رویا ایلکا بخش چهارم  نشست اقتصاد سیاسی و مداخله های دولت در اقتصاد در دوران دفاع مقدس برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد این نشست با هدف بازخوانی تجربه اداره کشور در دوران جنگ تحمیلی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. دربخش سوم گزارش این نشست خواندیم که فرشادمومنی اقتصاددان واستاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در دوره پس از جنگ با دامن زدن به این گزاره خلاف واقع که در دوران جنگ مداخله های دولت در اقتصاد به طرز غیر متعارفی بالا رفته است جهت گیری های اصلی در چارچوب برنامه منحط تعدیل ساختاری آزاد سازی و خصوصی سازی و اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار بود و ادعا در آن زمان این بود که اگر ما این کار را انجام دهیم دولت از مسئولیت های کم اهمیت تر خود را خلاص می کند و به سمت مسئولیت های راهبردی حرکت می کند. مومنی در ادامه این نشست با استناد به گزارش پیوست شماره یک سند قانون برنامه توسعه اول پس از انقلاب گفت:مهم ترین ویژگی این سند این است که توسط کسانی تهیه شده که نسبت به مدیریت اقتصادی دوره جنگ نقد رادیکال داشتند. یعنی جزو جدی ترین منتقدان عملکرد اقتصادی کشور در دوره جنگ بودند. مومنی با بیان اینکه در آن سند می گوید در حالی که شاخص کلی مداخله دولت یعنی مجموع مداخله های حاکمیتی و تصدی گرانه دولت در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد بوده در ۱۳۶۷ این عدد به ۴۰ درصد رسیده است،ادامه داد:پس این ادعا که می گویند ما در دوره جنگ با دوره دولت سالاری روبه رو بوده ایم ، یک دروغ بزرگ است که از دل این دروغ بزرگ باید بررسی کنیم چه منافعی نصیب چه کسانی می شود. وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا این پذیرفته شده است که در شرایط جنگی مداخله دولت در اقتصاد به طرز خارق العاده ای افزایش پیدا می کند،افزود: مضمون کلی این است که در جنگ مردم به طرز خارق العاده ای مشارکت می کردند و بار هزینه های جنگ را بر دوش می گرفتند و دولت را از بسیاری از هزینه ها معاف می کردند. مومنی با بیان اینکه در دوره پس از جنگ که جهت گیری ها از منظر اقتصاد سیاسی واژگون شد و غیرمولدها در صدر نشستند هزینه اداره کشور به طرز بسیار تکان دهنده ای افزایش پیدا کرده است،گفت: آنچه که عملا اتفاق افتاد این بود که از سال ۱۳۷۱ تا امروز اندازه مداخله دولت در اقتصاد هرگز از ۶۰درصد کمتر نبوده است و در برخی از زمان های ریاست آقای احمدی نژاد این شاخص از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده است. وی با طرح این سوال که چطور می شود با آزادسازی و خصوصی سازی مداخله های دولت به این میزان در مقایسه با شرایط جنگی افزایش پیدامی کند،گفـت: منتهی در آن دوره ای که دولت مداخله می کرد مردم احساس رفاه و بهبود زندگی می کردند، تولیدکنندگان هم به راحتی نفس می کشیدند و غیرمولدها در تنگنا قرارمی گرفتند اما در دوران پس از جنگ به موازات افزایش مداخله های دولت مرتبا از کیفیت زندگی مردم کاسته می شود، تولیدکنندگان دچار بحران می شوند، دولت دچار بحران حاد مالی می شود اما غیرمولدها غرق در سرور و شادمانی هستند. مومنی تصریح کرد:ما به چنین بلوغ فکری نیاز داریم که مدیریت توسعه ملی بفهمد که در حاشیه قرار د ادن مردم و تولیدکنندگان و بر صدر نشاندن غیرمولدها هم کشور را به شدت بحرانی می کند و هم هزینه اداره کشور را به طرز خارق العاده ای بالا می برد. وی ادامه داد:نکته بسیار مهم دیگر این است که در رویکرد بازار گرایک برخورد افراطی و مطلق انگارانه در مورد مداخله های دولت ترویج می شود در حالی که هرکس الفبا را درباره مسائل توسعه بداند، می فهمد که مداخله های حاکمیتی دولت نه تنها نامطلوب نیست بلکه بیشترین نقش را در بسترسازی برای توسعه دارد. مومنی با طرح این سوال که اجزای مداخله های حاکمیتی دولت چیست؟افزود: مثلا هزینه هایی که دولت در زمینه آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت وسلامت مردم، ایجاد زیرساخت های فیزیکی و از این قبیل می پردازد. وی خاطرنشان کرد: هزینه های حاکمیتی دولت را می گویند هزینه های بستر ساز توسعه و اگر دولت در این زمینه مداخله هایش را افزایش دهد در خدمت توسعه است. این اقتصاددان بیان کرد: آنچه که از منظر اقتصاد سیاسی بسیار تکان دهنده است، این است که تا سال پایانی جنگ از کل مداخله های دولت در اقتصاد بیش از ۴۵ درصد آن مداخله های حاکمیتی بوده است یعنی سهم مداخله های تصدی گرایانه دولت تقریبا هم با مداخله های حاکمیتی اش هم طراز بوده است. ادامه دارد....