دکتر جواد شرف خانی - کارشناس رسمی دادگستری فساد اعم از اداری ، مالی، سیاسی و ... موضوعی است که وجود آن در هیچ کشوری قابل انکار نیست ولی آنچه مهم است این است که چگونه می توان آنرا مهار کرد و برای این مقوله باید تدابیری از سوی مسئولان اندیشیده شود. در کشورهای پیشرفته دنیا نظیر آمریکا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی هم فسادهای مختلف وجود داشته است اما در این گونه کشورها برنامه های دولت برای مقابله و کنترل فساد موفق بوده و توانسته آنرا به حداقل ممکن برساند حال آنکه در کشورهای جهان سوم به علت وجود عزم جدی و یا برنامه راهبردی مشخص، این پدیده در لایه مختلف رسوخ نموده است. وی در خصوص تبعات فساد اقتصادی گفت: رواج فساد اقتصادی و مالی موجب افزایش ریسکهای مالی در اقتصاد خرد و کلان، عدم ثبات در سیستمهای اقتصادی بخش خصوصی، ایجاد فضای نا امن برای سرمایه گذاری، اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی، تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت، کاهش سطح رقابت در فعالیتهای اقتصادی و پایین آمدن سطح رفاه عمومی و گسترش شکاف طبقاتی می گردد. عوامل متعددی در کشورهای مختلف بر این پدیده موثر بوده اند که بخشی از این عوامل در ایران عبارتند از: ۱-ساختارها و تشکیلات موازی مبارزه با فساد در ایران: حدودا ۱۵ دستگاه نظارتی نظیر دیوان محاسبات ، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشورو ...  برای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران بصورت موازی فعالیت می کنند و این تعدد نهادها باعث پایین آمدن سطح نظارت دقیق می گردد. ۲-بروکراسی موجود در دستگاههای نظارتی و خصوصا سیستم قضایی کشور به شکلی که در برخورد با مفاسد سازمان یافته، شائبه عدم اراده قوی برای برخورد قضایی ایجاد می شود. ۳-نبود سیستم شایسته سالاری و بکارگیری مدیران ناتوان در اداره امور ۴-عدم پاسخگویی مدیران به رسانه ها و گاها برخوردار نامناسب و قهری  با رسانه های منتقد و پرسشگر ۵-عدم توجه به احزاب و نهادهای مدنی و تلاش در جهت کم رنگ کردن نقش آنها توسط بخش عظیمی از مدیران و مسئولین ۶-وجود رانتهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی و تقویت فرهنگ رانت خواهی که باعث عدم تقارن در داشتن اطلاعات افراد مختلف جامعه می شود ۷-وجود سهمیه های مختلف و چند نرخی بودن ارز باعث بوجود آمدن نوعی بی عدالتی در جامعه می گردد ۸- وجود سیستم اقتصاد دستوری و بخشنامه ای و اقتصاد دولتی بجای اقتصاد رقابتی و عادلانه ۱۰-نهادینه نکردن انظباط مالی و اقتصادی در بخش های مختلف دولت و بخش خصوصی توسط دولتها با توجه به اینکه بیشتر فسادهای کشورمان نظیر فساد ۳۰۰۰ میلیاردی ، فساد ۱۲۰۰۰ میلیاردی ، فساد بیمه ایران و ... از نوع فسادهای سیستمی و سازمان یافته می باشد لذا با تمرکز بر روی موارد فوق می تواند بخش عمده ای از فسادهای سازمان یافته  را در کشور کنترل نماید.