عضو هیات نمایندگان اتاق درگفتگو با جهان اقتصاد: تفکیک صنعتگر و دلال یک ضرورت است

رویا ایلکا: پس از سقوط یکباره قیمت نفت و استمرار این کاهش، سرانجام دغدغه کاهش وابستگی بودجه به نفت درمیان مسوولان کشور شکل جدی تری به خود گرفت، به طوری که بودجه سال ۱۳۹۴ به یکی از بودجه های شاخص در این زمینه مبدل شد.

از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان اعلام کردند جبران کسری ناشی از کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه، بارمالیات در بودجه را افزایش خواهد داد که همین امر موجب بروز انتقادهای به این شیوه و اعلام هشدارهایی درباره بیشتر شدن مشکلات صنعتگران خواهد شد.

با این حال اما روزیکشنبه، وزیراقتصاد پس از برگزاری چهل و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه فشار مالیات بر تولید و درآمد را کاهش خواهیم داد، گفت:‌ در حوزه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید درآمد پایدار برای دولت ایجاد کنیم و بهترین نوع درآمد، درآمدهای مالیاتی است. بنابراین جهت‌گیری اصلی دولت و وزارت اقتصاد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.

علی طیب‌نیا گفت: البته این به معنای افزایش نرخ مالیات نیست و ما طرح جامع مالیاتی را درسازمان امور مالیاتی در دست اجرا داریم که با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات و با اصلاح شیوه‌ها و رویه‌های تشخیص و وصول مالیات سعی می‌کنیم مالیات را براساس اطلاعات واقعی به‌دست آوریم.

طیب‌نیا افزود:‌ مقرر است مالیات‌های جدید از محل شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند وصول شود و درآینده بنا داریم با انجام اقداماتی، فشار مالیات را بر تولید و درآمد کاهش دهیم.

تنها راهکار کاهش فشار مالیاتی پذیرش دفاتر تولیدکنندگان است

درهمین رابطه بامهدی ابویی مهریزی عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به گفتگو نشستیم و نظرات وی را درباره این موضوع جویا شدیم.

ابویی مهریزی تاکید کرد: درحال حاضر کشور با بحران فروش نفت مواجه است نفتی که از بشکه ای ۱۱۰ دلار به ۴۰ دلار کاهش یافت.

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صحبت های طیب نیا مبنی برکاهش فشار مالیات برتولید و درآمد به خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد گفت: هنگامی که بودجه براساس قیمت نفت ۷۰ دلار تنظیم می شود یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ دلارکسری خواهیم داشت.

وی بااشاره به اینکه دولت به غیر از گمرکات،مالیات و فروش نفت منبع درآمد دیگری نخواهد داشت افزود:اگراز فشارمالیات برای تولیدکنندگان کاسته شود به نفع تولیدکنندگان خواهد بود اما ۸ درصد مالیات برارزش افزوده و رد دفاتری که توسط حوزه های مالیاتی صورت می گیرد نیز از دیگر مشکلاتی است که برای تولیدکنندگان همچنان وجود خواهد داشت.

ابویی بااشاره به اینکه باید میان تولیدکنندگانی که شفاف کار می کنند و خرید وفروش آن ها از طریق گزارشات فصلی و ماده ۱۶۹ مشخص می شود با دلالانی که خریدوفروش می کنند و مالیاتی پرداخت نمی کنند تفاوت قائل شد، افزود: باید به تولیدکنندگان واقعی که مالیات پرداخت می کنند بها داد و به دنبال متخلفین باشیم.

این عضوهیات رییسه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی تنها راهکار کاهش فشار مالیاتی را پذیرش دفاتر تولیدکنندگان توسط حوزه های مالیاتی دانست و گفت: با شرکت های که شفاف هستند و مالیات پرداخت می کنند باید برمبنای اعتمادعمل کرد و سازمان امور مالیاتی نباید به دنبال کوچکترین ایرادها در دفاتر شرکت ها باشد و اگر خریدار یا فروشنده درمقطع ثبت دفاتر اشتباهی کوچک انجام داده دفاتر را به بند ۳ واگذار کند این امر نه تنها از فشار مالیات کم نخواهد کرد بلکه روزبه روز تولید کشور را ضعیفتر و ممکن است تا مرز نابودی پیش ببرد.

وی ادامه داد: طرح مالیات برارزش افزوده به طورآزمایشی و برپایه ۶ درصد درسال گذشته به تصویب رسید که با اضافه شدن مالیات بر سلامت باید در مجلس خبرگان به تصویب نهایی برسد.

ابویی با تاکید براینکه در این شرایط و باتوجه به فشار زیادی که بردوش تولیدکنندگان قراردارد حوزه های مالیاتی باید دفاتر واحدهای تولیدی را بپذیرند، افزود: به عنوان مثال در صنف آهن با کاهش سنگ آهن و نفت تولیدکننده ها حدود ۳۰۰تا ۴۰۰ تومان برای هرکیلو ضرر خواهند کرد دولت باید واحدهای تولیدی که به بخش خصوصی یا اصل ۴۴ واگذار کرده است را بررسی کرده و براساس آن مالیات را دریافت کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه درشرکت های بورسی شفاف سازی انجام می شود افزود: در شرکت های بورسی مانند ایران خودرو گزارش خرید وفروش ارائه و ۸ درصد ارزش افزوده پرداخت می شود و نمی توان چیزی را کتمان کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دفاتر واحدهای تولیدی پذیرفته شود مالیاتی که حق آنهاست پرداخت می شود ضمن اینکه مالیات را باید با سازوکارهای مناسب و به طور داوطلبانه دریافت نمود.