کشمکش ها بر سر یک قانون ۵ ساله ادامه دارد
گروه تولید-در حالی که پس از چهار سال کشمکش و اجرای قانون انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی، رئیس جمهور در لایحه پیشنهادی احیای وزارت بازرگانی به مجلس خواستار لغو قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی شد با انصراف دولت از طرح تفکیک وزارتخانه ها دوباره این موضوع در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
به گزارش خبرنگارجهان اقتصاد، سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها تعارض بالاخره قانونی تحت عنوان تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را مصوب کرد تا تصمیم‌‌گیری و سیاستگذاری درباره تولید تا بازار محصولات کشاورزی به یک نهاد واگذار شود و این تمرکز وظایف و اختیارات بتواند یکپارچگی تصمیم‌سازی را به نفع تولید کنندگان و مصرف‌‌کنندگان در پی داشته باشد، با این حال اما این قانون از همان روزهای ابتدایی اجرایی شدن با انتقاد برخی کارشناسان روبرو شد.
به گفته منتقدین درتصویب و اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی نواقص و مشکلات بسیاری وجود داشت و سبب شده بود تا در برخی اوقات مانند گذشته یک نهاد پاسخگوی معضلات به وجود آمده نباشد و هنگام بروز آن هر یک تقصیر را به گردن دیگری بیندازد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،باهمه این اتفاقات روزسه شنبه، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی درآیین افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور بدون رد کردن حاشیه های مربوط به این موضوع از مسکوت ماندن لغو قانون انتزاع خبر داد.
عبدالمهدی بخشنده درباره جداسازی احتمالی قانون انتزاع و تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارتخانه جهاد کشاورزی و واگذاری آن به بخش دیگر گفت: دولت لایحه ای را به مجلس شورای إسلامی ارائه داده اما این طرح در حال حاضر در مجلس مسکوت مانده است.
وی افزود: چندین کمیسیون این لایحه دولت را رد کرده اند اما یک تا دو کمیسیون نیز آن را تایید کرده اند، اما باید منتظر ماند تا ببینیم در نهایت شرایط به چه شکلی رقم می‌خورد.
** اختیار قانونی تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد است
بخشنده تصریح کرد: اختیار قانونی تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما نظارت بر قیمت محصولات در سطح خرده‌فروشی بر عهده سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
به گفته وی، در بحث تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مسئول و تأمین‌کننده عمده محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی همچون شکر و روغن است و خرده فروشی ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.
معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: اما اینکه در سطح عرضه و خرده‌فروشی چه اتفاقی می‌افتد، نظارت بر آن در اختیار سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و بخشی هم در اختیار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست.
بخشنده در بخش دیگری از اظهاراتش پیش بینی کرد امسال بیش از ٢ هزارمیلیارد تومان از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص یابد.
وی با اشاره به سهم بخش کشاورزی از برداشت منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی افزود: براساس قانون بخش کشاورزی ١٠ درصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد که به این میزان بخش صنعت از صندوق سهم دارد.
وی افزود: سال گذشته بیش از ٢ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی به کشاورزان اختصاص یافت که عمده آن جذب شد.
بخشنده تاکید کرد: پس از اختصاص ١٠ درصد منابع ورودی صندوق توسعه ملی و سپرده گذاری، باید طرح ها و متقاضیان را برای جذب این تسهیلات یا سرمایه معرفی کنیم.
بخشنده یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی یک سهم ارزی از منابع صندوق توسعه ملی دارد که سال گذشته از این محل، نزدیک به یک میلیارد دلار در اختیار بانک کشاورزی گرفت تا آن دسته از تولیدکنندگانی که نیاز به واردات تجهیزات کشاورزی دارند، از این تسهیلات استفاده کنند.
به گفته بخشنده، متقاضیانی که طرح هایشان در پرورش ماهی در قفس، خرید کشتی های صیادی و صنایع غذایی و بسته بندی و مکانیزاسیون تصویب شده می توانند از منابع ارزی این صندوق استفاده کنند.
وی افزود: در صورت تصویب این طرح ها در وزارت جهاد کشاورزی، متقاضیان به بانک های عامل معرفی مَی شوند و بدون هیچ محدودیتی استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: بخشی از این منابع مربوط به امور جاری، مناطق محروم و برخوردار عمرانی است که برای هر یک به تفکیک سپرده گذاری می شود و ما نیز متقاضیان را از این طریق معرفی می‌کنیم.
معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تا پایان سال جاری سهم بخش کشاورزی از ۲ هزار میلیارد تومان موجود افزایش می یابد که البته این امر بستگی به حجم فروش نفت و میزان ورودی منابع به صندوق توسعه ملی دارد.
بخشنده درباره وضعیت تولید گوشت و تخم مرغ و قیمت های بالای آن افزود: آنچه در بازار خرده‌فروشی اتفاقی می‌افتد، مسأله دیگری است و امیدواریم با شروع دولت جدید سازوکار آن مشخص و مشکل در سطح خرده فروشی ها برطرف شود.
