خبرگزاری ایلنا نوشت: بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مراسم انعقاد و مبادله قرارداد جایگزینی تاکسی های فرسوده با تاکسی‌های پایه گازسوز هیبریدی گفت: بر اساس بند (ق) قانون بودجه سال ۹۳، امکان بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت با جایگزین کردن حامل‌های انرژی همچون گاز طبیعی با فرآورده‌های نفتی فراهم شده است که قبلاً نیز در طرح گازرسانی روستایی نمود پیدا کرده بود.

وی افزود: در حال حاضر به طور متوسط سالانه ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌شود که این یارانه، تهدیدی برای اقتصاد ایران است.

زنگنه تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورای اقتصاد، تاکنون ۱۵ میلیارد دلار قرارداد به منظور جایگزین کردن گاز طبیعی با فرآورده‌های نفتی در کشور امضا شده که ۷.۵ میلیارد دلار از این قراردادها مربوط به راه‌آهن، ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به جایگزین کردن کامیون‌های جدید با کامیون‌ها و خودروهای فرسوده و مابقی در حوزه گازرسانی به نیروگاه‌ها و روستاها است.

وی یادآور شد: یکی از برنامه‌های در دست اجرا، امضای قرارداد بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی با همکاری مترو است که می تواند بهترین روش صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی کشور باشد.

زنگنه ابراز امیدواری کرد که تا پایان فعالیت دولت یازدهم، قرارداد بهینه‌سازی مصرف سوخت با افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل مترو در کشور نهایی شود چرا که امضای این قراردادها علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت و انرژی کشور، به بهبود فضای کسب و کار به ویژه در حوزه صنعتی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه در کشور، پتانسیل اجرای ۱۰۰ میلیارد دلار قرارداد بهینه‌سازی و جایگزین کردن گاز با فرآورده‌های نفتی وجود دارد، گفت: امروز قرارداد جایگزین کردن ۱۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی‌های جدید و گازسوز امضا می‌شود و بر این اساس پیش‌بینی ما بر این است که در آینده، این طرح با جایگزین کردن ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی جدید گازسوز، ادامه یابد.

زنگنه گفت: ایران بزرگترین ذخیره و شبکه گسترده گاز جهان را در اختیار دارد و وجود این ذخایر عظیم گاز، یک مزیت برای اقتصاد ایران بوده و با توسعه شبکه‌های گازرسانی و جایگزین کردن گاز با فرآورده‌های نفتی می‌توان، در مصرف سوخت و انرژی صرفه‌جویی کرد.

وزیر نفت با اشاره به عرضه روزانه ۲۰میلیون مترمکعب CNG که معادل مصرف ۲۰ میلیون لیتر در کشور است، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در مصرف سوخت و انرژی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا می‌شود.