در نشست پژوهشی معماری، شهر و توسعه پایدار مطرح شد
مهدی زاهدی-نشست پژوهشی معماری، شهر و توسعه پایدار با هدف بررسی موانع توسعه پایدار شهرها به‌ویژه از منظر صنعت ساختمان و معماری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این نشست محمد رستم پور، عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، با تشریح موانع توسعه صنعت ساختمان در کشور، خواستار توجه دولت به اهمیت ساخت اصولی ابنیه در کشور شد.
رستم پور در این باره توضیح داد: در حوزه صنعت ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ضوابط و مقررات فراوانی تاکنون تدوین‌شده و سازمان نظام‌مهندسی نیز نظارت گسترده‌ای بر ابعاد مختلف ساختمان‌سازی دارد.
وی ادامه داد: کیفیت مصالح ساختمانی نیز حداقل در ۱۵ سال اخیر به نحو چشمگیری نسبت به گذشته افزایش‌یافته و اکنون اغلب مصالح موجود در بازار دارای استانداردهای لازم هستند، با وجود این همچنان عمر مفید ساختمان‌های ایران پایین است.
رستم پور تصریح کرد: درحالی‌که ساختمان‌های مسکونی، تجاری و خدماتی در اروپا حداقل ۱۰۰ سال عمر می‌کنند و پس از خاتمه این دوران نیز با یک بازسازی جزئی همچنان قابل‌استفاده هستند، اما در کشور ما حداکثر عمر استفاده از ساختمان به ۲۵ سال می‌رسد و پس از این مدت ساختمان به‌عنوان کلنگی شناخته می‌شود و نیازمند تخریب و بازسازی است.
ساخت‌وساز اصولی درگرو افزایش مهارت کارگران
وی گفت: اگر معتقدیم که ضوابط معماری و کیفیت مصالح ما مناسب هستند، بنابراین مهم‌ترین عامل کاهش عمر ساختمان‌ها در ایران، شیوه اجرای آن‌هاست که اغلب توسط کارگران بدون مهارت و دانش فنی صورت می‌گیرد.
رستم پور اظهار کرد: قرار بود در طول دهه ۸۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی شاغلان حرف ساختمانی را تحت آموزش ویژه قرار دهد و به آن‌ها گواهینامه مهارت فنی اعطا کند ولی به دلایل مختلف سرعت اجرای این طرح بسیار کند شده و اکنون تعداد کمی از کارگران ساختمانی دارای این گواهینامه فنی هستند. متأسفانه از همین تعداد محدود کارگر ماهر نیز بانک اطلاعاتی مناسبی در اختیار نداریم تا هنگام اجرای طرح‌های ساختمانی از آن‌ها استفاده کنیم.
وی گفت: اگر می‌خواهیم وارد فناوری‌های نوین ساختمان‌سازی شویم، باید به آموزش و مهارت‌های فنی مجریان ساختمان بیش از گذشته اهمیت دهیم.
رستم پور اذعان داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات مراکز جمعیتی در آینده نزدیک، کمبود آب است. صنعت ساختمان چنانچه با اصول مهندسی اجرا شود می‌تواند کمک خوبی به صرفه‌جویی در مصرف انواع انرژی و ازجمله کاهش مصرف آب در شهرها کند.
این کارشناس فنی گفت: باید آب شرب ساختمان‌ها از آبی که برای امور خدماتی (نظیر شستشو و آبیاری فضای سبز) مصرف می‌شود، تفکیک شود. این کار در شهرهای بزرگ توسط تصفیه‌خانه‌های صنعتی اجرا می‌شود که اخیر دو نمونه از آن‌ها در اطراف تهران ساخته‌شده است؛ اما می‌توان تصفیه آب و بازچرخانی آن را در داخل منازل و ساختمان‌ها انجام داد و هزینه مدیریت صرفه‌جویی آب را در ساختمان‌ها کاهش داد.
