مرتضی ابراهیمی - قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود متاثر از وضعیت بازارهای مختلف است، تاکید کرد: نرخ سود تنها متغیر اصلی و اساسی در اقتصاد کشور نیست. به گزارش جهان اقتصاد، اکبر کمیجانی در دومین روز از بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در پنل ضرورت کاهش نرخ سود با بیان اینکه نرخ سود به عنوان یک متغیر کلیدی در اقتصاد کلان محسوب می شود، افزود: اما این نرخ تنها متغیر اصلی و اساسی در اقتصاد کشور نیست و نمی توان تمام مشکلات اقتصادی را ناشی از تغییرات این نرخ دانست. وی ادامه داد: نرخ سود سپرده متاثر از تعاملات، برآیندهای وضعیت بازارهای مختلف در اقتصاد کشور است البته این نرخ  یک متغیر پولی است اما از سایر سیاست های مالی، تجاری و سیاست های بودجه ای ناشی می شود. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید نرخ سود را از منظر دو گروه سپرده گذار و تسهیلات گیرنده بررسی کرد، اظهار داشت: تورم بالا و رکودی که در سال های گذشته در اقتصاد کشور وجود داشت باعث شد تا سپرده گذاران منابع محدود خود را برای کسب سود در بانک ها سپرده گذاری کنند. این مقام مسئول ادامه داد: اما در حال حاضر که به سمت اصلاح نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم حرکت کرده ایم، تعدادی از سپرده گذاران این اقدام را ضرر تلقی می کنند، در حالی که در اقتصاد باید به قیمت واقعی پول و سود واقعی آن توجه و درباره آن تصمیم گیری کرد. کمیجانی افزود: سپرده گذاران باید به این موضوع توجه کنند که سود حاصل از سپرده گذاری آنها تنها بخشی از درآمدهایشان را تشکیل می دهد و در کنار آن باید به انبوهی از قیمت کالا و خدمات که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قدرت خرید مصرف کننده موثر است، توجه کنند. وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی نباید به منزله کاهش درآمد و قدرت خرید سپرده گذار تلقی می شود زیرا این اقدام در نهایت به نفع سپرده گذاران خواهد بود. قائم مقام بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی از منظر تسهیلات گیرندگان گفت: در ادبیات اقتصادی، تولیدکنندگان بالا بودن نرخ سود تسهیلات را منجر به افزایش هزینه تولید تلقی می کنند البته شکی در آن نیست که به طور صد در صد هزینه تولید تنها مربوط به سود تسهیلات نیست. وی افزود: اگر یک واحد کالا را در نظر بگیریم تنها بخشی از هزینه تولید به هزینه های تامین مالی اختصاص دارد و مابقی آن به سایر هزینه های آن از جمله خرید مواد اولیه، مالیات، هزینه های تولید و غیره اختصاص دارد و سهم هزینه تامین مالی بین ۳ تا ۴ درصد است. کمیجانی تصریح کرد: تولیدکنندگان نیز بدنبال کاهش نرخ سود تسهیلات هستند در حالی که اگر منابع لازم برای پرداخت این تسهیلات نباشد نرخ سود اهمیتی نخواهد داشت پس در نتیجه دسترسی آسان به تسهیلات بیش از نرخ سود آن اهمیت دارد. به گفته قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، اگر نرخ تورم در کشور ما مانند سایر کشورها کاهش یابد، نرخ سود بانکی نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت. کمیجانی در ادامه گفت: تا تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک ها دیگر دلیلی برای افزایش نرخ سود ندارند زیرا پیش از این یکی از دلایل افزایش نرخ سود در بانک ها رقابت با موسسات غیرمجاز و جلوگیری از هدایت سپرده های مشتریان به سمت این موسسات بود. قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری با ضوابط خاصی صورت گرفته است، اظهارداشت: مشکلی در اصلاح نرخ سود وجود ندارد و با توجه به جایگاه قابل توجه نرخ سود در اقتصاد ایران، امیدواریم این بخشنامه ۸ بندی به درستی اجرا و به سمت بانکداری بدون ربا حرکت کند. ** مصباحی مقدم، در بانکداری اسلامی سود پول نداریم حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در ادامه این همایش