مطابق با ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، از این پس، وزارت جهادکشاورزی هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند
. تولیدکنندگان نیز محصولاتکشاورزی خود را در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران معامله و کشف نرخ می کنند که در صورت معامله محصول با رقمی بالاتر از قیمت تضمینی، بدون اینکه هیچ گونه بار مالی متوجه دولت باشد، خریدار حداکثر ظرف مدت سه روز کاری رقم مورد معامله را به کشاورزی پرداخت می کند که در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود که حداقل بار مالی را به دولت تحمیل می کند. افزون بر این، رقم مورد معامله نیز در حداکثر ظرف سه روز کاری به کشاورز پرداخت می شود؛ در واقع تفاوت نرخ های کشف شده در بورس به کیفیت محصول گره می خورد که خود عامل مهمی برای افزایش بهره وری کشاورز است.
ایسنا می نویسد: بررسی تجربیات اقتصادهای نوظهور نشان میدهد که در این کشورها برای حمایت از بخش کشاورزی، رشد بهره وری آن و نیز توسعه اقتصادی در سطح کلان ، بورسهای کالایی نقش مهمی ایفا می کند. بازار کارآمد برای محصولات کشاورزی اصولاً از طریق بورس های کالا شکل می گیرد و به عبارتی بهتر وظیفه کشف قیمت ها و از اینرو سازماندهی نیروهای عرضه و تقاضا جهت تخصیص بهینه منابع به این نهاد بسیار مهم واگذار شده است. علاوه بر این در بورس های کالایی ابزارهای مالی مناسبی برای حل مشکلات نظام مبتنی بر بازار طراحی میگردد و از این رو توانایی بازار برای سازماندهی فعالیت های این بخش به نحو چشم گیری افزایش می یابد.همچنین در اکثر کشورها برنامه های حمایتی بخش کشاورزی از طریق بورس های کالایی اجرا می شود. گذشته از آن، بورس های کالایی اطلاعات دقیق و ارزشمندی از بازار محصولات کشاورزی در اختیار سیاست گذاران این بخش قرار می دهد.
براساس تجارب موجود در سایر کشورهای دنیا، مشکلات موجود در بخش عرضه، تقاضا و توزیع، نوسان شدید قیمت محصولات، فساد پذیری و حجیم بودن محصولات، فصلی بودن تولیدات و وجود برخی پدیدهها همچون پدیده تارعنکبوتی در این بخش، فعالان بخش کشاورزی را به سمتی هدایت کرد تا ابزارهای معاملاتی جدیدی را بهکار گیرند که بتوانند مشکلات مذکور را تا حدی تعدیل و مرتفع کنند.
همچنین بر اساس تجربیات جهانی محل راهاندازی چنین ابزارهایی بورسهای کالایی هستند؛ این بورسها با ایجاد نظام مالی پایدار، کاهش هزینههای معاملاتی، ساماندهی مناسب بازار و افزایش سرعت انتقال اطلاعات از بازار به تولیدکننده و مصرفکننده، بهبود مزیتهای نسبی و ارتقای سطح کیفیت کالا تا رسیدن به استانداردهای بورس و پس از آن استانداردهای جهانی، گرایش سرمایهگذاریها از بخشهای غیرمولد واسطهگری به بخشهای مولد و کاهش هزینههای مبادلاتی را در پی دارند.
در همین ارتباط مدیرعامل بورس کالای ایران گفته است: با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی با دو کالای ذرت و جو در بورس کالای ایران عملیاتی میشود. «حسین پناهیان» افزود: عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، به واسطه اعتقاد دولت یازدهم به این بورس و به خصوص آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محقق شد. وی اظهار کرد: بورس کالا از زمان دولت قبل، پیگیر موضوع سیاست قیمت تضمینی بوده است و تلاش های زیادی برای اجرای آن و کمک به بازرگانی کشاورزی کشور داشته است که در نهایت این مهم در دولت یازدهم و در سال 1394 محقق شد. مدیرعامل بورس کالای ایران در گفتگو با سنا توضیح داد :طی جلسات مشترک بورس کالای ایران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای ذیربط به ویژه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهت اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال 1394، پنج محصول زراعی و دو محصول حوزه طیور به عنوان محصولات منتخب برای اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی در نظر گرفته شدند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه