حمیدرضا طهماسبی‌پور| روزنامه نگار و کارشناس ارشد ارتباطات-بازارخودرو ماه‌هاست که روندی نا آرام دارد. این بازار قبل از آغاز گرانی در حوزه مسکن، دلار و حتی تخم مرغ، برای سبقت گرفتن در گرانی‌ها آماده شده بود. انگارکه خودرویی‌ها از قبل موتور روشن،  آماده «تیک آف» در بخش گرانی بوده‌اند. این درست  است که تولید داخلی‌مان پیشروی لازم را ندارد وبا تعرفه بالای واردات، مردم مجبور به خرید خودروهای ایرانی(بخوانید مونتاژ چینی) هستند، اما این دلیل نمی‌شود که درخصوص گران کردن‌ نرخ‌ها پیشرو نباشند. این حوزه درماه‌های اخیرثابت کرده که سبکی نادر ومختص خودرویی‌ها  را طی می‌کند؛همان روشی که سال‌هاست جواب داده و با حمایت دولت باز هم جواب می‌دهد و مردم هم کاری نمی‌توانند بکنند. دولت به بهانه حمایت از تولید داخل، همان راه گذشته را می‌رود و پاسخگوی انبوهی سئوال مردم و کارشناسان بی طرف نیست. ۱-چرا سامانه را بستید و سکوت کردید؟ رییس سازمان توسعه تجارت به تازگی اعلام کرده که، سامانه ثبت سفارش واردات باز خواهد شد. او و مدیران دیگر وزارت صمت (که ماه‌ها سکوت اختیار کرده بودند و نمی‌گفتند چرا این سامانه را بسته اند) حالا  بدون اشاره به دلایل بازگشایی، توضیح نداند که ۶ماه  بسته بودن سامانه چه منافعی برای کشورداشت و اصلا چرا این وزارتخانه باید محدودیت برای بازاری ایجاد کند که با تعرفه‌های ناعادلانه کنترل می شود. مصرف کننده ایرانی، خودروهای دنیا را ۳ برابر گرانتر می‎خرند تا قیمت داخلی‌ها بالا جلوه نکند! پس چرا باید حالا همان اندک واردات گران هم، محدود شود! این مدیران باید به مردم توضیح دهند که  با کدام قانون و مجوز، این چنین بازار را تحریک و به سمت گرانی سوق دادند و چرا اشفتگی قیمت‌ها را کنترل نکردند و چرا  بعد ۶ ماه از تصمیم غلط برگشتند؟ باید پرسید که چه چیز و چه کسانی باعث شدند تا باز کردن سامانه این همه مدت معطل شود و حتی مقابل گرانی های عجیب سکوت کنند؟ باید وزارتخانه و شخص وزیر توضیح دهند که این حجم بی تفاوتی به بازار و انتقادها چه معنی دارد؟ ۲- گرانی تعرفه در اوج آلودگی هوا و کمبود خودرو هیبریدی؟ حالا دراقدامی تازه‌تر، در دستورالعمل جدید واردات خودرو مقرر شده که همزمان با بازگشایی سامانه واردات، عرضه‌ها گران شود تا انتظار ارزانی احتمالی هم نا امید شود. مقرر شده  تا تعرفه ورود خودرو تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد،تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد وخودرو تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یابد.این تصمیم  به بهانه افزایش درآمد دولت و حمایت از تولید داخلی  است اما این نکته را در بر دارد که چرا در اوج آلودگی هوا و گلایه های عمومی مردم ، دولت فقط خودروهای استاندارد را محدود می‌کند؟ چرا در این حوزه  کسی نمی‌گوید که چرا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی صفر نمی‌شود تا مردم سوار خودرویی شوند که آلایندگی حداقلی دارد. وفتی در داخل ایران این خودروها تولید انبوه نمی‌شود نباید وارداتش ارزان شود؟ ۳- پراید استاندارد است؟ در اتفاقی جالب ، به تازگی اعلام شد که ۲۵ خودرو دیگر تولید یا مونتاژ نمی‌شوند. در این لیست، خودروهایی مانند پراید و پژو۴۰۵ یا خودروهای کم کیفیت دیگرچینی( مونتاژ داخل)، مجوز استاندارد و تولید ‌گرفتند اما خودرویی  مانند هیوندا i10 از رده خارج اعلام ‌شد تا معلوم نشود این استاندارد گزینی خاص با چه هدف و ماجرایی ساماندهی شده است و ایا می توان باورش کرد؟ ۴- گرانی و ماجرای تب و مرگ؟ حالا بعد از گشایش سامانه ثبت سفارش خودرو، میان مردم این انتظار است که وضعیت قیمت‌ها و گرانی کنترل شود. اما ایا کسی هست که بازگشت قیمت‌ها راتضمین‌کند؟درعمل گرانی خودرو خارجی  بهانه گرانی بیشتر داخلی‌ها شد و این موج گرانی دربازار ارز و مسکن به قیمت تخم مرغ هم رسید! حالا ممکن است بعد از گرانی های چند ده میلیونی، شاهد ارزانی‌های چندصد هزار تومانی و نهایت خرده میلیونی باشیم که ماجرای به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن را یادآور می‌شود! ۵- وزارت صمت و تناقض‌ها با مردم چه کرد؟ قابل قضاوت نیست اما نتیجه‌ها می گوید که وزارت صنعت،معدن و تجارت  با تصمیم‌های عجیب وناگهانی‌اش گرانی خودرو را کلید زده است. این وزارتخانه که سابقا دو وزارتخانه بود، تناقض‌های آشکاری دارد. آنها تلاش دارند همزمان منافع تولید کننده و وارد کننده را تامین کنند،اما آیا می‌شود؟  آنها با تصمیم‌شان، قیمت محصولات کم تقاضا و کم کیفیت داخلی را به سمت گرانی سوق دادند و همزمان محصولات موجود وارد کننده‌ها را گرانتر کردند تا بازار داغ داغ شود. این وسط  هم، بخش مصرف بود که زیان کرد. بخشی که درگیر تناقض دیگر این وزارتخانه خاص است. سازمان حمایت ازمصرف‌کننده و تولید کننده که جمع اضداد در یک سازمان است، قرار است از دو بخش متنافر دفاع کند.این سازمان در این روزها سکوتی عجیب و به نفع افرادی خاص کرد و نشان داد خیلی موضوع برایش مهم نبود که واکنش بدهد! ۶- ژن‌های خوب کجای ماجرا هستند؟ حال باید پرسید: از تیر۹۶ که بازی متفاوت حوزه سیاست گذاری بازارخودرو ازسوی وزارت صنعت آغاز شد، منافع چه کسانی بیشترتامین شده است؟ آیا جز بخش‌های خاص بازار که از «ژن خوب» بازاری بهره‌مندهستند کسی دیگراز این اوضاع  رضایت دارد؟  نتیجه تصمیم های نادرست مسئولان وزارت صنعت و حتی مسئولان کلان اقتصادی چه بوده است که خودرو بهانه گرانی مسکن و بنزین بهانه گرانی مسکن و... بهانه برای گرانی‌های بعدی می‌شود؟ ۷-نهادهای ناظر و بالادستی کجایند؟ نگاهی به نابسامانی و اوضاع بد حوزه خودرو یک پرسش مهم ایجاد می‌کند. این حجم کم‌تفاوتی نهادهای بالادستی که باید مدافع حقوق مردم باشند، نگران کننده است. نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضائیه و در مقام نخست شخص رییس جمهور  در این خصوص چرا سکوت کرده اند و نمی‌گویند این سوء مدیریت اداره حوزه صنعت و تجارت چرا ادامه دارد  و ایا این موضوع با بحث‌های این روزها برای جدا سازی این دو حوزه مرتبط است؟ یعنی مقرر است تا بحران موجود باعث تفکیک این دو حوزه شود؟ در این خصوص باید از نهادهای بالادستی خواست که گرو کشی احتمالی در این مقوله را پیگیری کنند تا اوضاع با خالی کردن جیب مردم بدتر نشود.