مرتضی ابراهیمی - مبارزه با فساد اقتصادی که در این روزها نقل هر محفل و مجلسی است، دارای ابعاد و جنبه‌های متفاوت و گوناگونی است. این گوناگونی ایجاب می‌کند تا برای مبارزه با فساد، همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، قضایی و نظارتی برای خود وظایف و تکالیفی را تعیین کرده و بر اجرای آن وظایف اهتمام کنند. از جمله مهم‌ترین نمادهای فساد مالی و اقتصادی که می‌تواند شاخصی از گستردگی و شدت فساد تلقی شود، رواج پول‌شویی است.
پول‌شویی با هدف گم کردن رد درآمدهای ناشی از معاملات فاسد، ارتشاء، قاچاق و امثال این‌ها انجام می‌شود. برای ارقام درشت و فسادهای اقتصادی کلان نیاز جدی به بهره‌گیری از تکنیک‌‌ها و شگردهای پول‌شویی وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت که مبارزه با پول‌شویی به نوعی محدود کردن فعالیت‌های فاسد مالی و اقتصادی است و از این رهگذر است که اشخاص فاسد اگر متوجه باشند که درآمدهای نامشروع آنان- که پس از ارتکاب جرائمی مانند قاچاق، فرار مالیاتی و کلاهبرداری به دست می‌آورند- پناهی برای مخفی نگه‌داشته شدن ندارد، انگیزه کم‌تری برای ارتکاب جرائم منشاء خواهند داشت.
در کشور ما مسئولان نظام اقتصادی برای توسعه فعالیت خود در باره کنترل امر پول‌شویی و مبارزه با آن، در هشت سال گذشته ابزارهای قانونی لازم را برای مبارزه با این پدیده فراهم آورده‌اند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با آن را تنظیم و ابلاغ کرده‌اند و در کنار این فعالیت‌ها، شیوه‌های برخورد با این پدیده را به فعالان اقتصادی و در صدر آنان مدیران و کارشناسان بانکی آموزش داده‌اند.
برای تشریح پاره ای از اقدامات انجام شده در این بخش، با آقای عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم و او با حوصله و دقت به پرسش‌های خبرنگار ما پاسخ گفته‌است.
مشروح این پرسش و پاسخ را بخوانید:
پول‌شویی چگونه فرآیندی است؟
پول‌شویی فرآیندی است که طی آن پول‌ها و درآمدی که منشاء مجرمانه دارد، وارد چرخه مالی می‌شود تا امکان ردیابی وجوه از بین‌رفته و وجوه غیرقانونی را بتوان به عنوان درآمد و پول مشروع و قانونی جلوه داد. جرم پول‌شویی می‌تواند توسط فردی که جرم منشاء (مانند اختلاس، رشوه و غیره) را انجام داده، صورت‌پذیرد و یا این‌که مجرم می‌تواند فرد یا افرادی را برای انجام این کار به استخدام دربیاورد. پول‌شویی تا پیش از تصویب قانون به عنوان یک جرم مستقل، جرم‌انگاری نشده بود؛ لیکن اخیراً در تمام کشورها و از جمله ایران، این جرم به عنوان یک جرم مستقل و ثانویه جرم‌انگاری شده و مجازاتی مستقل از جرم اولیه برای آن در نظر گرفته شده است.
آیا تدابیر قانونی کارآمدی برای مبارزه با پول‌شویی در ایران اندیشیده شده است؟
درباره زیرساخت‌های حقوقی کشور ایران، خاطرنشان می‌شود قانون مبارزه با پول‌شویی در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و به موجب آن "شورای عالی مبارزه با پول‌شویی" تشکیل شد. سپس در آذر ماه ۱۳۸۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی به تصویب وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/ت۴۱۷۳۳ﻫ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ رسید و به موجب آن "واحد اطلاعات مالی" تشکیل شد و نهایتاً در سال ۱۳۹۰دستورالعملهای مبارزه با پول‌شویی به تصویب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی رسید.
از آن‌جا که در کشور ایران، بانک‌ها و موسسات مالی گذرگاه اصلی نقل و انتقال وجوه هستند، ابتدائاً ۱۳ دستورالعمل در حوزه بانک‌ها و موسسات اعتباری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. پس از آن دستورالعمل‌هایی در حوزه‌های بیمه، گمرک، امور مالیاتی، شرکت‌های تجاری، دفاتر اسناد رسمی، حسابداران، سازمان ثبت اسناد و املاک، بورس اوراق بهادار و مشاغل غیر‌مالی نیز به تصویب رسید که متولی اجرای آن‌ها در کشور "واحد اطلاعات مالی"، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
هم‌چنین براساس نیازی که وجود داشت، در اوایل سال ۱۳۸۹ اداره مبارزه با پول‌شویی در بانک مرکزی تأسیس شد و سپس براساس تکلیف محوله از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، کلیه بانک‌ها موظف شدند اداره مبارزه با پول‌شویی را به صورت مستقل و زیر نظر مستقیم مدیرعامل بانک تشکیل دهند.
