رییس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه حقوق مصرف‌کننده همچنان در ایران نادیده گرفته می‌شود، از اصلاح اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدتکنندگان خبر داد و افزود: جریمه ناشی از بی‌کیفیتی تولید نباید به خزانه واریز شود، بلکه باید به دست مصرف کننده برسد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، فرزین انتصاریان در نشست با اصحاب رسانه که به بهانه برگزاری مراسم روز ملی کیفیت برگزارشد، وضعیت کیفی تولید انواع محصولات و کالاها و خدمات در کشور را نامناسب توصیف کرد و گفت: این مشکل در خودرو و مسکن مهر گسترده تر است.
افزود: کیفیت همواره به عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و هست، اما شکایت ها و گلایه های زیادی در سطح جامعه در این زمینه وجود دارد.
وی بیان داشت: توسعه کیفیت به خودی خود اتفاق نمی افتد، بلکه برای توسعه کیفی باید زیرساخت های لازم در سطح بنگاه های تولیدی و خدماتی و همچنین سطح کلان ایجاد شود.
وی گفت: کیفیت در ایران به عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشور است که البته گلایه مندی‌هایی را نیز در این راستا در پی داشته است؛ اما در طول سال‌های گذشته تلاش‌هایی را برای ارتقای کیفیت انجام داده ایم؛ اما در سطح بنگاه‌ها و تولیدکنندگان نیز باید زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم شود.
رییس انجمن مدیریت کیفیت افزود: البته در سطح کلان نیز باید زیرساخت‌های کیفیت فراهم شود؛ به این معنا که استانداردسازی باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه زیرساخت‌های کیفیت در کشور جاری نیست، ضمن اینکه شناخت نیاز به یک استاندارد باید مدنظر قرار گرفته و اصلاحاتی نیز بر روی نظارت بر شیوه استانداردسازی انجام گیرد.
انتصاریان ادامه داد: به موازات این اقدام ها، فعالیت های دیگری نیز در زمینه توسعه مدریت توسعه کیفیت در سطح کلان به انجام رسیده که مهمترین آنها انجام پژوهشی برای مرکز پژوهش های مجلس بوده که پس از چهار سال، به تدوین و تصویب قانون جدید استاندارد در کشور منجر شده است.
وی گفت: این قانون با نام "تقویت و توسعه استاندارد" به دولت ابلاغ شده که یکی از ابزارهای اساسی برای توسعه کیفیت در کشور محسوب می‌شود.
انتصاریان بابیان اینکه در کشورمان قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، فاصله زیادی با جهان دارد و امکان احقاق حق در آن به راحتی میسر نیست؛ به طوری که در ۵۰ سال اخیر هیچ قانون مترقی در این زمینه نداشتیم، اظهارداشت: اساسنامه این سازمان در حال بازنگری است که امیدواریم به موضوع کیفیت نیز توجه کند، این در حالی است که اگر مصرف کننده زیان ببیند و طرف مقابل جریمه شود، جریمه به حساب خزانه واریز می شود؛ ولی در اصلاح اساسنامه وجه به مصرف کننده برمی گردد.
این مسئول ادامه داد: واگذاری نظارت بر اجرای استاندارد به مردم، از جمله رویکردهای نوین استانداردسازی است که مکمل آن "قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان" است.
وی اضافه کرد: این انجمن برای توسعه زیرساخت های کیفیت و بهتر شدن وضعیت آن در همه سازمان ها، اقدام هایی انجام داده که از جمله "معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت، طراحی مدل ارزیابی ملی کیفیت و برگزاری ۱۵ دوره جایزه ملی کیفیت" است.
همچنین فرشید شکرخدایی، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز گفت: اکنون در کیفیت یک مبحث نو تحت عنوان قانون تقویت و توسعه استاندارد وجود دارد؛ این در حالی است که ارزیابی اعطای جایزه ملی کیفیت، بر اساس مصوبه مجلس است؛ ضمن اینکه عناوین نهادهای زیرساختی در قانون اعلام شده ولی راه طولانی داریم تا از رویکرد قدیمی استانداردسازی به رویکرد نوین رجوع کنیم.
همچنین حسن فروزان فرد، عضو دیگر هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت: باید میزان اثربخشی نظامات موجود استاندارد را سنجید و از آن غافل نشد. این در حالی است که ما امروز برای بهسازی و اصلاح امور به سازمان استاندارد مشاوره می دهیم ما مسیر بهبود را برای شرکتها ترسیم کرده و به آنها نکاتی که می توانند بهبود شرایط را داشته باشند، بسیار هوشمندانه ارایه می دهیم.
