درحالی روزیکشنبه جزئیات مصوبه اخیر دولت در زمینه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضرور منتشر شد که با ممنوع شدن واردات خودرو این پرسش مطرح است که تکلیف افرادی که خودروهای وارداتی را پیش‌خرید کرده و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، چیست؟
به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه وارداتی قرار دارد.
ممنوع شدن واردات خودرو در حالی است که "پیش‌فروش" یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است بنابراین می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن‌را از خریداران دریافت کرده‌اند. در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران این خودروها چیست؟.
البته اگرچه واردات خودرو از روز یکشنبه ممنوع شده اما مطمئنا شرکت‌های واردکننده خودرو علاوه بر خودروهایی که در انبارها دارند تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات و ترخیص از گمرک دارند و قاعدتا باید با استفاده از این خودروها، تعهدات خود را پوشش داده و خودروهای فروخته شده را به خریداران تحویل دهند.
همچنین در مواردی که شرکت واردکننده خودرو دیگر خودرویی برای تحویل به خریداران ندارد، باید براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر ۲۰ روز به مشتریان بازگردند.
در این زمینه با توجه به سوابق بدحسابی شرکت‌های واردکننده خودرو و مواردی که در زمینه تاخیر در تحویل خودرو یا پرداخت پول مشتریان از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو وجود دارد، بهتر است که نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شده و با بررسی قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو و همچنین کنترل موجودی انبار این شرکت‌ها، مراقبت کنند که شرکت‌های واردکننده خودرو به جای تحویل خودروهای موجود در انبار به مشتریان، آنها را با نرخ‌های آن‌چنانی در بازار آزاد عرضه نکنند.
همچنین باید مراقبت شود که شرکت‌های واردکننده خودرو پول دریافتی از مشتریان را نزد خود بلوکه نکرده و با تاخیر بازپس ندهند زیرا در گذشته سابقه داشته که این شرکت‌ها در صورت انصراف مشتریان از خرید، پول دریافتی را با چند ماه تاخیر بازپس می‌دادند.
در این شرایط عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو اقدام درستی است، اظهار می‌کند: با این حال دولت همان‌طور که به درستی واردات خودرو را ممنوع کرد باید مراقبت کند که حقوق کسانی که پیش از این خودروهای وارداتی را خریداری نکرده‌اند پایمال نشود.
امیرحسن کاکایی ادامه می‌دهد: متاسفانه شرکت‌های واردکننده خودرو پرونده‌ای قطور از تخلفات دارند همان‌طور که شاهد بودیم هم در چند ماه اخیر و هم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خودروهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کرده بودند را با نرخ ارز آزاد فروختند.
وی تصریح می‌کند: دولت باید مراقبت کند که تا دانه آخر خودروهای موجود در انبار شرکت‌های واردکننده خودرو به خریداران تحویل داده شود و در مواردی که موجودی انبارها به اتمام رسیده و احیانا خریدارانی مانده‌اند که دیگر خودرویی برای تحویل به آنها وجود ندارد، پول پرداختی آنها به اضافه سود مشارکت متعلقه در اسرع وقت به آنها بازپس داده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار می‌کند: ممنوع شدن واردات خودرو اقدام درست و به موقعی بود اما دولت باید مراقبت کند که سودجویی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو با اقدامات احتمالی همچون عرضه خودرو با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد و تاخیر در بازپس دادن پول مشتریان، باعث متضرر شدن مصرف‌کنندگان از یک تصمیم درست و به‌جا نشود.
** توقف واردات خودرو به نفع کیست؟
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این باره با اعلام اینکه برخی تصمیم ها بجای کمک بیشتر بازار را بیچاره می کند، گفت: دولت به جای باز شدن گره ها هر روز گره بیشتری برای تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط به وجود می آورد.
سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ کالا با ابهامات زیادی همراه است، اظهار داشت: متأسفانه این تصمیم ها بعد از حوادثی در بازار اتخاذ می شوند که برای ما جای سوال دارد. به عبارتی در یک مقطع حجم زیادی از خودرو وارد کشور شده و بعد از آن دولت تصمیم به ممنوعیت واردات می گیرد تا خودروهای وارداتی به راحتی آنهم با قیمت ها بالا در بازار به فروش برسد. این گونه رفتارها واقعا سوال برانگیز بوده و ابهام رانت را به وجود می آورد.
رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران با اعلام اینکه این تصمیم ها بجای کمک بیشتر بازار را بیچاره می کند، افزود: بیش از سه ماه است که بازار شاهد التهابات قیمت ازر، سکه و خودرو است چرا یک تصمیم موثر برای مدیریت بازار گرفته نمی شود. امروز تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کرد که کسی پاسخگو نیست. با این وضعیت چرخ تولید چگونه بچرخد.
وی با بیان اینکه به جای باز شدن گره ها هر روز گره بیشتری برای تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط به وجود می آید، تصریح کرد: اگر تصمیم ها با همفکری صنایع مختلف و کارشناسان اتخاذ شود به طور حتم نتایج مثبی خواهد داشت نه اینکه بدون همفکری تصمیم هایی به ضرر تولید گرفته شود.
**هشدار پلیس درباره ثبت سفارش واردات خودرو
از سوی دیگر اما سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد پرداخت هرگونه پول به شرکت‌های وارد کننده خودروهای خارجی هشدار داد.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت ورود هرگونه خودروی خارجی و عدم اختصاص ارز به واردات آن به شهروندان توصیه کرد که از پرداخت پول به شرکت‌هایی که همچنان مدعی واردات خودرو هستند، جدا خودداری کنند .
یاراحمدی اضافه کرد: بررسی‌های به عمل آمده در بازار کنونی خودروی کشور به ویژه در کلانشهر تهران حکایت از آن دارد که برخی شرکت‌های فعال در زمینه واردات خودرو همچنان به ثبت نام غیرقانونی سفارش از شهروندان برای خرید خودرو ادامه می‌دهند که با توجه به مصوبه اخیر دولت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو و عدم اختصاص ارز به این موضوع ، قطعا انجام تعهدات مبنی بر تحویل خودرو برای این گروه از شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که عمده ثبت سفارش‌های اخیر برای فروش خودرو، از سوی آن دسته از شرکت‌ها در حال انجام و پیگیری است که فاقد هرگونه مجوز قانونی و لازم از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای فعالیت قانونی در زمینه واردات خودرو هستند.
یاراحمدی ثبت سفارش برای واردات خودرو را در حال حاضر غیرقانونی برشمرد و گفت: این اقدامات به احتمال زیاد منجر به کلاهبرداری خواهد شد.
