محمد مهدی میثمی m.meisami@jahaneghtesad.com قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور است که تعریف کننده‌ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین کننده و تضمین کننده‌ی حقوق شهروندان کشور است. وظیفه‌ی وضع کنندگان قوانین یعنی نمایندگان مجلس و نیز مجری آن یعنی دولت، دفاع از قانون اساسی و نظارت بر اجرای بی کم و کاست آن است. تعرض آشکارا و بی محابا به قانون که در چند روز گذشته شاهدش بودیم، در صورتی که به سرآغازی برای اقدامات بعدی تبدیل شود زمینه‌ی بروز مشکلات عدیده ای را برای حاکمیت و مردم فراهم می‌کند. البته این اتفاق موضوع جدیدی نیست و دولت‌های پیشین نیز با موارد مشابهی مواجه بودند. قانون گریزی‌های هشت سال دولت قبل نتیجه ای جز ناآرامی‌ و نارضایتی گسترده‌ی مردم را در پی نداشت و رای معنا دار مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و انتخابت مجلس سال ۹۴ شواهدی بر این مدعا هستند. با این حال آنچه اکنون در حال وقوع است را می‌توان کج دهنی به خواست مردم دانست. انجام اقدامات تلافی جوبانه در برابر درخواست قانونی یکی از نمایندگان منتخب مجلس و رخدادهای بعدی نشانه ای از عدم تحمل قانون از سوی برخی از مسئولین است. روندی که از دولت قبل آغاز شده بود در حال تداوم و حتی پیشرفت است و در بی اعتنایی برخی به رای مردم به پیش می‌رود. عدم پیگیری شفاف ماجرای املاک در شهرداری، شکایت‌های بدون سرانجام از قاری مشهور و مصونیت بی مبنا و بی وجه وی، جلوگیری از سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد و مسکوت گذاشتن علل واقعه و در نهایت هجوم شبانه به منزل نماینده‌ی مجلس، حلقه‌های زنجیره‌ ای به نام قانون گریزی و عدم تحمل آن هستند. آنچه در حال وقوع است تلاش افرادی برای سرپوش گذاشتن بر نقض قانون در عین به انزوا کشاندن مهره‌های سیاسی مورد علاقه‌ی مردم است. در این میان رئیس دولت که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب شده است تنها به اظهار نظرهایی محدود بسنده کرده است و در فاصله‌ی چند ماه مانده به انتخابات، شاهد مواضع هر چه بیشتر محافظه کارانه‌ی وی هستیم. بدون شک مطالبه‌ی مردم صرف نظر از نظرات و جناح‌ سیاسی مورد علاقه شان، مداخله‌ی همه‌ی نهادهای متولی دفاع از قانون اساسی و حضور موثر برای انجام وظیفه است. معلق نگاه داشتن امور تا زمان انتخابات نه تنها امری غیر منطقی است که به ویژه موجب آزردگی حامیان دولت می‌شود. قانون بالاترین رکن هر جامعه است و بدین ترتیب همه در برابر آن ملزم به پاسخگویی هستند. مبنای حاکمیت نیز بر همین امر استوار است چرا که مشروعیت حکومت‌ها مبتنی بر قانون است. به عبارت دیگر اعمال قدرت حاکم برای ایجاد نظم در جامعه برخاسته از امکانات و قوایی است که قانون به وی اعطا می‌کند. مشروطه را می‌توان آغاز جنبش مردم ایران برای دفع استبداد بوسیله‌ی تنها ابزار آن یعنی قانون دانست. تا به امروز و پس و از فراز و نشیب بسیار و عبور از یک انقلاب، همچنان بزرگترین دغدغه‌ی به حق مردم حضور قانون در همه‌ی شئون حیات مدنی است. با نظر به آنچه گفته شد، عبور از قانون به معنی نقض پیمان میان حاکمیت و ملت است که مهمترین تهدید برای حیات سیاسی افراد به شمار می‌رود.