در نشست کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی با دیوان عدالت‌اداری مطرح شد

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان: تخلفات ساختمانی از نظر ما محکوم به قلع و قمع هستند

گروه امورزیربنایی-سومین نشست کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی با دیوان عدالت‌اداری با موضوع انضباط‌شهری که به بررسی ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اختصاص داشت با تاکید بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و پیگیری تخلفات ساختمانی و پرونده‌های شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. به گزارش جهان اقتصاد، مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این جلسه ها و موضوعات طرح شده می تواند در بهبود کیفیت زندگی شهری و ساماندهی دغدغه های ملی موثر و مفید باشد، گفت: پتانسیل موجود در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بهره‌گیری از قدرت سازمان‌های مردم نهاد (NGOs)  در راستای اعلام جرم و پیگیری تخلفات یکی از مؤثرترین راهکارهای صیانت از بیت المال و حقوق عمومی است. حسین معصوم تصریح کرد: قانون وجود دارد اما یا نادیده گرفته می‌شود یا تفاسیر گوناگون از قانون وجود دارد. وی استفاده از نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری چه در پرونده‌های جاری شعب دیوان و چه در پرونده‌های هیأت‌عمومی دیوان را مفید دانست و تاکید کرد: نظرات کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید لحاظ شود.

ضرورت تبیین ضمانت اجرایی در ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی

رئیس شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت‌اداری در این نشست به مغفول ماندن ظرفیت‌های نهفته ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد و افزود: نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی در ماده مذکور فاقد ضمانت اجرایی لازم است و به همین منظور باید ضمانت اجرایی لازم جهت الزام شهرداری‌ها به تبعیت از تکالیف مندرج در آن ماده قانونی تبیین شود. خلیل‌زاده اظهار داشت: آرای شعب دیوان در این خصوص بعضاً متفاوت بوده و تشتت آرا وجود دارد و طبیعتاً برخی از شعب در صدور رأی، رویه‌های گوناگونی را در پیش می‌گیرند که با توجه به استقلال قضات در رسیدگی قضایی و اتخاذ تصمیم، امری معمول است. وی بهره‌گیری از نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری در مسائل گوناگون شهرسازی و معماری را راهگشا برشمرد. خلیل‌زاده ایجاد وحدت‌رویه در صدور آرا را منوط به شرایط مندرج در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دانست و گفت: نظرات و توضیحات علمی- کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در اقناع قضات دیوان مؤثر است و نقد آرای قضات دیوان عدالت اداری در تصحیح رویه‌ها مؤثر خواهد بود.

کم کاری شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: ماده ۳۵ با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارتباط تنگاتنگی داشته و موضوع تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ اعم از اضافه بنا، تراکم اضافی و ... با ماده ۳۵ یعنی بحث نظارت عالیه ارتباط دارد. مانی‌فر ادامه داد: در حال‌حاضر، اضافه بنا و برخی دیگر از تخلفات به جریمه محدود شده در حالی که این گونه تخلفات ساختمانی اعم از مسائل بهداشتی، ایمنی و فنی و اضافه بنا از نظر ما محکوم به قلع و قمع هستند. به‌نظر می‌رسد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نسبت به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، تکالیف و وظایف بیشتر و سنگین‌تری را برای شهرداری‌ها متصور شده و این در حالی است که شهرداری ها به اخطار بسنده کرده و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند. وی افزود: مرجع رسمی اعلام تخلفات ساختمانی از لحاظ فنی، مهندسی، بهداشتی و رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی، وزارت راه و شهرسازی است. به همین دلیل، نظارت‌عالیه ناظر به موارد متعددی از جمله نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، مقررات ملی و کنترل ساختمان و غیره است. مانی‌فر گفت: حوزه تخلفات شهرداری‌ها تغییر یافته و تخلفات به تازگی اشکال دیگری به خود گرفته است. به‌طور مثال، پیشامدگی بسوی شارع یکی از تخلفات جدیدی است که حقوق‌عمومی را به شدت در معرض تهدید و تضییع قرار داده است. همچنین، شهرها در مقابل حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله و ... غیرمقاوم بوده و بحث فرونشست شهرها معضلی جدی به‌شمار می‌رود. بنابراین، ارائه راهکار جهت الزام شهرداری‌ها به رعایت مقررات از جمله نیازهای اساسی در حوزه ساختمان است. وی تصریح کرد: مواردی که ماده ۱۰۰ رأی به تخریب و دیوان دستور موقت صادر می‌کند از موارد قابل‌اعتنایی است که باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود.

ورود دادستانی در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز

دادرس شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری به نقطه ابهام موجود در ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی اشاره و واکاوی وظیفه وزارت راه و شهرسازی نسبت به تخلفات صورت گرفته در رابطه با صدور پروانه های خلاف را در رفع ابهام بسیار مهم ارزیابی کرد. ذوالقدر گفت: اگر شکایت در مراجع قضایی مطرح شود، بحث ذینفع نبودن مطرح می‌شود. همچنین، اگر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باشد، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی نمی‌توانند به عنوان یک شخص حقوقی از حقوق عمومی شکایت کنند چرا که دیوان، مرجع رسیدگی به شکایات مردم(اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) از دستگاه‌های دولتی است. بنابراین، مدعی العموم یا دادستانی کل کشور باید وارد عمل شود. وی ادامه داد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز ورود کرده و در بسیاری از موارد از تخلفات پیشگیری می‌کند.