به نظر شما مهم‌ترین رکن و راهکار مبارزه با پول‌شویی چیست؟
نکته مهم این است که مجوز و رکن اساسی در سیستم مالی و سیستم پولی و بانکی، اعتماد مردم است تا اطمینان حاصل کنند این نظام کار خود را به درستی انجام می‌دهد و درآمدهای غیرقانونی و غیرمشروع وارد آن نمی‌شود و لذا دچار ریسک‌های مختلف از جمله ریسک پول‌شویی نیست. باید در ذهن داشته باشیم که مبارزه با اعمال مجرمانه برای کسب درآمدهای غیرقانونی شامل دو محور اساسی است. محور اول، مبارزه فیزیکی و اجرایی برای جلوگیری از این فعالیت‌ها است. به طور مثال جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی کالا و ارز از کشور. اقدام در این زمینه در صلاحیت مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی است؛ اما محور دوم مبارزه با پول‌شویی است. مؤسسات مالی باید با اتخاذ تدابیر مختلف مانع از ورود این درآمدها به سازمان خود شوند که البته این امر نیاز به استفاده از امکانات و زیرساخت‌های قوی دارد.
آیا سیاست‌های اجرایی نظام بانکی کشور، کارآیی لازم برای محدود کردن فعالیت‌های پول‌شویی را دارا است؟
بانک مرکزی در بخش زیرساخت‌های حقوقی تلاش کرده است با الهام از استانداردهای بین‌المللی پذیرفته شده توسط نظام بانکی بین‌المللی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های لازم را در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دهد و از سوی دیگر فراتر از الزامات حقوقی، گسترش ادبیات موضوع نیز از جمله فعالیت‌های بانک مرکزی در این حوزه است. بانک مرکزی تلاش کرده است با ترجمه تازه‌ترین اسناد بین‌المللی ذیربط و تدوین کتب و مقالات، دانش نظام بانکی را در این زمینه به‌روز نگه دارد. یکی دیگر از اقدامات به واقع ارزشمند بانک مرکزی در این زمینه برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی بوده است. حداقل ۱۴ دوره تربیت مدرس توسط بانک مرکزی برگزار شده که شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها مکلف شده‌اند در بانک خود نسبت به آموزش و تربیت مدرس اقدام کنند و بازخورد اقدامات بعمل آمده را به اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گزارش کنند. تخمین زده می‌شود بیش از ۷۰٪ شبکه بانکی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این زمینه آموزش دیده باشند که دستاورد بزرگی است.
آیا بانک مرکزی توان کافی برای نظارت مؤثر بر فعالیت‌های مشکوک به پول‌شویی را دارد؟
افزون بر وظیفه کلی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری مطابق با مفاد بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی وظیفه خاص نظارت بر حسن اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی در بانک ها و مؤسسات اعتباری، وفق مفاد ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی را نیز بر عهده دارد. به همین منظور، بازرسی‌های جامعی از تمامی بانک‌ها با هدف اطمینان از اجرای کامل مقررات به‌عمل آمده‌است. این بازرسی‌ها، تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از نرم‌افزارهای مبارزه با پول‌شویی توسط بانک‌ها با استفاده از شاخص‌های اعلام‌شده معاملات مشکوک و هم‌چنین استقرار سامانه‌های کنترل سیستمی در بانک ها داشته است. باید توجه داشت حجم بالای عملیات و تراکنش‌های بانکی، استفاده از چنین سامانه‌هایی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. تاکنون چند دوره بازرسی جامع از بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌عمل آمده است. علاوه بر این نوع از بازرسی‌ها، با هدف تطبیق مقررات، بررسی منشاء تأمین سرمایه اولیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در شرف تأسیس و نیز افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری و هم‌چنین شرکت‌های بیمه نیز در حال انجام است. در کنار این اقدامات، هرگاه مراجع ذی ربط و یا بانک‌ها اقدام به ارسال گزارش در باره عملیات مشکوک به پول‌شویی به این بانک کرده‌اند؛ با توجه به اهمیت زمان در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، انجام بازرسی¬ها و ردیابی‌های مالی و هم‌چنین ارائه گزارش به مراجع مسئول نیز به‌هنگام صورت گرفته است.
با توجه به رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی در باب پدیده پول‌شویی، جایگاه ایران در این رتبه‌بندی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر و با توجه به شرایط به وجود آمده و حضور هیات‌های خارجی، اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی ضمن حفظ تعامل نزدیک با صندوق بین‌المللی پول، دست‌آوردهای این بانک در زمینه مبارزه با پول‌شویی را به هیأت‌های خارجی ارائه می‌کند که بدون استثناء مورد توجه این هیأت‌ها قرار گرفته است.
