بعد از خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم ها بحث عرضه نفت در بورس قوت گرفت .
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد یکی از چالشهای پیش روی عرضه نفت در بورس، نظام چند ارزی کشور است. تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه زمینه را برای ورود سوداگران به بورس فراهم می کند که امکان بروز فساد و رانت را افزایش می دهد.
بنابراین گزارش این در حالی است که ۱۴ آبان ماه موعد بازگشت تحریمهای نفتی توسط آمریکا است. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، در صورت اثرگذاری تحریمهای نفتی و کاهش فروش نفت کشور، امکان ایجاد شرایطی مشابه سال ۹۰ وجود دارد. بنابراین ارائه و بررسی راهکارهای موجود جهت خنثی سازی تحریمهای نفتی بسیار حائز اهمیت است.
بر اساس این گزارش در این میان یکی دیگر از چالشهای عرضه نفت در بورس از دیدگاه کارشناسان و رسانهها، تعیین نرخ ارز برای تسویه مالی معامله است زیرا تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی می تواند زمینه ایجاد رانت را برای سودجویان فراهم کند و باعث تشدید نوسانات ارزی شود.
در این روش، شرکتهای خصوصی هر بشکه نفت را با دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی از بورس خریداری میکنند و پس از فروش نفت در بازارهای جهانی، ارز حاصله را در بازار آزاد و با قیمت گزافی به فروش رسانده و سود کلانی به دست میآورند.
این گزارش حاکی از آن است که در حال حاضر، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز به این معضل دچار شده است. هم چنین نظام چند ارزی کشور، عرضه نفت در بورس مانع جذب شرکتهای خارجی خواهد شد زیرا شرکتهای داخلی هر بشکه نفت را با دلار ۴۲۰۰ تومانی میخرند و در بازار آزاد به نرخ ۱۲۰۰۰ تومان به فروش میرسانند. به همین دلیل و با توجه به فضای رقابتی بورس، احتمال معامله هر بشکه نفت به قیمت بالاتر از قیمت جهانی وجود دارد زیرا حتی اگر هر بشکه نفت توسط بخش خصوصی به قیمت ۱۲۰ دلار هم خریداری شود، باز هم برای آن ها صرفهی اقتصادی دارد. بنابراین در این فضا، شرکتهای خارجی توانایی رقابت با بخش خصوصی را ندارند و عملا رینگ خارجی بورس راهاندازی نخواهد شد.
بنا بر این گزارش منتقدان عرضه نفت در بورس معتقدند که آمریکا خرید نفت ایران را تحریم کرده است و برای آمریکا اهمیتی ندارد که صادرکننده نفت ایران چه کسی است. هم چنین این افراد معتقدند نفت کشورها شناسنامهی خاص خود را دارد لذا شناسایی نفت کشور به راحتی و با یک آزمایش ساده در بندری که نفت ایران تخلیه میشود توسط آمریکا امکانپذیر است؛ در نتیجه تفاوتی نمیکند که نفت توسط شرکت ملی نفت ایران صادر شود یا بخش خصوصی؛ از این رو عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت کشورمان نمی تواند منجر به بی اثر کردن تحریمهای نفتی شود.
گلناز پرتوی مهر