غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه چند شماره ای است که موضوع یادداشت های این ستون ،تحول اقتصادی ناگریز در پیش است.این تحول همین چندی پیش هم موضوع کار مسئولی قرار گرفت که آخرش ختم شد به رکود و پرداخت  ماهی چهل هزار تومن و تعدادی شرکت خصولتی و چند سال تورم بالای بیست درصد و البته فساد  که چند فقره آن لایق ثبت در گینس شد. اما تحولی که موضوع این یادداشت ها است و در هر شماره بر الزامی بودن آن تاکید می کنم از آن نوع نبوده و در پی، دست شستن حکومت از فعال مایشایی  در اقتصاد و  واگذاری آن به مردم و بخش خصوصی است. اشاره کردم که ظاهرا  در این میان مخالفتی  هم با این هدف وجود ندارد.همه مدیران اقتصادی حکومتی در اظهارات خود از لزوم واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی می گویند،اما این تحول پس از سالها خوب پیش نمی رود.و این نشان از مشکلات و البته مخالفانی می دهد.مخالفان و مشکلاتی که آنقدر قوی و بزرگ هستند که سدی در مقابل اجرای این تصمیم هستند.در برشماری این مشکلات از رانت و فساد گفتم و از نبود باور به مردم و بخش خصوصی و تبدیل ارث مادری یعنی نفت به مانعی در راه تحول و رسیدم به مشکلات ارتباطی.راستش این یکی کمتر مورد توجه است به همین دلیل فکر کردم کمی روی آن مکث کنم.بنابراین چند شماره ای را همینجا می ایستم و بیشتر به اثر ارتباطات قوی بر اقتصاد رقابتی خصوصی می پردازم.وقتی در مورد اقتصاد متکی بر مردم و بخش خصوصی صحبت می کنیم باید به هسته هایی شبیه به خانواده ها و یا شرکتهایی با سهامدارانی محدود فکر کنیم که شدیدا متکی به اطلاعات و ارتباطات و شبکه های مشابه خود هستند.بسیاری از اقتصاد های مدرن و پیشرفته دنیا بر دوش اینگونه شرکتهای کوچک و متوسط ایستاده اند و خوانندگان این یادداشت که تجربه کار با مثلا کشورهای اروپایی را داشته اند این نکته را تجربه کرده اند.این شرکتهای کوچکِ کارشناسی ارتباطاتی گسترده با شرکت های مشابه خود در سایر کشورها داشته و این ارتباطات به آنها بازار،تجربه،منابع مالی و انسانی،فناوری به روز به همراه سود و بسیاری مزایای اقتصادی داده و برای کشورشان رشد اقتصادی  نسبتا با ثبات و اشتغال پایدار به ارمغان آورده است.