رویا ایلکا
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه درنشستی که با موضوع بررسی بودجه ۹۶ در سازمان برنامه و بودجه برگزارشد،گفت: اگر دو کلمه حرف حساب در بودجه باشد، یک بخش مربوط به پیش بینی منابع و مصارف و بخش دیگر مربوط به اهداف است بنابراین بودجه سال ۹۶ که اولین قطعه برنامه ششم بود، با عنایت به اینکه سیاستهای حاکم، سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده، بر اشتغال و تولید تمرکز کرده است بنابراین انتظار به مطالبه افکار عمومی از دولت این است که در راستای این دو هدف برجسته شده در بین اهداف سیاستهای اقتصادی سال ۹۶، کارنامه دولت اعلام شود.
به گفته نوبخت، تلاش شد پیش بینی واقع بینانه ای از طریق کارشناسی دولت فراهم کنیم تا مشخص شود آنها چقدر ظرفیت واقعی برای تامین منابع متصور دارند و نفت چه میزان می تواند برای سال ۹۶ عمل کند؛ بنابراین اگر لایحه دولت تحقق نیابد، پس پیش بینی دولت ضعیف بوده و سازمان برنامه و بودجه به خوبی نتوانسته پیش بینی مناسبی به دولت بدهد که دولت هم به مجلس ارایه دهد.
وی اظهار داشت: بودجه سال ۹۶ از این جهت که دولت لایحه خود را بر اساس پیش بینی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف تقدیم مجلس کرد اما مجلس ۲۶ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه کردند که البته ما در مجلس بیان کردیم که امکان تامین ۲۶ هزار میلیارد تومان تکلیفی را نخواهیم داشت؛ نمی توان بیش از منابع وارد شده به خزانه، پرداخت داشته باشیم و بنابراین خود به خود نوعی نارضایتی ایجاد شد.
وی خاطرنشان کرد: خزانه در گزارش ارایه شده به دولت در ابتدای سال اعلام کرد که منابع واردشده به خزانه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما نسبت به آن رقمی که ۲۶ هزار میلیارد تومان مجلس به این رقم افزوده شده است، بودجه سال ۹۶ محقق نشده است. بنابراین ۹۲.۳ درصد بودجه سال قبل، تحقق یافته است.
نوبخت با بیان اینکه صندوق بین المللی پول در نهم فروردین ماه امسال اعلام کرد که ۴۰ شاخص اقتصادی ایران را در هفت بخش از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ ارایه نموده است، گفت: رشد اقتصادی بر این اساس برای سال ۹۶ معادل ۴.۳ درصد اعلام شده است که ایران با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ رشد داشته است.
سخنگوی دولت ادامه داد: عملکرد درآمدها در سال ۹۶ به نحوی بوده که ۱۶۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به لایحه افزایش داشته است. در حوزه واگذاری دارایی های سرمایه ای و انتشار اوراق بوده است که در واقع یک نوع تامین مالی است که باید سال ۹۷ و سال های بعد آن را بپردازیم و سود آن را نیز لحاظ کنیم.
به گفته نوبخت، عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دو واحد رشد داشته است که از محل مالیاتها بوده است.
وی درباره قیمت فروش نفت در سال گذشته هم گفت: در سال ۹۶ همچنین متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت در یازده ماهه ۵۳ دلار بوده و متوسط فروش معادل هر بشکه میعانات نیز ۵۵ دلار بوده است. البته الان نفت را بالای ۶۰ دلار می فروشیم ولی در نیمه اول سال قبل هم حتی قیمت نفت ما به ۴۰ دلار هم رسیده بود.
نوبخت از جمع بندی گزارش مرکز آمار ایران برای نرخ بیکاری دوازده ماهه سال ۹۶ خبر داد و گفت: بر این اساس نرخ بیکاری سال ۹۶ به ۱۲.۱ درصد رسیده است، در حالیکه نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد در سال ۹۵ بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درست است که بازار ارز بازاری بسیار مهم است، ولی کل اقتصاد را تحت الشعاع قرار نمی دهد؛گفت:علیرغم نوسانات اخیر، شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد البته آنچه که در بازار ارز طی هفته های گذشته رخ داده است، قابل دفاع نبوده است، ولی بازار ارز را نباید با سایر بازارها هم عرض کرد.
