دکتر حسین محمودی اصل- پیوستن به گروه اقدام مالی در روزهای گذشته ودرمحافل گوناگون واز زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت. اغلب مباحث بارویکرد سیاسی و با چاشنی انتخاباتی همراه بود‌، چرا که اغلب اظهار نظرها بدون داشتن اطلاعات کافی بیان شد‌. با نزدیکی به انتخابات رنگ و بوی سیاسی در جای جای گفته‌های گروه‌ها و احزاب بیشتر دیده خواهد شد و گاه منافع ملی نقش ابزاری به خود خواهند گرفت‌. دولت به دلیل ضعف در اطلاع رسانی‌، در پاره‌ای موارد در چنان فضای رسانه‌ای گرفتار می‌شود که‌، چند روز چالشی را برای پاسخ‌گویی و ارائه توضیحات سپری می‌کند. گاه این ضعف چنان تاثیرگذار است که رقبا از آن بیشترین استفاده را برده و در اندک زمانی چنان فضا‌سازی می‌کنند که یک موفقیت‌، بوی خیانت و اغفال می‌دهد اما پس از حضور دولتمردان و اطلاع‌رسانی لازم آرامش و اطمینان بر جامعه حکم فرما می‌شود. ضعف اطلاع‌رسانی در برجام‌، خرید هواپیما‌، فیش‌های حقوقی و ... نیز دیده شد‌. شاید تاثیرگذاری بر موضوع املاک به اصطلاح نجومی شهرداری نیز در فضای موجود نیز در دستور کار عده‌ای بوده است چرا که موج انتشار فیش حقوقی و سپس گزارش املاک نجومی می‌رود که به یک استراتژی مبارزات انتخاباتی و حزبی تبدیل شود و رقبا بدنبال برگ برنده‌های مختلف و پاتک به اردوگاه هم هستند‌. اما در خصوص پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی باید گفت‌، توطئه دشمنان بر عدم عضویت ایران بوده است وتعلیق کلیه محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور از سوی گروه کاری اقدام مالی بدون اخذ الزامات یک موفقیت برای کشور است FATFیک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. هم‌چنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. به‌عنوان مثال وجود نظام بانکی شفاف که در آن دولت‌ها توان رصد منابع حاصل از پول‌شویی و کمک به اشاعه تروریسم را داشته باشند مورد نظر این گروه است. اما ارائه اطلاعات مشتریان و اشخاص به این گروه الزام نیست‌. بنابراین جای نگرانی ندارد و به عبارتی با پیوستن به این گروه‌، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک اقتصادی کشور کاهش می‌یابد‌. چرا که عدم عضویت‌، با فضاسازی دشمنان چنان منعکس می‌شد که ایران اسلامی به جهت پول‌شویی و کمک به تروریسم حاضر به عضویت نیست‌. نکته دیگر این که اگر در FATF الزام در اختیار قرار دادن اطلاعات مشتریان بود ۱۹۶ کشور از جمله سوئیس در آن عضو نمی‌شدند‌. به عبارت ساده شرط عضویت در این گروه‌، اطمینان از وجود سیستم شفاف مالی در یک کشور و اراده آن کشور مبنی بر مبارزه با پول‌شویی و تروریسم است‌. عدم حضور کشورمان در این گروه و قرار گرفتن در زمره کره شمالی را فقط می‌توان یک غفلت دانست‌. البته اقدام به پیوستن به این گروه از دولت قبل و مجلس نهم شروع شده و ادامه دارد. گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد و کشورمان در سال‌های گذشته و در شرایط تحریم در لیست سیاه اقدام متقابل قرار گرفته بود‌. اینک که فضای جامعه با توضیحات دولت‌مردان با اقدام گروه ویژه اقدام مالی آشنا شده است‌، ضرورت دارد دولت با همراهی و هماهنگی با مجلس و اطلاع‌رسانی مناسب‌، مقدمات پیوستن به این گروه را فراهم آورد‌. بی‌شک شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی در اطمینان بخشی به حفظ اطلاعات مالی و امنیتی خواهد داشت و مطمئنا صلاح کشور با تدبیر مناسب در پیش گرفته خواهد شد‌. مخالفت‌، نقد یا موافقت با موضوعات ملی‌، طبیعی است چه بهتر است که دولت قبل از قضاوت‌های عجولانه افراد کم اطلاع، اطلاع‌رسانی مناسب را در دستور کار خود قرار دهد و با همکاری رسانه ملی‌، از نگرانی ملت و دلسوزان جلوگیری نماید‌. البته شاید عده‌ای شفافیت داخلی در حوزه مالی و رصد فعالیت‌های اقتصادی آنان را بر خود آسیب بدانند و در تحقق منافع گروهی‌، منافع ملی و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند اما بی‌تردید ملت و نظام بسیار هوشیارتر عمل می‌کنند وحافظ منافع ملی خواهند بود‌.