گروه تولید: بسته پیشنهادی اتاق ایران به‌منظور تأمین منافع سه ضلع بنگاه‌های بزرگ تولیدی، صنایع تکمیلی و دولت در راستای تحقق توسعه ملی در جلسه اخیر این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.
پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با توجه به وضعیت نامطلوب دسترسی صنایع تکمیلی به مواد اولیه و فضاهای رانتی موجود در این مسیر، تهیه بسته پیشنهادی باهدف اصلاح برخی قوانین مربوط را اقدامی ضروری و فوری ارزیابی کرد و گفت: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به دلیل در اختیار نداشتن مواد اولیه و یا خرید مواد اولیه از داخل با بهای گران‌تر، قادر به ادامه حیات نیستند، این روند منجر به تعطیلی واحدها و بحرانی‌تر شدن شرایط اشتغال خواهد شد.
وی تصریح کرد: این بسته پیشنهادی برای دولت ارسال خواهد شد تا به‌صورت لایحه درآمده و به تصویب مجلس برسد اما اگر نتوانستیم از این طریق موفق به اصلاح قوانین شویم، بسته را به مجلس می‌بریم تا در قالب طرح، در مسیر تصویب قرار گیرد.
در بخش دیگر این نشست اعضای حاضر که نمایندگان تشکل‌های مختلف از پتروشیمی‌ها، نساجی، پلیمر، صنعت چرم و کفش، وزارت صمت و بورس کالا بودند، دیدگاه‌های خود را در مورد بندهای این بسته پیشنهادی مطرح کردند. مروج، رئیس انجمن نساجی با انتقاد از عملکرد غیر شفاف بورس تأکید کرد: از گذشته بورس به‌عنوان محلی که همه بخشهای عرضه و فروش محصولات را شفاف و مشخص می‌کند، معرفی می‌شد اما امروز شاهد آن هستیم که همین نهاد به محلی برای رانت‌خواری و فساد تبدیل شده است.
علیمردان شیبانی، عضو هیأت مدیره انجمن نساجی نیز از تعطیل شدن واحدهای تولیدی به دلیل نبود مواد اولیه و متوقف شدن روند تولید در کشور خبر داد و از فعالیت بورس انتقاد کرد.
انحصاری بودن برخی مواد اولیه در بازار معضل دیگری بود که مطرح شد، هرچند سلطانی، اجرای نظام رگلاتوری در حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی دارند را راه‌حل مناسب برای مبارزه با انحصار عنوان کرد و گفت: این بند در بسته پیشنهادی نیز آمده و به جد دنبال می‌شود.
محمدعلی رجالی، عضو انجمن صنفی، کارفرمایی پتروشیمی، رویکرد بورس را ناکارآمد دانست و تأکید کرد: درگذشته که بورسی وجود نداشت، واحدهای تولیدی به‌راحتی مواد اولیه خود را از فروشنده واقعی تهیه می‌کردند؛ امروز بورس به وسیله‌ای برای فساد و رانت‌خواری تبدیل شده است.
علی پناهی، نماینده بورس کالا نیز تصریح کرد: تا زمانی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۹ درصد به‌عنوان ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که فضای دلالی از بین برود.
