به دنیا آمدن کودک بخش خصوصی همه ماجرا نیست، بلکه دولت باید فضای رشد این کودک را نیز فراهم آورد و چشم‌انداز دراز مدتی نیز برای حفظ آن ترسیم کند. اگر دولت، کارآمد باشد اما زمینه انتقال بخشی از اختیارات به بخش خصوصی را فراهم نکند، این بخش توانمند نخواهد شد. در ماده ۸ قانون اصل۴۴، تعیین امتیازات خاص برای بخش خصوصی دیده شده‌است؛ ماده ۱۵ این قانون به تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای اشاره کرده و ماده ۹۱ نیز تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای، اقتصادی و بازرگانی را در بر دارد.
شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند را باید در فضای کسب و کاری جستجو کرد که مستمراً در حالت بهبود وضعیت به سر برده و ساز و کارهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
فضای کسب و کار مناسب انگیزه‌های بخش خصوصی را بالا می‌برد تا با نشاط و امید پا به عرصه فعالیت‌های اقتصادی بگذارد و این امر بستگی به شاخص‌های متعددی دارد که باید وضعیت این شاخص‌ها به حد قابل قبولی برسد که در ادامه ظرفیت‌های اجرایی و حقوقی این شاخص‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مقررات زدائی: شکل‌گیری اقتصاد مردمی با گذر از اقتصاد دولتی نیازمند سیاستگذاری و بسترسازی اموری است که به واسطه آن حضور بخش خصوصی و تعاونی به عنوان فعالان اقتصادی غیردولتی به سهولت و با انگیزه ویژه‌ای در تمامی زمینه‌های اقتصادی صورت پذیرد و این مهم زمانی تحقق می‌یابد که ساز و کار و بسترهای قانونی حضور این بخش‌ها به منظور فعالیت در عرصه‌های مختلف از سوی سیاستگذاران اقتصادی و قانونگذاران فراهم شود و این حضور با موانع اندک و تسهیل بیشتری نسبت به گذشته صورت پذیرد.
از این رو تدوین برنامه‌های لازم مبنی بر اصلاح فرآیندهای صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی و همچنین حذف قوانین و مقررات زاید، دست و پاگیر، کاهش زمان و هزینه های انجام کار و در عین حال تدوین قوانین جدید برای شروع و توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسط این بخش‌ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.
تسریع صدور مجوز فعالیت‌ها اقتصادی؛ اگرچه بخش عمده‌ای از موانع پیش از صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه است و نیازمند بازنگری و مقررات‌زدایی در این زمینه است ولی فرآیندهای سازمانی حاکم در زمینه صدور مجوز نیز سهم بسزایی در این زمینه دارند.
اصلاح فرآیندهای حاکم برای تسریع صدور مجوز از طریق به کارگیری ساز و کارهای الکترونیکی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. از این رو و با توجه به اینکه صدور مجوز فعالیت اقتصادی مرحله بسیار مهمی در مراحل شکل‌گیری فعالیت اقتصادی به شمار می‌رود، باید هزینه و زمان صدور مجوز، که در ایران از حد استانداردهای بین‌المللی بیشتر است به وضعیت نورمال تغییر داد.
تسهیل امر سرمایه گذاری؛ سرمایه‌گذاری همواره به عنوان عاملی تأثیرگذار برای شکوفایی اقتصادی و کارآفرینی در هر کشور محسوب می‌شود و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم ثبات سیاسی و اقتصادی در یک کشور است تا به این ترتیب هراس از مخاطرات سرمایه‌گذاری و کاهش بازدهی سرمایه به حداقل رسیده و سرمایه‌گذار با خیالی آسوده نسبت به کارگیری سرمایه‌های خود برای راه اندازی فعالیت‌های اقتصادی مبادرت نماید و این مهم نیازمند بستری مناسب است که علاوه بر ثبات سیاسی و اقتصادی، به میزان باز بودن اقتصاد و داشتن روابط با بازارهای جهانی نیز بستگی دارد.
این موضوع از جمله شاخص‌های مورد ارزیابی سرمایه‌گذاران خارجی است که بر تصمیم آنها برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر تأثیر فراوان دارد.
کنترل نرخ تورم؛ از جمله ساز و کارهای بسیار مهم در جهت توانمندسازی بخش خصوصی، کنترل نرخ تورم است تا به این ترتیب هزینه تمام‌شده تولید کالا و ارایه خدمات در بازه‌های زمانی مختلف برای بخش خصوصی قابل تحمل و کنترل باشد. چراکه اگر نرخ تورم در حد بالای بسر ببرد آنگاه با افزایش بی‌رویه هزینه‌های تمام شده تولید و ارایه خدمات، قیمت محصولات تولید شده افزایش یافته و در نتیجه از رقابت با محصولات خارجی مشابه خود جا مانده و بازار عرضه تولیدات خود را از دست می‌دهند.
از این رو کنترل نرخ تورم عاملی مهم در جهت تثبت قیمت کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده از سوی بخش خصوصی است که توانمندی آنها در عرصه رقابت‌های اقتصادی را حفظ خواهدکرد.
مقداد تکلوزاده - دبیر انجمن ملی خرمای ایران