نوبخت در ادامه این نشست به ارائه توضیحاتی درباره بازار ارز پرداخت و گفت: بازار ارز همچون سایر بازارها، از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل شده است؛ به این معنا که عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی است که حدود ۵۰ میلیارد دلار است، و بخش دیگر از منابع صادرات غیرنفتی است. بر این اساس در سال گذشته، قرار بر این بود که ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، بنابراین مجموعه صادرات نفتی و غیرنفتی ۹۰ میلیارد دلار است.
وی افزود: در برابر عرضه ارز در بازار، تقاضایی هم وجود دارد که بر این اساس آن هم معطوف به دو موضوع تقاضا برای واردات کالاها و نیز تقاضا برای واردات خدمات است. بر اساس گزارشی که طی سال ۹۶ داشتیم، معادل ۵۲ میلیارد دلار واردات به کشور صورت می‌گیرد که در یک پیمانه پر آن، ۵۵ میلیارد دلار در نظر گرفته می شود.
نوبخت خاطرنشان کرد: مسافرانی که به خارج از کشور رفته و با خود ارز می برند، در سرفصل تقاضا برای واردات خدمات تلقی می شود که در حدود ۲۰ میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، با مواردی که عده ای برای مباحث علمی و کنفرانس ها هزینه می کنند، حدود چند میلیارد دلار به این رقم اضافه شده که در نهایت، واردات خدمات کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار نمی شود؛ پس جمع تقاضای ارز ایران در بازار داخلی با در نظر گرفتن ۵۵ میلیارد دلار کالا و خدمات، حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار می شود که یک نیاز متعارف ارزی است.
وی با بیان اینکه همواره تراز بازرگانی ایران مثبت بود و حتی صادرات اندکی بیش از واردات بود، هیچ گونه نوسانی در بازار ارز نداشتیم و اگر هم به صورت مقطعی در سال ۹۶ یا ۹۵ نوساناتی رخ داد، مربوط به تسویه حسابهای ارزی پایان سال میلادی بود، گفت: منابع ارزی و صادرات در آن زمان بالاتر از واردات بود بنابراین نرخ متعادل می شد. اما از نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری در بازار ارز رخ داد، به این معنا که غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصادی ایران در سال های گذشته برای واردات کالا و خدمات بود، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد.
نوبخت خاطرنشان کرد: رخداد دیگری که در کل به غیر از افزایش واردات خودرو، افرادی وارد بازار ارز شدند که آن را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات می خواستند، بنابراین وقتی که افراد پول جیب خود و پس اندازهای محدود خود را به سمت بازار ارز ببرند، نشان می دهد که از جریان متعارف ارزی تقاضا جدا شده و برای حفظ ارزش ریالی خود وارد بازار می شوند تا با افزایش قیمت ارز، قدرت پول آنها حفظ شود.
وی اظهار داشت: برای اینکه مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاست های جدیدی را اعلام کرد که البته عده ای تحلیل می کردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی نیز از حدود ۲۰ درصد به ۱۵ درصد، باعث شده تا افرادی که پس انداز دارند، متوجه کاهش ارزش پس انداز خود شوند، بنابراین این افراد نیز وارد بازار ارز شدند. البته دولت این بخش از تقاضای ارزی را هم مدیریت کرد و بنابراین گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد منتشر شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همچنین اوراق سپرده ارزمحور نیز در دستور کار دولت قرار گرفت تا قدرت خرید مردم در آینده محفوظ بماند. ضمن اینکه راهکار دیگر تعویض پول ملی با طلا بود که البته آن زمان راهکارهای منطقی به حساب می آمد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد ایران وجود داشت، با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عده ای تصور کردند که اگر بتوانند ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کنند، به همین جهت اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، اگرچه قطعی نیست ولی نشان داد که بخشی از دارایی های ایران به صورت سرمایه ارزی خارج می شود.
وی اظهار داشت: عده ای تصور کردند که در یک کشور دیگر، یک واحد آپارتمان بگیرند و کلید یک خودرو را هم در کنار آن تحویل بگیرند؛ بنابراین ارز را از کشور خارج کردند، اما ما نمی توانیم رقم فرار سرمایه را اعلام کنیم، چراکه باید محاسبات دقیقی از آن صورت گیرد و البته تفکیک این ارقام را برای خروج سرمایه، میزان واردات و تقاضای واردات خدمات را از مراجع رسمی درخواست کرده ایم.
نوبخت خاطرنشان کرد: شواهد و قرائن نشان می دهد که به این تقاضایی که در بازار ارز وارد شده تا بتواند واردات کشور را پاسخ دهد، چنین تقاضایی نیز اضافه شده است. دولت البته در سیاست های خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد که بر این اساس یک طرف معطوف به طرف عرضه و یک طرف معطوف به طرف تقاضا است.
نوبخت گفت: از محل فروش نفت و پتروشیمی، محل هایی را برای تامین ارز مورد نیاز کشور در نظر گرفتیم که البته بخشی از ارز صادرات نیز بنا به دلایلی وارد کشور نمی شد، اما اکنون آنها را نیز توصیه کرده ایم که وارد بازار شوند و ارز خود را توزیع کنند. ما نباید عده ای را تشویق کنیم و معافیت مالیاتی بدهیم و به آنها مشوق بدهیم، بعد ارز خود را به کشور نیاورند. بنابراین سامانه ای را تعبیه کردیم که همه باید ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند.
نوبخت افزود: همه افرادی که می خواهند کالا وارد کنند، باید ثبت سفارش انجام دهند و بدون ثبت سفارش واردات امکان پذیر نیست. فعلا بانک مرکزی با عدد ۴۲۰۰ تومانی، این توانایی را دارد که همه این ۷۶ میلیارد دلاری که برای واردات کالا و خدمات نیاز داریم، از و البته طریق ثبت سفارش هم انجام می شود، تامین می کند
وی با بیان اینکه برای همه افرادی که می خواهند خرید و فروش واقعی ارز داشته باشند،ارز ۴۲۰۰ تومانی ارایه می دهیم ، گفت: اما اینکه فردی برای اینکه آپارتمان در خارج از کشور و تحویل خودرو هم داشته باشند، ارز از بازار ایران بگیرد، دولت موظف نیست که با این ارز در این شرایط سیاسی و اجتماعی خزانه خود را برای یک سری امور این چنینی خالی کند ما به این ترتیب همه کالاهایی که مردم می خواهند، با ارز مشخص تامین می کنیم و هر چیز که خارج از سیستم قانونی باشد، کار خلاف و قاچاق است.
نوبخت با اشاره به اینکه همه ارزهای ناشی از صادرات کشور باید در سامانه در کنترل اقتصاد ملی باشد و برای واردات همه از طریق ثبت سفارش واردات صورت می دهند،افزود:به این ترتیب دولت و بانک مرکزی نسبت به تامین این منابع ارزی مورد نیاز برای اقتصاد کشور که در حدد ۷۵ میلیارد دلار است، اقدام می کند و حتی اگر نیاز ۹۰ میلیارد دلار هم باشد، ارز در دسترس ما بیش از ۹۰ میلیارد دلار است. البته در کنار آن اقدامات ضروری دیگری هم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه خوشبختانه در آن شرایطی نیستیم که منابع ما نسبت به مصارف واقعی کم است که بخواهیم ارز را کوپنی کنیم،گفت: بیش از این واردات ما، تقاضای غیرواقعی را از بازار خارج خواهیم کرد.البته اجازه نداریم که در این شرایط همه ذخایر خود را به این رقم اضافه کنیم؛ اگر قرار باشد هر کسی که ریال دارد، آن را با دلار تعویض کند، با خزانه آمریکا هم معامله کنیم، آن را تامین نخواهیم کرد.
نوبخت گفت: بانک مرکزی متعهد است که ارز مورد نیاز برای واردات رسمی را تامین کند و هیچ واردکننده ای دیگر در صف قرار نمی گیرد.
خرید و فروش های ارز در غیر از صرافی های مجاز قاچاق حساب خواهد شد. نباید فراموش کنیم که در چه شرایطی داریم کار می کنیم، ضمن اینکه در حوزه برخی از قراردادهایی که از ایران مطالبه می کنند، باید با پولشویی مبارزه کنیم؛ یعنی علاوه بر تامین منافع داخلی، از منظر بین المللی نیز مقبول است چراکه خرید و فروش ارز قانونی و شفاف است.
