همايش جامعه و پساتحريم با حضورکمال اطهاري پژوهشگر واستاد دانشگاه،هادي‌خانيکي استاد‌دانشگاه، سعيد ليلاز تحليلگر‌اقتصادي و محمد‌بحرينيان رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگاني ايران توسط شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني وبا هدف بررسي آنچه که بايد پس از رفع تحريم‌ها در حوزه اقتصاد اتفاق بيفتد، برگزارشد.‏

کمال اطهاري به مقايسه وضعيت بحراني در ايران واتحاد جماهيرشوروي پرداخت و گفت: وقتي اتحاد جماهيرشوروي وارد بحران شد يک دهه بيشتر طول نکشيد تا ويران شود. ‏
به اعتقاد اطهاري ايران بايد از تجربيات اين اتفاق بهره ببرد، اينکه شوروي بعد از بحران بسيار دير دست به اصلاحات ساختاري درکشورش زد وحتي با اصلاحات بيروني نيز مقابله کرد. موضوع ديگر پديد آمدن يک سيستم کژ کارکرد در شوروي سابق بود که اطهاري به آن اشاره کرد.‏
وي در توضيح اين مطلب تصريح کرد: زماني که اين کشور دست به اصلاحات ساختاري زد، بسياري از کشورهاي غربي ارائه وام را به شوروي سابق آغاز و استقبال کردند. وقتي اين وام‌ها دريافت شد سيستم اقتصادي رانتي را ايجاد کرد.‏
اطهاري با اشاره به نبود احزاب تصريح کرد: انجمن‌هاي مدني مي‌توانند در دوران پساتحريم درحوزه مدني قراردادهاي اجتماعي ببندند و به حوزه سياسي ابلاغ‌کنند نه اينکه حوزه سياسي قوانين را جعل‌کرده و به انجمن‌هاي مدني ابلاغ کند. ‏
اطهاري توضيح داد: همان‌طورکه درياچه اورال در روسيه خشک شد درياچه اروميه هم در ايران خشک شده است و اين نشانه بدي از يک فاجعه بسيار بزرگ در کشوراست. ‏
اطهاري با اشاره به وضعيت بحراني اقتصاد ايران گفت: شهري شدن سرمايه روابطي را سامان مي‌دهد که نه به توليد و نه به صادرات مي‌انجامد، بلکه شهرهاي رانتي، توليد داخلي را از بين مي‌برند و رانت را بازتوليد مي‌کنند و به دليل مسدود شدن جريان سرمايه و هرزرفتن سرمايه ملي راه به سوي بحران‌هاي فزاينده باز مي‌شود.‏
اطهاري با تکيه بر نقش سازمانهاي مدني برديده باني و کمک به دولت گفت: نهادهاي مدني بايد با بستن قراردادهاي اجتماعي و ابلاغ آن به حوزه سياسي، ضعف حضور احزاب را جبران کرده و البته تجربيات تاريخي را به رخ دولت‌ها بکشند که در سراشيبي بحران قرارنگيرند.‏
اطهاري افزود: نهي از منکر واقعي در جامعه، حاشيه نشيني 20 ميليون نفر از مردم ايران در اطراف شهرهاي بزرگ و يا مناطق محروم است، خشک شدن اروميه و ساير فجايع طبيعي را نديدن است، و کشتن روح انسانها و خشک کردن آنها مثل اروميه است. منکرات را در خيابان هاي تهران جستجو کردن چشم بر پلشتي ها بستن است.‏
وي گفت:وظيفه انجمن‌ها و نهادهاي مدني است که مسايل را از حوزه‌هاي عمومي به حوزه‌هاي سياسي وگفت وگوهاي اجتماعي بکشانند ونام مسئول و پاسخگو را اعلام کنند.‏
درادامه محمدبحرينيان رئيس کميسيون‌اقتصادکلان اتاق بازرگاني ايران گفت: مرض مزمن اقتصاد ما در بحران فعلي رانت و برنامه نداشتن است. ‏
وي با اشاره به برنامه توسعه پنج ساله چند کشور مثل ژاپن، کره، مالزي، چين گفت: ما هم برنامه پنج ساله داشته ايم. هم در قبل و هم بعد از انقلاب. پس چرا رشد سرانه توليد ناخالص داخلي اينقدر متفاوت است؟!‏
وي با نشان‌دادن نمودارهاي مختلف، اين تفاوت را نشان‌داد و به نتيجه تحقيق جمعي از پژوهشگران دانشگاه هاروارد اشاره کرد که گفته اند: ما يقين داريم که جامعه سنتي ايران راه پرفراز و نشيب و پيچ در پيچ توسعه را طي مي‌کند. بيماريهاي اين جامعه را نمي‌توان با نسخه مختص جوامع توسعه يافته غرب درمان‌کرد. مشکلات اين جامعه هنوز تعريف نشده‌اند در حاليکه آنان مدام نسخه‌هاي اشتباه مي‌پيچند.‏
وي گفت: برنامه هاي پنج ساله پشت سرهم توسط دولت‌ها تاييدشدند بدون آنکه دست اندرکاران و برنامه ريزان به ضرورت‌ها و نيازهاي توسعه پرداخته باشند و ازهمه مهمتر تعريف‌نشدن بسياري از برنامه‌هاست که در دولت‌هاي مختلف به هر طرز فکري اجازه مي‌دهد بنا به تمايل و علايق خود آن را تعريف کنند. ‏
در ادامه دکترهادي خانيکي به بيان ديدگاه‌ها و مشکلات جامعه ايران و بايدها و نبايدهاي پس از تحريم پرداخت. خانيکي با اشاره به مشکلات اجتماعي جامعه ايران گفت: در ايران با جامعه‌اي مواجه هستيم که دچار اختلالات گفت‌وگويي است. اين ناتواني و اختلال در ميزان تأثيرگذاري نهادهاي مدني مشکل ايجاد کرده و تأثيرگذاري آنها را به حداقل رسانده است. ايران راهي جز اين ندارد که دولت هم به اين گفت‌وگو تن بدهد و با مردم و نهادهاي مدني از جايگاه برابر به گفت‌وگو بنشيند.‏
مشاور فرهنگي رئيس دولت اصلاحات با طرح اين سؤال که چشم‌انداز جامعه ايران پس از لغو تحريم‌ها چه خواهد بود، گفت: جامعه ايران در پاسخ به اين سؤال با دو رويکرد آشکار روبه‌رو است. با بررسي فضاي مجازي و سخنان روزمره بخشي از مردم و لطيفه‌هايي که درهمين چند ماه اخير مشاهده کرديم، درمي‌يابيم که همين طيف از مردم، دوران پساتحريم را داراي آزادي‌هاي بي‌حد‌و‌مرز و اقتصادي پويا همراه با رفاه مي‌پندارند. از سويي ديگر، بخشي هم وجود دارند که هرنوع توافقي را ذلت و خواري قلمداد مي‌کنند. ‏
خانيکي با انتقاد از خوب و بد مطلقي که بر بعضي مسائل سايه افکنده، تأکيد کرد: جامعه داراي لايه‌هاي آشکار و پنهان بسياري است که ما معمولا لايه‌هاي رويي را مي‌بينيم و لايه‌هاي پنهان، پس از وقوع، تازه کشف مي‌شوند. نمونه بارز اين موضوع، ماجراي تراژيک مرتضي پاشايي بود که پس از آمار خيره‌کننده شش‌ميليون‌و 800 هزار آهنگ پيشواز موبايل با صداي او که توسط مردم انتخاب شده بود، تازه متوجه آن لايه‌هاي پنهان شديم. ‏
هادي خانيکي با بيان اينکه اگرمي‌خواهيم رفع تحريم‌ها تأثيرات مثبتي برجامعه داشته باشد، چند نياز در جامعه ايران احساس مي‌شود، ادامه داد: نياز اول ما بالا‌بردن نشاط اجتماعي به قصد تبديل افراد نظاره‌گر به کنشگر است. درحال‌حاضر بخش کوچکي از جامعه در حال ابراز نظر و عمل‌گرا هستند و باقي نظاره‌گرند. بايد اين نسبت کاملا تغيير کند. نياز ديگر ما اين است که رسانه‌ها سقف مطالبات مردم را افزايش ندهند. زماني که ابزار برآورده‌شدن آن مطالبات موجود نباشد، باعث سرخوردگي مردم مي‌شود. نياز بعدي ما ضرورت شفاف‌ سازي در حوزه اقتصادي است. مردم حق دارند و بايد بدانند در چه موقعيت اقتصادي از حوزه خرد تا کلان هستيم. مورد بعدي، بازگشت به حوزه عمومي است. درحال‌حاضر، موقعيت جامعه مدني، مطلوب نيست. نهادها و جامعه مدني حضور‌ندارند و جاي آن را رسانه‌ها و فضاهاي مجازي اشغال کرده‌است. ‏
