جمعه 07 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 90165 18:14 1397/07/27
۸۱درصد صنایع کشور هنوز زیر پوشش استاندارد نیست

۸۱درصد صنایع کشور هنوز زیر پوشش استاندارد نیست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
۸۱درصد صنایع کشور هنوز زیر پوشش استاندارد نیست

۸۱درصد صنایع کشور هنوز زیر پوشش استاندارد نیست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

به رغم تاکید بر تقویت و توسعه نظام استانداردسازی گروه تولید_آخر هفته گذشته مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران در شهرهای مختلف کشور در همایش های مختلفی که به مناسبت روزجهانی استاندارد و در آخرین روز هفته استاندارد برپا شده بود حضور یافتند. به گزارش جهان اقتصاد، یکی از مهمترین اظهاراتی که در یکی از این همایش ها مطرح شد، عدم زیر پوشش استاندارد بودن بخش عظیمی از صنایع کشور بود به طوری که مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران در این باره گفت: اکنون از ۱۳۰ هزار واحد تولیدی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره برداری دریافت کرده اند تنها ۲۵ هزار واحد معادل ۱۹ درصد زیر پوشش استاندارد است. مصطفی رامندی که در خراسان جنوبی سخن می گفت، اظهار داشت: این واحدهای تولیدی دارای ۸۰۰ قلم کالای مشمول نشان استاندارد اجباری هستند که با همکاری ادارات کل استاندارد، ۲۵۰۰ آزمایشگاه همکار و ۲۵۰ شرکت بازرسی تحت نظارت قرار دارند.وی بیان کرد: سازمان بین المللی استاندارد از ابتدای تشکیل تاکنون حدود ۲۲ هزار استاندارد بین المللی را تدوین کرده است. مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: این سازمان نیز ۳۲ هزار و ۵۰۰ استاندارد را در حوزه های مختلف از جمله فناوری، غذایی، صنعت، پتروشیمی و خدمات تدوین کرده است. وی به بند ۲۴ سیاست های کلان اقتصادی مقاومتی مبنی بر افزایش پوشش استاندارد به تمام کالاهای تولید داخل و ترویج آن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در کشور ۸۰ هزار قلم کالا و خدمات وجود دارد.رامندی اضافه کرد: در برنامه توسعه پنجم و ششم و سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی بر تقویت و توسعه نظام استانداردسازی تاکید شده است. وی بیان کرد: بر اساس قانون جدیدی که دی ماه ۹۶ به سازمان ملی استاندارد ابلاغ شد چندین فراز و تقویت اساسی به بدنه استاندارد ملی کشور لحاظ شد ابتدا اینکه بر اساس بند ۲۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی باید پوشش استاندارد به همه خدمات و تولیدات داخلی تعمیم داده شود.مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: برخی اذعان دارند ما هنوز از لحاظ تکنولوژی شاید در عصر انقلاب صنعتی اول باشیم این در حالی است که باید گفت شاید در تکنولوژی، ساخت و طراحی در توان انقلاب صنعتی چهارم نباشیم اما مصرف کننده نمادهای تکنولوژیکی انقلاب چهارم هستیم. **استاندارد درصدد نقش آفرینی در انقلاب چهارم است معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد نیز که در تبریز به سر می برد، گفت: این سازمان با امکانات و نیروی انسانی خود به همراه توان شرکت های تولیدی در انقلاب چهارم صنعتی نقش مهمی خواهد داشت. حمید اشتری با بیان اینکه رتبه مناسبی در دنیا و به خصوص منطقه در زمینه استاندارد داریم، بیان کرد: نشان و لگوی استاندارد ایران از اعتبار خاصی برخوردار است.معاون سازمان استاندارد با اشاره به اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ با تصویب قانون جدید، جایگاه سازمان ملی استاندارد تغییر یافت، گفت: اکنون شورای عالی استاندارد عالی ترین رکن تصمیم گیری و مرکب از تعدادی از اعضای هیات دولت است.اشتری اظهارداشت: عضویت وزرا موجب وجاهت و جامعیت ویژه شورای عالی استاندارد شده است. ** تولیدهای کشور باید استاندارد محور شوند معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز در مازندران گفت: راهبرد بخش تولید در کشور باید از اشتغال محوری به استاندارد محوری و اولویت دادن به تولید محصولات استاندارد تغییر کند. مسلم بیات افزود: نباید اشتغال و استاندارد در تولید با یکدیگر تقابل داده شوند و سازمان ملی استاندارد با این نگاه همواره به دنبال ایجاد تعادل بین استاندارد، تجارت و تولید است.وی هدف از تعریف شاخص های استاندارد را حفظ ایمنی و سلامت مردم در کنار بهبود کیفیت زندگی دانست و تاکید کرد: باید با استفاده از تجربه و دانش فنی به دنبال ایجاد و خلق روش های جدید در همه زمینه ها بویژه فناوری و ارتباطات باشیم. **نباید در اجرای استاندارد نگاه پلیسی داشت معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نیز در شیراز  گفت: نباید نسبت به اجرای استانداردها در کشور نگاه پلیسی داشته باشیم و این مهم باید به باور و فرهنگ همگانی تبدیل شود. سودابه یحیی زاده، افزود: هر یک از ما باید مسوولیت اجرای تعهد خود را در استانداردها داشته باشیم و اگر باورهای اجتماعی را تقویت کنیم دیگر نیازی به نظارت نیست.وی ادامه داد: آنچه که در ماده سه و چهار قانون جدید سازمان به صراحت به آن اشاره شده این است که نهادهای اجرایی، دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی مکلف شده اند که خودشان مقررات فنی مورد نیازشان را بنویسند و برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ارایه دهند.او اظهار داشت: این کار یک معنا و مفهوم دارد و آن اینکه ما کار را به خود تولید کنندگان و دستگاه های اجرایی سپرده ایم تا به اجرای استاندارد، باور، اعتماد و اطمینان داشته باشند.معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: به همین منظور عنوان قانون ما برای اجرای نظام استاندارد سازی، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی است که این نظام مستلزم تعامل و همدلی تمام آحاد کشور است.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |