مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو از بازنگري و اصلاح استراتژي صنعت خودرو خبرداد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رفع انحصار از خودرو است و فعلا دخالتي در قيمت‌گذاري نداريم؛ چراکه قانون اين اجازه را نمي‌دهد و قيمت ميان شوراي رقابت و خودروسازان تعيين مي‌شود.

بيوک عليمرادلو در اين خصوص درگفتگو با مهر گفته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سياست گذاري خودرو، بر اساس منطق مشخصي پيش مي رود و منافع مصرف‌کننده و توليدکننده را به صورت توامان مي بيند؛ اما بايد به اين نکته نيز توجه داشته باشد که نمي‌توان به زور کارخانه‌هاي خودروسازي را مجبور به توليد با ضرر کرد؛ اما مي توان کارخانه را مجبور کرد که قيمت را کاهش داده و تيراژ را بالا برد.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين عنوان کرده بود هزينه هاي توليد خودرو در ايران      مي تواند کاهش يابد که بر اين اساس بايد بر روي بحث هاي تغيير فرآيند توليد کار کند تا هزينه ها کاهش يابد؛ ضمن اينکه مي توان پرسنل را کاهش داد تا هزينه ها کم شود، ولي واقعيت هايي نيز دراين ميان وجود دارد، اينکه زماني صنعت خودرو نزديک دو ميليون دستگاه توليد داشته و به منظور همين تيراژ نيز، نيروي انساني جذب کرده است؛ اما در سالهاي گذشته که دچار ضرر و زيان ناشي از افت توليد شده است، حتي يک نفر را نيز از کار بيکار نکرده است.
عليمرادلو، با تاکيد بر اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قيمتگذاري خودرو دخالت نمي کند و تابع قانون است، خاطرنشان کرده بود موضوع قيمت خودرو و شوراي رقابت، بحث قانون است و وزارتخانه نيز تابع قانون است، اما به نظر مي رسد که مصداق انحصار بايد از روي خودرو برداشته شود تا آن وقت بتوان وزارت صنعت را به عنوان يک وزارتخانه متولي، در قيمت دخيل کرد.
وي درادامه يادآور شده بود که اکنون موضوع قيمت خودرو از حيطه مسئوليت وزارتخانه و دولت خارج است و بين بنگاه و شوراي رقابت تعيين مي شود.
همچنين مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال که وزير صنعت از خودروسازان تعهدنامه اي براي ارتقاي کيفيت وکاهش قيمت دريافت کرده است عنوان کرده بود که در دولت قبل نيز از خودروسازان تعهدنامه اخذ شده بود، که اين تعهدات هيچگونه فايده اي براي توليد و مصرف کننده در بر نداشت بنابراين تعهدي که در آن عمل نباشد، اخذ نمي کنيم.
وي در خاتمه از قسم نامه سمبليک نيز ياد کرده بود و عنوان کرده بود که ما قسم نامه سمبليک را قبول نداريم و معتقديم که بايد برنامه براي افزايش توليد داشته باشيم؛ ضمن اينکه هم اکنون در حال تمرکز و اصلاح استراتژي توسعه صنعت خودرو هستيم که شاخصه مهم آن، توسعه صادرات و بالا بردن تيراژ توليد است؛ به اين معنا که در نهايت بتوان با مجموعه سياستگذاري ها، کيفيت خودرو را افزايش داده و رضايت مشتريان را به دنبال داشته باشيم.
اصلاحات در ساختار صنعت خودروسازي ضروري است
اين اخبارامروزه درحالي مخابره مي شود که چندي پيش نيزعنوان شد با پيگيري هاي مجلس قيمت برخي خودروهاي توليد داخل توانسته است از 3 تا 5 درصد کاهش يابد هرچند برخي ازاعضاي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز ازاصلاح  برخي ساختار خودرو به جهت کاهش قيمت خبر داده بود و يادآور شده بود تا زماني که ساختار صنعت خودروسازي در کشور اصلاح نشود و رقابت در اين صنعت افزايش نيابد، تعامل براي کاهش قيمت خودرو امکانپذير نيست.
حميدرضا فولادگر اين نماينده مجلس درادامه توضيحات خود دراين خصوص خاطر نشان کرده بود درخصوص تحليل قيمت خودرو و ايجاد رقابت در صنعت خودرو سازي براي کاهش قيمت خودرو گزارشي  تهيه شده است که در آينده نزديک تحويل مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه خريد و فروش خودرو از طريق نمايندگي شرکت هاي خودروسازي، انجام مي شود، تاکيد کرد: مجلس شوراي اسلامي معتقد است که شوراي رقابت نبايد در قيمت گذاري خودرو دخالت کند.
اين درحالي است که به نقل ازفروشندگان خودرو دربازارحتي کاهش 5 درصدي قيمت خودرو نيزتاثير چنداني در فروش آن نداشته ومردم همچنان منتظر کاهش قيمتها هستند.