از سوي ديگر بايد فضاي سياسي را ترميم کنيم و به تقويت فرايند گفت‌وگوي ملي در عرصه عمومي بپردازيم. هرگز نمي‌توان با حذف نخبگان، امور کشور را پيش برد. مشارکت حداکثري و تقويت آشتي ملي از راهبردهاي کليدي دوران پسا‌تحريم است.‏
‏ خانيکي با تأکيد بر اينکه جامعه ايران اکنون با مسائلي بسيار متفاوت نسبت به گذاشته روبه‌رو است، گفت: اولويت اول مشکلات ما اکنون و در دوران پس‌از‌تحريم، معضلات اجتماعي است. ‏
وي با اشاره به پژوهش انجام شده توسط دانشجويان و اساتيد در حوزه شناسايي 100مسئله اولويت دار مردم گفت: سهم متغيرهاي اجتماعي بسيار بالاست و در نظر مردم مسايل اجتماعي مهم‌تر شده است. چنانکه 19درصد به مسايل اجتماعي اولويت يک داده اند. 17درصد اقتصادي و 11درصد مسايل سياسي.‏
ده مسئله اصلي اين مشکلات به شرح زير است:حل مساله و سرنوشت پرونده هسته‌اي،‌ نرخ رشد سرطان در کشور،‌ آلودگي هوا،‌ قيمت نفت،‌ مسئله آب، خشکسالي، داعش، خطر آن در نزديکي مرزها، انتخابات مجلس در زمستان جاري،‌ خشکسالي،‌ بيماريهاي ريه، سرطان و ياس و نااميدي جوانان.‏
همچنين سعيد ليلاز دراين مراسم گفت: ماجراي اقتصاد ايران پيچيده و بحراني است و هنوز موش شجاعي پيدا نشده تا زنگوله را برگردن گربه بيندازد و علل اين مشکلات را دريابد. ‏
وي با اشاره به خطر ورود درآمدهاي نفتي و يا آزادسازي منابع مالي پس از تحريم ها گفت: خطر افزايش درآمدها بسيار زياد است و هيچ دليلي نمي‌بينم که با ورود 130ميليارد دلار به کشور اوضاع بدتر از قبل نشود. حتي پس از تحريم افزايش دسترسي به منابع مالي باعث افزايش چالش‌هاي اجتماعي و فشار از پايين به دولت مي‌شود. همه خواهند گفت رياضت بس است و پول سرازيرکنيد تا مشکلات حل شود. حتي نهادهاي مردمي هم حمايت مي‌کنند و خواستار رفع برخي محروميت‌ها از طبقات پاييني هستند و وضعيت وخيم‌تر خواهد شد و فساد بازتوليد مي شود. غارت سازمان يافته گسترش مي‌يابد و دستگاه‌هاي امنيتي برحق و به ناحق تقاضاي منابع مالي بيشتري مي‌کنند.‏
چالش امنيتي بسيارجدي است، در تمام مرزهاي ايران به جز قسمتي از مرزهاي شمال، دچار مشکلات جدي هستيم و هزينه‌هاي آنها هم توجيهاتي دارد. اما به هرحال هرگاه مجبور به تزريق مالي شده‌ايم، تلاطم ها را در جامعه افزايش داده اييم و در واقع کمبود منبع با تزريق تلاطم برابرشده‌است. ‏
وي خطاب به نهادهاي مدني گفت: اغراق درباره قدرت و حضور نهادهاي مدني را کنار بگذاريم و نهادهاي مدني و سنديکاها و اصناف اوضاع را رصد کنيد و از غافله عقب نمانيد که با اما و اگر نمي‌توان چشم‌اندازي را براي دوران پسا تحريم متصور شد. ‏
ليلازتصريح کرد: ايران با چالش افزايش شکاف‌ طبقاتي بين سال‌هاي90 تا 92 رو به رو است. همچنين در اين سال‌ها بين 40 تا 50 درصد از قدرت خريد حدود ‏‎50‎‏ درصد از مردم حذف شده و با اين مشکلات تشريح دوران پسا تحريم بسيار دشوار است.‏