گروه امورزیربنایی-بحث کمبود مسکن در ایران پس از یک دوره طولانی رکود که افت شدید صدور پروانه های ساختمانی را هم در پی داشت، همچنان یکی از پرچالش ترین بحث های اقتصادی کشور است. نکته قابل تامل اینکه اگرچه اکثر قریب به اتفاق کارشناسان منصف وغیر وابسته به دولت، بر کمبود مسکن در کشور اذعان دارند اما از سوی دیگر مدیریت و برنامه ریزی اشتباه در سالهای گذشته و به ویژه در دوره کوتاه پیش از رکود اخیر سبب شده است که مباحثی چون "خانه های احتکار شده" و "خانه های بی مشتری" در کشور مطرح شود. آگاهان، بی تدبیری در جانمایی طرح گسترده ای چون مسکن مهر را عامل اصلی پدیدار شدن پدیده "مازاد مسکن" عنوان می کنند و در کنار این موضوع از عدم توجه به نیاز متقاضیان در تمایل ساخت خانه هایی با متراژ بالا سخن می گویند و آنرا بی ارتباط با این موضوع نمی دانند. از سوی دیگر بلرخی کارشناسان هم با این استدلال که «اگر ما با مازاد مسکن در کشور روبرو بودیم باید همچون دیگر کالاها در اقتصاد، پایاپایی صورت می گرفت (یعنی به هر خانوار یک مسکن تعلق می گرفت). چرا این پایاپایی در مسکن صورت نمی گیرد؟» معتقدند: با کمبود جدی مسکن در کشور روبرو هستیم. دکتر ستاریان از صاحب نظران حوزه مسکن کشور معتقد است: اکنون سهم مسکن در سبد خانوار بیش از ۵۰، ۶۰ درصد است؛ در حالی که اگر مازاد داشتیم این رقم باید زیر ۱۰، ۱۵ درصد می شد. یعنی افراد  باید با یک ساعت کار می توانستند اجاره مسکن خود را پرداخت کنند؛ در حالی که اکنون با ۸ ساعت نیز نمی توانند اجاره خود را پرداخت کنند. با این حال ابوالقاسم رحیمی انارکی، عضو هیات مدیره بانک مسکن در همین رابطه اگرچه از کسری مسکن در دو سال آینده سخن می گوید اما معتقد است: «عرضه نامتعادل» سبب پیدایش مسکن مهر مازاد در برخی مناطق کشور شده است. وی اذعان می کند: صدور پروانه های ساختمانی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش یافت و کشور در این بخش با مخاطراتی در دو سال آینده روبرو خواهد شد، به طوری که به دلیل عرضه ناکافی مسکن در این بخش کسری خواهیم داشت. رحیمی انارکی با اشاره به اینکه با افزایش شدید قیمت زمین و واحدهای مسکونی و همچنین تورم در دهه های گذشته و افزایش نیافتن درآمدها متناسب با افزایش سایر متغیرهای اقتصادی، بازار مسکن به رکود رفت، تاکید می کند: در ۲۲ سال گذشته شاخص قیمت مصرف کننده ۴۸ برابر شده است. به گفته او، نظام تامین مالی مسکن در ایران یک ویژگی دارد و آن هم پایین بودن مانده اعتبارات رهنی بخش مسکن نسبت به تولید ناخالص داخلی است که در ایران این نسبت به کمتر از ۱۰ درصد می رسد؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه ۱۰ تا ۴۰ درصد و در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیش از ۴۰ درصد و حتی بالای ۱۰۰ درصد نیز تخمین زده می شود. وی می گوید: در مسکن گرانقیمت مازاد عرضه به وجود آمده یعنی عرضه مسکن لوکس بیش از تقاضاست.