رئیس اتاق ایران به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نامه نوشت گروه تولید- رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن تشریح تبعات بند ۵ تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی اخذ مابه‌التفاوت قیمت ارز از کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی، درخواست کرد کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از این مصوبه مستثنا شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نمود که در جلسه مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۷ هیئت‌وزیران به تصویب رسید. به گزارش جهان اقتصاد، بر اساس بند ۵ این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند. در نامه رئیس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان آمده است: احتراماً در ارتباط با بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران که مقرر داشته است: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیهٔ کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید»، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند. ۱-واحدهای تولیدی و نیز بخش تجاری که دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی می‌باشند، بر اساس سیاست مصوب و اعلامی دولت محترم مبنی بر تخصیص ارز موردنیاز بخش‌های تولیدی و تجاری موصوف با قیمت ۴۲۰۰۰ ریال جهت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مبادرت به انعقاد قرارداد، انجام ثبت سفارش، خرید کالاهای مورد نظر، حمل و واردات کالاها به کشور کرده‌اند. فعالان اقتصادی موصوف محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریال انجام داده‌اند. مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" ، علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده (۴) قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌گردد و در نتیجه شئون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد، زیرا با چند برابر شدن قیمت ارز و افزایش شدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های مربوطه، علاوه بر این‌که واحدهای تولیدی ازنظر فقدان نقدینگی دچار مشکل خواهند شد، فرایندهای تولیدی و تجاری واحدهای مزبور دچار اختلال گردیده و به اختلافات تجاری گسترده‌ای دامن خواهد زد. ۲- در خصوص کالاهایی که قبل از تصویب و ابلاغ مصوبه مورد بحث وارد و ترخیص شده‌اند، اشعار می‌دارد : اقلام مذکور عمدتاً بر پایه قراردادهای تجاری منعقده فی‌مابین بازرگانان و تولیدکنندگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شده است و یا این‌که توسط واحدهای تولیدی رأساً وارد گردیده و درهرحال در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و محصول تولیدی به بازارهای داخلی و یا صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است. در چنین شرایطی، عطف به ماسبق کردن مقررات و وصول مابه‌التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی یادشده به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد. شافعی در پایان یادآور شده است: با عنایت به اینکه اجرای بند (۵) تصویب‌نامه مذکور در شرایط فعلی کشور،خسارات جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی – صادراتی تحمیل می‌کند، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اصلاح بند موصوف مبنی بر مستثنا شدن کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی اقدام عاجل معمول گردد. **مابه التفاوت را قسطی می گیریم! در همین راستا وزیر صنعت با اشاره به رایزنی در دولت بابت تسهیل در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی و بازار ثانویه از سوی واردکنندگان گفت:در این رابطه با وزارت اقتصاد مذاکره کردیم. محمد شریعتمداری در جمع تشکل‌های اقتصادی تصریح کرد: بعد از ابلاغ بسته ارزی، مواجه با مکاتبات و تلفن‌هایی مواجه هستم که با بسته جدید ارزی، ممکن است برخی از فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شوند که البته این موارد را با هیات دولت مطرح کردم که تصمیم بر این شد که با نظر وزیر اقتصاد، دستورالعملی برای ماده ۵ بسته ارزی تدوین شود که فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود. شریعتمداری گفت: برخی از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند، اگر در بسته جدید ارزی مدنظر قرار نمی‌گرفت، ممکن بود که شائبه به وجود آورد که عده‌ای موقعیت خاص به دست آورده اند که خلق منابع قابل ملاحظه و سودهای غیرمترقبه‌ای را حاصل می‌کند، بر همین اساس این پیشنهاد وارد بسته جدید ارزی شده است؛ این در حالی است که برخی ماشین آلات و مواد اولیه با قیمت مشخصی از ارز دارای توجیه بوده باشند که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز، سرمایه گذاری توجیه پذیر نباشد، بنابراین با حضور بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید این موضوعات را مورد بحث قرار داده و دستورالعملی تنظیم خواهیم کرد که فشارها به حداقل ممکن کاهش یابد. وی اظهار داشت: در مورد فهرست کالاهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که باید مابه التفاوت بدهند، کارها در حال انجام است و اکنون فقط مواد غذایی مهم و دارو و تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی از این ارز برخوردار هستند که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است؛ بر این اساس صفی را هم در مرکز ثبت سفارش به درازای بیش از یک کیلومتر در جلوی وزارت صنعت داشتیم که بعد از این تصمیم، ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافته است. وزیر صنعت ادامه داد: بخش قابل ملاحظه ای از تقاضای ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل ها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل باشد، بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت بر روی آن صورت می گرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمی توان همه آنها را تعزیری کرد، اما اکنون که تعداد کالاها محدود است، نظارت تعزیری بر روی آن زیاد است. وی ادامه داد: پیشنهاداتی را به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که کمیته ماده ۱۴ است و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود، مساله واردات در مقابل صادرات را مطرح کرده ایم که بتوانیم نیاز آن دسته از تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می کنند، بدون بروکراسی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند؛ در این میان نظرات باید از تشکل ها اخذ شود و به وزارت صنعت ارایه شده تا در کمیته مذکور از این نظرات استفاده کنیم. شریعتمداری گفت: اگر قرار بر این باشد که مابه التفاوت وصول شود، تدابیری را فراهم خواهیم کرد که به صورت تقسیطی این مابه التفاوت دریافت شده و غیرنقد هم باشد. در این صورت است که شرایط برای تولیدکنندگان سهل تر خواهد شد. این عضو کابینه دوازدهم گفت: بعد از مدتی به شرایط پایدار خواهیم رسید و به شرایط مطلوب و آرام بازخواهیم گشت. اما در این مسیر نیاز به همکاری تشکل‌ها داریم. **حمایت اینستاگرامی وزیر اقتصاد از سوی دیگر نیز وزیر اقتصاد با اشاره به جلسه کاری دوشنبه شب خود با فعالان صنعت قطعه و خودروسازی کشور در اینستاگرام خود نوشت: توجه به تولید و وضعیت بنگاه‌ها در حال حاضر یک رسالت ملی است. مسعود کرباسیان نوشت: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند تا هم‌دلانه از تولید اشتغال‌آفرین حمایت کنیم. امشب جلسه کاری با صنایع قطعه و خودروسازی داشتم. قطعه‌سازان ۵۵۰ هزار نفر و خودروسازان ۱۵۰ هزار نفر اشتغال خلق کردند. وی در ادامه می‌نویسد: موضوعات ارزی پیش آمده به این صنایع نیز آسیب‌هایی وارد کرده که هم از نظر حمایت از تولید و هم از حیث توجه به وضعیت مصرف کننده باید به آن رسیدگی شود. کرباسیان نوشته است: واقعیت این است که در حال حاضر توجه به تولید و وضعیت بنگاه‌ها یک رسالت ملی است. از گمرکات خواسته‌ام که بیشترین همکاری را با صنایع داشته باشند و اجازه ندهند، به دلایل مختلف خط تولید کارخانه‌ها معطل مواد اولیه بماند. وی در پایان این متن اینستاگرامی  در صفحه شخصی خود می‌نویسد: هر قدم اشتباه می‌تواند یک سنگ در برابر تسهیل فضای کسب و کار باشد همه کمک کنیم که چرخ صنعت به حرکت درآید.