رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو از مشکلاتی که برخی شرکت‌های بدون مجوز در این صنعت بوجود آورده‌اند، ابراز تاسف کرد.
میثم رضایی، با اشاره به مشکلات موجود در عرصه واردات خودرو و همچنین معرفی نمایندگی‌های رسمی گفت: متاسفانه حوزه واردات خودرو به دلیل تصمیمات جهت‌دار و منفعت طلبانه عده‌ای به جولانگاه برخی سودجویان تبدیل شده است. افرادی که اگرچه هیچ سندی در خصوص مجوزهای‌شان از شرکت‌های خارجی ندارند، خیلی راحت خود را به عنوان نمایندگی معرفی می‌کنند و جالب‌تر اینکه وزارت صنعت نیز بر تخلفات آنان مهر تائید می‌زند.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های ابتدایی دولت هشدارهای بسیاری در مورد ناکارامدی بدنه وزارت صنعت و تصمیمات خلق الساعه مدیران ارشد آن از سوی کارشناسان داده شد اما متاسفانه این روند آنقدر متوقف نشد که امروز شاهد هرج و مرج در تمامی حوزه‌های صنعتی و تجاری هستیم. به طور مثال در حوزه واردات خودرو که تا امروز ارز آوری مناسبی برای دولت داشته است، شاهدیم که عدم ثبات تصمیم گیری موجب زیان مردم و بسیاری از واردکنندگان رسمی و غیر رسمی شده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در ادامه با اشاره به بحث حذف نمایندگی های غیر رسمی واردکننده خودرو تاکید کرد: وزارت صنعت تا امروز که ۹ ماه از ضرب العجل تعیین شده و دستورالعمل ابلاغ شده از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور می‌گذرد، قادر نبوده چالش‌های پیش روی واردات خودرو را حل و فصل کند.
وی اضافه کرد: به عبارتی در یک برهه زمانی با محدود سازی تعداد واردکننده‌ها و همراهی با مافیا و خانواده‌های انحصارگر واردکنندگان عواید حاصل از این حوزه را به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌کند و از فعالیت شرکت‌های کوچکتر که رضایتمندی بیشتری نیز از خدمات دهی‌شان میان مردم به ثبت رسیده، با توقف ثبت سفارش روبه‌رو می‌شوند.
رضایی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های واردکننده که برای مشکلات‌شان به ما مراجعه می‌کنند، به هیچ عنوان از عملکرد وزارت صنعت و تصمیمات وزیر صنعت رضایت ندارند. آنان خواهان تعیین موضع رسمی از سوی این وزارتخانه در مورد قوانین واردات خودرو هستند و انتظار دارند دولت با پدرخوانده‌های واردات که بیشترین نارضایتی نیز از خدمات‌دهی پس از فروش‌شان به مشتریان به ثبت رسیده است، با آنان مقابله کرده و فساد موجود در این حوزه را از بین ببرند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون برخی تصمیمات آنی و غیر کارشناسی موجب زیان ملی و اخلال در مبادلات فعالان اقتصادی شده است. به نظر می‌رسد رئیس جمهور باید تدبیری بیاندیشد تا حوزه صنعت و خودرو به ارامش برسد.
منبع: خبرگزاری مهر