نوبخت با اشاره به پیشنهاد بانک مرکزی به مقام معظم رهبری در خصوص جایگزینی یورو با دلار گفت: موضوع اینکه ما نظام ارزی کشور را از دلارمحور به یوروپایه تبدیل کنیم، مدتها است که مطرح شده است و اتفاقا منطق هم دارد، چراکه محدودیت های دلار با یوترنی که دارد باید در اتاق پایاپای نیویورک صورت گیرد، بنابراین اروپا پیشنهاد کرده است که مبادلات بر اساس یورو باشد، بنابراین لزومی هم ندارد که مبادلات خارجی خود را با دلار انجام دهیم.
وی افزود: این روش پسندیده ای است که مسئولان عالی رتبه نظام نیز با آن موافق هستند.
همچنین حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه بودجه نیز گفت: دولت وظیفه دارد که فضایی را فراهم نماید تا همه فعالان اقتصادی در هر بازاری بتوانند آزادانه و بدون قید و شرط فعالیت کنند، کما اینکه در سیاستهای پولی و مباحث ارزی هم بود، اما اگر بخشی از فعالان این بازار یا تعدادی از این معامله گران، به هر دلیلی حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار دهند، دولت باید نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.
وی ادامه داد: وقتی عده ای با ایجاد فضای ملتهب می خواهند ضرر عموم مردم را بیشتر کنند، دولت وارد عمل می شود و مداخله می کند. بنابراین تصمیم روز گذشته برای رعایت منافع عمومی مردم بود.
وی افزود: برای اینکه نرخی متعادل شود، باید گفت که ورودی و خروجی ارز چقدر است و دارایی ارزی برای مداخله در بازار چقدر است، بنابراین آنچه که وجود دارد، ورودی ارزی کشور در حساب و کتاب بسیار بیش از خروجی کشور است. بنابراین تراز مثبت است. از سوی دیگر، از میزان ذخایر ارزی کشور هم مطمئن هستیم که ذخایر کافی هم وجود دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اخلالی که افراد در بازار ارز ایجاد کردند، گفت: هر فردی که قرار است کالا یا خدماتی را از ایران صادر کند، باید ارز خود را به همین کشور برگرداند. این اولین اصلی بود که در مورد آن تصمیم گرفت، نمی شود که تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان داد و آنها را از مالیات معاف کرد، ارز آن به کشور برنگردد.
وی افزود: هر فردی که می خواهد کالایی را وارد ایران کند، باید به دولت بگوید که چه کالایی به چه میزانی نیاز به ارز دارد و دولت مکلف است که نیاز را تامین کند. وقتی که نیاز مشخص شود، ارز تامین می شود.
پورمحمدی گفت: باید منبع ارز را مشخص کرد، شفافیت جریان وجوه بسیار مهم است و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی نیز مهم است.
وی ادامه داد: شفافیت جریان وجوه ارزی نیز یکی از مولفه هایی بود که در تصمیم روز گذشته مدنظر قرار گرفت، ضمن اینکه تصمیم دولت، عام شمول است و هر کسی و به هر دلیلی که می خواهد صادرات و واردات داشته باشد یا در هر جایی از ایران است، باید تابع این مقررات باشد.
وی اظهار کرد: مقررات شامل سرزمین اصلی و مناطق آزاد است. از سوی دیگر، میدان بازی میدان بازی حاکمیتی بانک مرکزی است که بستر را فراهم کرده است.
وی اظهار داشت: ماموریت دولت آن است که هر جا احساس کرد که اقتصاد بازار و خصوصی نمی تواند پاسخگو باشد، حتما وارد عمل شود و حتی آمریکا نیز همین طور وارد بازار می شود و وارد عمل می شود یعنی پول تزریق کرد.
نوبخت درادامه این نشست و در پاسخ به این سوال که ابهاماتی همچون ورود اتوبوسی افراد برای خرید ارز، دست های پنهان قاچاقچیان اربیل و امارات و مواردی از این دست در مورد التهاب اخیر بازار ارز مطرح است، گفت: آنچه که گفتم واقعیت هایی از صف های طویلی بود که تشکیل می شد، بنابراین بخشی از تقاضایی که اکنون بیش از نیاز بازار وجود دارد، کاذب است. البته حتما آقای آشنا مسائل خود را توضیح خواهند داد. اما حرف ما این است که عرضه ما در ارز، بیش از تقاضا بوده است ولی تقاضای کاذب وارد شده از کانال هایی بوده که از اتوبوس ها گرفته شده یا افرادی که می خواهند نشان دهند که دولت ناکارآمد است.
