حسین احمدی نیاز وقتی از حاکمیت قانون صحبت می شود ،مبنا مبتنی بر قانون و یکسان نگری است،بدین معنی که همگان باید در مقابل قانون یکسان و برابر قلمداد شوند ، از دیگر سو در نظام حقوقی ایران هر اصلی ،استثنایی دارد و در این زمینه صرفا در شرایط خاص مصونیت هایی وجود دارد ،که این مصونیت بسیار محدود و صرفا باید در چارچوب قانون باشد،مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا شخص ریس جمهور از مصونیت موقت برخوردارند اما این بدان معنی نخواهد بود که دارندگان مصونیت ،معاف از تعقیب قضایی خواهند بود بلکه تعقیب قضایی آنها تابع تشریفاتی خواهد بود تا از یک طرف تعقیب نباید مانع کار و وظیفه ی آنها شود ثانیا مصونیت به معنای معافیت از مجازات نخواهد بود بلکه مکانیسم خاصی خواهد داشت .این مصونیت بسیار محدود است و سایر مدیران کشور در هر زمان که اتهامی متوجه آنان شد ،در هر پست و مقامی که باشند می توان آنها را تحت تعقیب قرا دارد .سالیان اخیر دیوار بزرگی از بی اعتمادی بین ملت و دولت شکل گرفته است که علت اصلی آن بر می گردد به فرا قانونی بودن تعدادی از مدیران .شوربختانه در سی و چند سال گذشته مدیرانی بوده اند که رفتاری فراقانونی داشته و یا تحت روابطی خاص یا تعلق خاطر به جریانات خاص سیاسی از حمایت های فراقانونی برخوردار بوده اند و همین امر موجب عدم تعقیب قضایی آنان در زمان ارتکاب جرم و یا خلل در آن شده است. این امر موجب شده تا گستاخی چنین مدیرانی برای انجام رفتارهای فراقانونی بیشتر و بیشتر شود و همین امر وقتی به اطلاع مردم می رسد موجبات پدیداری بی اعتمادی می شود زیرا قانون نسبت به شهروندان سفت و سخت اجرا و رعایت می شود اما نسبت به مدیران مشمول مرور زمان و تاخیر و هزاران دلیل دیگر می شود،چنین نابرابری هایی منتج به بی اعتمادی می شود.از دیگر سو مردم از قول و وعده و ،....مدیران خسته شده اند لذا هر نوع تعقیب قضایی آنان باید در زمان ارتکاب بزه یا تخلف باید صورت گیرد و انتظار مردم نیز همان یکسان نگری و برابر تلقی کردن شهروندان عادی با مدیران خواهد بود.از دیگر سو هر نوع مماشات و تاخیر در تعقیب قضایی مدیران متخلف ،خود جرم دیگری است که قابلیت بررسی و تعقیب خواهد داشت ،شهروندان این پرسش را مطرح می کنند که چرا تعقیب قضایی مدیران چنین شکلی دارد و با تاخیر مواجه خواهد بود اما تعقیب قضایی شهروندان بسیار سریع و فوری خواهد بود ؟قانون گذار به صراحت تمام این امور را به نیکی بیان کرده و تشریفات دادرسی آن را نیز تبیین نموده است اما متاسفانه اراده ی کافی برای اجرای چنین قانونی وجود ندارد .واقعیت مسله این است که قانون باید برای همه یکسان باشد و در ثانی مدیران به لحاظ داشتن سمت و پست باید با دقت بیشتر و فوریت امر و اراده ی قوی تحت تعقیب قضایی قرار گیرند تا موجبات اعتماد و اطمینان مردم شکل گیرد،بسیاری از این اختلاس ها ،فسادهای مالی،رانت خواری که هر روز بسان قارچ سر در می آورد و روح و روان مردم را شخم می زنند ،ماحصل همین کوتاهی و قصور در اجرای قانون تعقیب سریع قضایی مدیران متخلف است.هر نوع تبعیض در این زمینه چه تبعیض از لحاظ تعلق خاطر به جریانات سیاسی و یا چه بین شهروند و مدیر ،نباید وجود داشته باشد و چنین امری خلاف قانون خواهد بود.ایکاش مدیران ما شفاف می بودند و خود را پشت دیگران قایم نمی کردند و تابع قانون می بودند تا خود قانون باشند.سلطه ی مدیران نباید بدون افسار قانون باشد . وکیل دادگستری