گزارش کمیسیون عمران از حادثه ریلی سمنان در جلسه علنی مجلس
گروه امورزیربنایی-گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ازحادثه ریلی سمنان که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از زائران امام رضا (ع) شد، در جلسه علنی روزچهارشنبه مجلس از سوی سخنگوی کمیسیون قرائت شد.
درگزارشی که صدیف بدری، سخنگوی این کمیسیون درصحن علنی قرائت کرد آمده است: در بررسی‌های اولیه ضمن تائید و تاکید بر ضرورت توسعه کیفی و کمی حمل و نقل ریلی و تجهیز به تکنولوژی‌های روز و همچنین استفاده حداکثری از توان داخلی مواردی احصاء گردید که بایستی مورد بررسی جدی قرار گیرد.
او با بیان اینکه رسیدگی جامع و عادلانه بدون فوت وقت و نهایتا برخورد قانونی با کلیه مقصرین و متخلفین و همچنین شناسایی علل بروز این سانحه و سوانح مشابه و موانع توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان اولویت دار ترین شیوه حمل ونقل انبوه، ایمن و ارزان کشور هدف نهایی مجلس است از این منظر بر روند رسیدگی نظارت دقیق و در صورت نیاز از کلیه اختیارات قانونی و آیین نامه‌ای خود استفاده و از منظر فنی و مدیریتی نیز ورود خواهد نمود.
دربخش دیگری از این گزارش هم آمده است: اگرچه ریاست محترم جمهوری با داشتن نقش نظارتی بر وزراء و پاسخگویی به افکار عمومی حق ورود به حوزه وزارتخانه‌ها را دارد اما باید توجه داشت که به موجب قوانین و مقررات، مراجع مسئول در بررسی و اعلام علل سانحه مشخص شده اند. کمیسیون عالی سوانج راه آهن در بدنه وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی کارشناسی سانحه و احصاء تخلفات احتمالی جهت ارائه به وزیر محترم راه و شهرسازی می‌باشد. البته بررسی‌های کمیسیون مزبور تنها برای ریشه یابی علل سانحه و برخورد اداری با متخلفین بوده و مجازات قضایی مسیر جداگانه خود را خواهد داشت. لذا از این منظر، اظهارنظر اشخاص فاقد مسئولیت قانونی غیر رسمی تلقی می‌گردد. لازم بذکر است گرچه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به دلیل مسئولیتی که در اداره کلان و کنترل وهدایت سیستم به سمت اهداف عالی حمل و نقل داشته و در کنترل لحظه‌ای رفتارهای یانسانی و سیستمی پایین دست و عوامل نهایی منجر به سانحه، نقش آفرین نبوده وعوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سال‌های متمادی ساختار، زمینه‌ساز بروز سانحه بوده است.
گزارش کمیسیون عمران می افزاید: به هر حال بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد مجموعه عوامل گسترده‌ای در زمینه‌سازی و بروز این سانحه موثر بوده و قصور بخش‌های مختلفی در حوزه‌های دولتی و غیردولتی راه آهن منجر به این سانحه شده که قطعا در نحوه تعیین سهم تقصیر باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس لازم است نکات، ابهامات و پاسخ سوالات اساسی احصاؤ و با قضاوت عادلانه، در حل مشکلاتی اساسی فراروی ایمنی حمل و نقل ریلی موثر گردد.
این گزاش می افزاید: علی رغم اینکه مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاون وزیر، مقام سیاسی و مستثنی از انتخاب حرفه‌ای شناخته می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از انتصابات حرفه‌ای راه آهن بر اساس تجربه، تخصص مرتبط و رعایت ارتقای سلسله مراتبی نبوده و این مهم موجب کاهش تعلق سازمانی، تبعیض اداری و کاهش انگیزه و عملکرد شده است.
در بخش دیگری هم آمده است: برودت هوا به عنوان علت توقف قطار تبریز – مشهد اعلام شده است، در حالی که امروزه از کار افتادن قطار در چنین دماهایی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تلفات جانی ناشی از ضربه برخورد و عدم ایمنی سیر و حرکت بسیار کم بوده است، اما شرایط تشدید کننده‌ای مانند نبود جاده دسترسی، امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام کمبود تجهیزات لازم در واگن‌ها مانند اطفاء حریق و چکش شکستن شیشه، عدم وجود یا اجرای استانداردهای لازم الاجرا، فرسودگی، آسیب پذیری و بکارگیری مواد غیر استاندارد و قابل اشتعال در بازسازی واگن‌ها، وجود نقاط کور مخابراتی و رادیویی در مسیر خطوط ریلی بالاخص در محل سانحه و ... منجر به افزایش تلفات سانحه شده که باید در شناسایی متخلفین و مقصرین و برخورد قانونی و قضایی مورد توجه قرار گیرد.
در بخش مربوط به سامانه کنترل ترافیک نیز آمده است: اگرچه عنوان می‌شود که سامانه کنترل اتوماتیک قطار (ATC) در این سانحه درست عمل کرده است، اما توجه به نکات ذیل نشان می‌دهد که غیر از راهبر قطار و اپراتورها و کنترلرها، طیف وسیعی از کارکنان و مدیران در بدنه شرکت راه آهن و بخش خصوصی وابسته در این سانحه و خسارات آن سهیم و مقصر می‌باشند.
محور تهران – مشهد به عنوان پرترافیک ترین محور ریلی کشور به منظور افزایش سرعت و ظرفیت و حذف خطای انسانی به عنوان پایلوت اولیه (ATC) تعیین و اجرایی شده است اما روزانه شاهد تردد تعداد زیادی از قطارهای فاقد (ATC) شامل قطارهای باری، وسایط نقلیه خطی و ... هستیم که این دوگانگی تردد با سامانه و بدون سامانه نه تنها منجر به حذف خطای انسانی نشده بلکه موجب سردرگمی و توسعه خطای انسانی نیز شده است. به طوری که سوابقی وجود دارد مبنی بر اینکه خطاهای انسانی سانحه آفرین زیادی به علت همین دوگانگی به وقوع پیوسته که خوشبختانه منجر به سانحه نشده است.
رجوع به دفاتر خرابی (ATC) و خرابی علائم الکتریکی نشان می‌دهد که در مدت اجرای پروژه تعداد زیادی اعلام خطا و دستور خاموشی (ATC) ثبت شده و خاموش نمودن این سیستم تبدیل به یک روش غلط و موجب بی اطمینانی کابران به این سیستم کنترلی شده بود.
