دکتر جواد شرف خانی ، مدرس دانشگاه و مشاور سرمایه گذاری در همه نظام های اقتصادی معمولا نرخ سود پول را بر اساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت می کنند و این نرخ در کشورهای مختلف متفاوت است. نرخ سود بانکی در سوئد کمتر از صفر است. این نرخ در ژاپن و کانادا نزدیک به نیم درصد است و آمریکا حدود یک و نیم درصد است. نرخ سود بانکی رابطه معکوسی با تولید دارد و نیز تابعی از نرخ تورم است. ایران در بین ١٠۵ اقتصاد برتر جهان از نظر شاخص نرخ سود بانکی، مقام اول را دارد. موسسات مالی غیرمجاز که متاسفانه هیچ قاعده خاصی برای بانکداری ندارند و بیشتر از سود سپرده دیگر بانک ها و موسسات پرداخت می کنند، گاهی تا بیشتر از ۵٠ درصد سود پرداخت می کنند و در این شرایط که موسسات سود بالاتری پرداخت می کنند و برخی بانک ها با نرخ مصوب کار می کنند، باعث خروج و هدایت سپرده ها به سمت بانک ها و موسساتی که سود بیشتری می پردازند، می شوند. ناکارآمدی موسسات اعتباری مانند فرشتگان، الزهرای مشهد، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، بدر توس مشهد، امید جلین گرگان، ثامن الحجج، میزان، آرمان و اخیرا نور و... امنیت روانی سپرده گذاران را به شدت تحت تاثیر اخبار بد قرار داده است. در دولت های نهم و دهم پس از آنکه درآمد حاصل از فروش نفت با سیاست های غلط اقتصادی همراه شد و تسعیر ارز صورت گرفت، پایه پولی کشور با پول پرقدرت افزایش یافت و این پول ها به دنبال جایی بودند که سود بالایی داشته باشد و در واقع زودبازده باشد و جایی بهتر از بانک ها و موسسات مالی اعتباری برای این کار پیدا نشد. با روی کارآمدن دولت روحانی در سال ٩٢ هشدارهای پی درپی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای ساماندهی حدود هزارو ٨٠٠ موسسه و تعاونی اعتباری کارساز نشد! از آن طرف نیز بخشی از منابع بانکی به صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار می گیرد. در شرایط بی اطمینانی و رکود اقتصادی، بیشتر مشتریان بانکی تحت تاثیر فضای اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. موسسات اعتباری به مراتب وضعیتی بدتر از بانک ها دارند؛ زیرا هم توان حقوقی ضعیف تری ( برای پیگیری پرونده های قضایی) دارند و هم از نظر اعتبار سنجی مشتریان آن توان و تبحر لازم را ندارند؛ بنابراین بخش عمده ای از منابع آنها مطالبات لا وصول یا مشکوک الوصول تلقی می شود. ضریب متغیر نسبت سپرده های دیداری در صنعت بانکداری مطابق انتظارات دارای علامت مثبت است و بانک ها در قبال جذب آن، سودی به سپرده گذاران پرداخت نمی کنند؛ اما چون بانک مرکزی اجازه اتصال به شبکه شتاب و ارتباط مستقیم بین بانکی را به موسسات غیر مجاز نمی دهد؛ بنابراین مردم نمی توانند از طریق حساب بانکی در این موسسات فعالیت های عادی خود را انجام دهند و این نوع سپرده که بدون هزینه است، بیشتر مختص بانک هاست و موسسات اعتباری تقریبا سهمی از آن ندارند؛ بنابراین به نظر می رسد موسسات مالی اعتباری از سپرده های بدون سود بی بهره اند و بابت تمام سپرده ها هزینه پرداخت می کنند. شاخص تمرکز به منظور وجود رقابت یا انحصار نشان می دهد که موسسات اعتباری برای بقا، سود بیشتری باید پرداخت کنند. یکی دیگر از منابع درآمدی بانک ها، درآمدهای ناشی از ارائه خدمات بانکی به جز تسهیلات است که در قبال آن کارمزد دریافت می کنند که در اصطلاح بانکداری به آن درآمدهای غیربهره ای می گویند. خدمات گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه بانکی، نقل و انتقال وجوه، خدمات الکترونیکی و سایر خدماتی که نیاز به صرف منابع نداشته باشد. هر میزان این نوع درآمدها افزایش یابد، اتکای بانک به درآمد سپرده و تسهیلات کاهش می یابد. این درآمدها غالبا مختص بانک هاست و موسسات اعتباری از آن بی نصیب هستند. با این اوصاف هشداری که مردم باید به آن توجه کنند، این است که سپرده گذاری در این موسسات که روزبه روز اوضاع آنها وخیم تر می شود، کار پرریسکی است؛ زیرا در صورت ورود بانک مرکزی و مراجع قضائی نه تنها به خاطر محاسبات بانکی، در پرداخت سپرده ها تاخیر صورت می گیرد؛ بلکه نرخ سودی که اعمال می شود، همان نرخ سود متعارف است که در حال حاضر ١۵ درصد است ، اعمال می شود؛ ضمن اینکه همه سودهای غیر متعارف و بیشتر از ١۵ درصد که در سال های قبل به این گونه سپرده گذاران پرداخت شده، نیز در هنگام تسویه حساب، برگشت داده می شود.