با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخی به نام نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشد، افزود: به نظرم این مسئله حساب شده بود و ناشی از غفلت قانونگذار نبود، چرا که بانکداری بدون ربا باید سود سپرده‌ها را براساس عملکرد بانک‌ها در تولید و تجارت تعیین کند. وی افزود: بانک باید با کاهش حق الوکاله بقیه سود را بین سپرده گذاران تقسیم کند. در بانکداری اسلامی در جهان، چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم اما آنچه در شورای پول و اعتبار شکل گرفت اینگونه بود که تمام آنچه بانک‌ها می‌توانستند به سپرده‌گذاران بدهند را به عنوان سود علی الحساب تعیین کردند. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهارداشت: این در حالی است که مفهوم کلمه علی الحساب به عنوان سودی است که عجالتا پرداخت می‌شود؛ این نرخ بر روی مسکن، لیزینگ، بازار سرمایه و حتی تسهیلات تاثیر دارد و تا آن را مدیریت نکنیم، نرخ سود تسهیلات را هم نمی‌توانیم مدیریت کنیم و بنده از اقدام بانک مرکزی اظهار خرسندی می‌کنم؛ هر چند که گامی به سوی اصلاح است. مصباحی مقدم تاکید کرد: ما سود را با پولی که در بانک می‌گذارند بررسی می‌کنیم نه با سودی که در بازار واقعی کالا و خدمات از این منبع ایجاد شده و این به معنای سود پول است و امیدواریم با روند کاهش سود بانکی، سود پول از بین برود؛ چرا که سود پول در بانکداری اسلامی بدون معنا است و باید سود تولید و تجارت داشته باشیم. وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که سرمایه گذاری‌ها با سودهای کنونی اصلا به صرفه نیست. موسساتی هستند که فعالیت خود را تعطیل کرده و منابع آن را در بانک می‌گذارند و سود پول می‌گیرند و این بسیار خطرناک است؛ بنابراین باید کاری کنیم که فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران به صرفه باشد. **بحرینی: ریسک پذیری جامعه با نرخ سود مرتبط است حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه این میزگرد اظهارداشت: بنده می‌خواهم تاکید کنم وقتی نرخ سود در یک اقتصاد افزایش پیدا می‌کند صحبت از نرخ سود بدون ریسک است و افزایش این سود فقط بخشی از هزینه‌های بنگاه را افزایش نمی‌دهد، بلکه اثر اصلی آن در اقتصاد کلان است. وی افزود: در سطح کلان، تولید ملی تابعی از برخی فاکتورها همانند زمین، کار، سرمایه و ... است و یکی از مهم ترین عوامل تولید، ریسک پذیری بالفعل جامعه است و وقتی نرخ سود بدون ریسک را در جامعه افزایش دهیم، ثروتی با عنوان ریسک پذیری جامعه را کم کرده و این همانند این است که عرضه کار را کم کنیم، بنابراین ثروت ریسک پذیری جامعه با نرخ سود مرتبط است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افزایش نرخ سود توسط نظام بانکی سه دلیل دارد که یکی تلاش آنها برای افزایش سهم از بازار است. علت دیگر اعسار بانکی است که به بازی نرخ سود دامن می‌زنند تا سپرده جذب کنند و سومین علت هم نظارت بانک مرکزی است که اکنون بانک مرکزی هم تبدیل به مشکل و هم راه حل مشکل شده است. **پرویزیان: کاهش سود در شرایط فعلی امر پسندیده‌ای است کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان نیز در پایان این میزگرد توضیح داد: از دیدگاه بانک‌های خصوصی، کاهش سود در شرایط فعلی امر پسندیده‌ای است که ما همه تلاش خود را برای این اتفاق انجام دادیم. وی افزود: اما اقدام خوب بانک مرکزی این بود که هزینه اضافه برداشت‌ها را به ۱۸ درصد کاهش داد و این امر باعث کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و تاثیرات مثبتی بر بازار پول دارد. مدیرعامل بانک پارسیان گفت: ما در کشور سه نرخ سود داریم که یکی نرخ پایه است که به صورت جست و گریخته وجود دارد، نرخ دیگر، نرخ بین بانکی است که توسط سیاست گذار تعیین می‌شود و حالا ۱۶ و ۱۸ درصد تعیین شده و سوم سود بانکی که پیرو قواعدی است که در قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا آمده است.