گرفتار درمان خرابه هاي حاشيه اي يعني مداواي اقتصاد تورم زده گرفتار رکود است و هنوز موفق نشده تا براي اصل ماجرا يعني توليد و صنعت به ويرانه تبديل شده و فرهنگ مصرف گرايي فراگير شده درماني پيدا کند.‏
با اين تفاسير مجلس و دولت به دنبال راهکارهايي هستند تا بتوانند هرچه سريعتر عواقب اجراي نادرست قانون هدفمندسازي يارانه را برطرف کنند.‏
بر اين اساس دولت براساس لايحه بودجه 94 کل کشور و بر طبق تبصره 21 براي سال آينده موظف شد يارانه خانواده هاي پردرآمد را قطع کند.‏
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز در آخرين روز رسيدگي به لايحه بودجه براساس ماده "ز" تبصره 21 لايحه بودجه دولت را موظف به حذف يارانه اقشار پردرآمد کرد و مقرر شد آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف 3 ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، صنعت ، معدن و تجارت، راه و شهرسازي ، ورزش و جوانان، تعاون و کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.‏
آنچه مسلم است اجراي اين مصوبه نيازمند برنامه اي مدون است تا ضمن تعريفي واقعي از خط فقر،‌ هزينه لازم براي حداقل معيشت مشخص و خانواده هاي پردرآمد به درستي شناسايي شوند.‏
همچنين مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به بخش هزينه‌اي تبصره21 لايحه بودجه 94 در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، با تعيين اعتبار اختصاص‌يافته به يارانه نقدي و غيرنقدي در سال 94، منابع پرداخت يارانه در بودجه 94 را کاهش داد.‏
در اين مصوبه در راستاي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه مصوبه 15/ 10/ 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1394 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و رديف هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش هاي پرداخت نقدي و غير نقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و کمک به بخش توليد به شرح زير اقدام کند.‏
لازم به ذکر است پيشتر در بخش درآمدي از اين تبصره مصوب شده بود که درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد يک و سه قانون مذکور در سال 94 تا مبلغ 480 هزار ميليارد ريال تعيين مي‌شود.‏
در جريان رسيدگي به بند "ب" اين تبصره در خصوص نحوه هزينه کرد رديف هاي يارانه اي از محل بودجه عمومي مصوب شد تا مبلغ 52 هزار ميليارد ريال در اجراي ماده هشت قانون هدفمند کردن يارانه براي کمک به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و جلوگيري از آلودگي محيط زيست ، همچنين 48 هزار ميليارد ريال به منظور اجراي بند "ب" ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد.‏
بر اساس اين گزارش مبلغ 390 هزار ميليارد ريال به منظور پرداخت نقدي و غير نقدي موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه ها در نظر گرفته شد که پيش از اين مبلغ 420 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده بود اما با اين مصوبه اين مبلغ کاهش يافت.‏
همچنين مبلغ 13 هزار ميليارد ريال نيز به منظور تامين بخشي از يارانه سود تسهيلات تامين مسکن حمايتي زوج هاي جوان، اقشار آسيب پذير، روستاييان و عشاير، ساماندهي مسکن در بافت هاي فرسوده ، سکونتگاه‌هاي حاشيه شهرها ومسکن مهر و نيز معادل 10 درصد از اعتبار اين رديف براي توانمندسازي مهارتي روستاييان و ساکنان مناطق کمتر توسعه يافته با رويکرد توسعه پايدار به سازمان آموزش فني و حرفه اي اختصاص مي يابد.‏
همچنين مبلغ 40 هزار ميليارد ريال به منظور کمک به برنامه‌هاي اشتغال جوانان و فارغ التحصيل دانشگاه تخصيص مي‌يابد.‏
مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر دولت را موظف کرد از فروردين 94 نسبت به ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدي اقدام کنند.‏
به گزارش ايسنا، در جريان رسيدگي به بخش‌هاي هزينه اي تبصره 21 بودجه 94 در خصوص اجراي هدفمندي يارانه ها در بندي الحاقي دولت موظف شد از فروردين 94 نسبت به ثبت نام کساني که موفق به ثبت نام در دريافت يارانه نشده‌اند در فرمانداري شهرستان اقدام کند.‏