مجریان ساختمان‌ها مسئولیت کار خود را نمی‌پذیرند
رستم پور ادامه داد: نظارت بر اجرا تاکنون خوب انجام‌شده است. بدین معنا که سازمان نظام‌مهندسی قوانین بسیار محکمی دارد برای اینکه ضوابط تدوین‌شده ساخت مسکن رعایت شود؛ اما دراغلب ساختمان‌ها افرادی ساختمان را می‌سازند که نه با قوانین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان آشنایی دارند و نه آنکه خود مهارت‌های فنی برای ساخت مسکن دارند. به همین دلیل مصالحی که حتی اگر استاندارد تولیدشده‌اند به دست افرادی که مهارت فنی ندارند به یک کالایی تبدیل‌شده که عمر مفید آن کوتاه است.
وی گفت: در حال حاضر، جوشکار، سیمان‌کار، دیوار چین، آجر کار و تمامی افرادی که در ساخت‌وساز دخالت دارند مسئولیت کار خود را بر عهده نمی‌گیرد؛ بنابراین مشکل از دو جنبه قابل‌بررسی است. اول آنکه باید وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی باید به اصولی که خود بنیان گذاشته است و بر اساس آن باید ظرف ۱۰ سال به‌تمامی فعالان صنعت ساختمانی گواهینامه مهارت فنی می‌داد جامه عمل بپوشاند. همچنین، باید نظام حقوقی تدوین شود که هر فردی اگر دست به صنعت ساختمان زد در قبال اجرای آن مسئول باشد.رستم پور در خاتمه گفت: برای این کار باید وزارت راه و شهرسازی باید قوانین محدودکننده تعریف کند.
ساخت‌وساز اصولی در دستان کارگران بامهارت
همچنین جابر نصیری، عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص توجه به ساخت‌وساز اصولی گفت:موضوع شرح خدمات و حدود صلاحیت مهندسان به یکی از مباحث روز حوزه شهرسازی در نظامت مهندسی ساختمان سراسر کشور بدل شده است.
وی گفت: اعضا جامعه مهندسی کشور، همگی دغدغه این را دارند که تمامی ساخت‌وسازها به‌صورت کاملاً اصولی و با رعایت قوانین موجود ساخته شود.
نصیری افزود: استفاده از کاردان‌ها و کارگران باتجربه می‌تواند در شکل‌گیری ساخت‌وساز اصولی مؤثر باشد.
وی همچنین گفت: در اجرای ماده ۳۳ قانون و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص مجری ذی‌صلاح اگر اراده قوی دولت باشد قطعاً اجرایی می‌شوند و این‌طور نیست که شهرداری حرف‌شنوی از قانون نداشته باشد.
این عضو نظام‌مهندسی همچنین بابیان اینکه رعایت ضوابط و الزامات ایمنی در فرآیند طراحی و اجرای ساختمان توسط مهندسان عضو سازمان‌های نظام‌مهندسی، مهم‌ترین عامل در ارتقای سطح ایمنی در ساختمان است اظهار کرد: مهندسان عضو سازمان‌های نظام‌مهندسی با کاربرد این ضوابط و مقررات در طراحی‌ها و اجرای ساختمان و همچنین مراعات اصول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، امکان احداث ساختمان‌های ایمن را فراهم می‌کنند.
وی گفت: شناسایی و کاربرد فناوری‌های نوین در حوزه ساخت‌وساز شهری، نه‌تنها به ارتقای کیفیت ساختمان و آسایش بیشتر بهره‌برداران می‌انجامد بلکه موجب ارتقای سطح ایمنی در همه ابعاد خواهد شد.
نباید در ساخت‌وساز قصوری صورت بگیرد
کامران آقایی حقوقدان و عضو کانون وکلا نیز در این نشست به بررسی ابعاد حقوقی مشکلات صنعت ساختمان پرداخت.
به گفته این حقوقدان، داشتن یک سرپناه ایمن یکی از حقوق مسلم شهری و شهروندی است؛ بنابراین اگر درساخت مسکن قصوری صورت می‌گیرد، حقوق شهری و شهروندی نقض می‌شوند. تمامی دستگاه‌ها و افرادی که در این قصور فنی نقش دارند نیز مسئول نقض حقوق شهری و شهروندی هستند.
آقایی با اشاره به حادثه ریزش ساختمان پلاسکو گفت: اگرچه مسئول مستقیم این حادثه خطای کاربران در استفاده غیر ایمن از ساختمان بوده است، اما نباید نقش سایر سازمان‌ها در جلوگیری از ادامه فعالیت تجاری و صنعتی در چنین ساختمانی را نادیده گرفت.