وی ادامه داد: هنوز شش ماه از عمر دولت نگذشته است، سه سوال از رئیس جمهور مطرح می شود و استیضاح سه وزیر در یک روز کلید می خورد، نشان از این دارد که شرایط عادی نداریم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی در دولت، فردی نیست و جمعی است و ما نیز در یک تصمیم جمعی به این سیاست ارزی رسیدیم، اما بازار ارز پرنوسان و غیرقابل قبول است و باید اصلاح شود؛ اما آنرا با مهار تورم باید برای شاخص های اقتصادی لحاظ کنید. تورم را باد پایین نیاورد.
وی گفت: یک مسیر نظام بانکی بود که بتواند به بخش خصوصی تسهیلات دهد و بر اساس آن سال گذشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها به بخش خصوصی داده شده است؛ البته طرح های عمرانی نیز به این رقم اضافه می شود. برآیند این دو افزایش رشد سرمایه گذاری می توان دید که مثبت شده است؛ البته اندکی هم نرخ بیکاری تقلیل یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بخشی از بازار ارز ایران از کنترل خارج شده است و باید به کنترل بیاید. همچنان کار خود را ادامه خواهیم داد و با اطمینان عرض می کنم که بازار را کنترل خواهیم کرد.
نوبخت گفت: وقتی بانک مرکزی تشخیص داد که سیاست جدیدی باید اعمال شود، گواهی سپرده بیست درصدی، خرید ارز ریال محور و در ارتباط با فروش سکه طراحی شد. اما این سیاستها بنا به هر دلیلی، نیازمند به اصلاح داشت و باید سیاست اصلاحی اعمال می شد، پس در آشفته بازاری که منطق روانی ندارد، ممکن بود که اعداد بی پایه دیگری مطرح می شد.
وی اظهار داشت: اینکه ما بانک مرکزی را تخطئه کرده که چرا الان در این شرایط ورود کرده اید، درست نیست. با این وضعیت می توانستیم به اعداد بی پایه دیگری برسیم، پس بانک مرکزی به موقع عمل کرد.
نوبخت گفت: اگر عرضه منسجم شود و همه ارزهای نفتی و غیرنفتی به آنجا ورود کند و از سوی دیگر، همه واردات ثبت سفارش شود، نوسانات جزئی دیگر بروز نخواهد کرد. پس سیاست اصلی ما شناور مدیریت شده است و ممکن است اگر این نرخ شناور کاهشی هم باشد، اعمال خواهد شد
وی اظهار داشت: اگر یورو را هم تعیین نرخ کنیم، باز برخی دنبال درهم و سایر ارزها می گیرند. رقابت دلار و یورو با هم قیمت یورو را هم تعیین می کند
نوبخت در خصوص قیمت سکه و طلا گفت: رابطه ای بین نرخ سکه و طلا با قیمت ارز وجود دارد، همانطور که دلار خود را متعادل کند، طلا و سکه نیز خود را متعادل خواهد کرد. اینکه با اعدادی که بانک مرکزی پیش فروش می کند، ۴۲۰۰ تومان منطقی است که سکه را نیز با همین نرخ تنظیم خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: دیگر نرخ مبادله ای وجود ندارد. تمامی کالاها برای محاسبه ارز، یک نرخ خواهند داشت. و آن ۴۲۰۰ تومان است.
نوبخت گفت: کالاهایی که ارز مبادله ای دریافت می کردند تا اطلاع ثانوی با همان قیمت های ارزی که وارد کرده اند باید قیمت های غیرافزایشی خواهند داشت، ولی بعد از آن اگر واردات انجام شد، ممکن است که دولت یارانه بدهد. اما به هرحال تصمیمات را به طور مرتب و متناسب انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: با اتخاذ سیاستهای تکمیلی، بازار را رها نخواهیم کرد و بازار را هم به تعادل خواهیم رساند
