خبرگزاری آنا نوشت: در سال‌های گذشته همواره در بودجه کشور،‌ بیشترین سهم تامین منابع مالی بر دوش فروش منابع و در راس آن‌ها نفت قرار داشت. با کاهش قیمت نفت و تحریم ایران در زمینه صادرات، ‌نگاه حاکمیت ایران عوض شد و تلاش شد تا خام‌فروشی منابع برای تامین هزینه‌ها به حداقل برسد و در مقابل درآمدهایی جایگزین شود که از محل تولید واقعی باشد.

زیرا علاوه بر آنکه خام فروشی ضرر اقتصادی به کشور وارد می‌کند، در کنار آن اقتصاد را در مقابل تکانه‌های قیمتی آسیب‌پذیر کرده و نوسانات درآمدی را بر کشور تحمیل می‌کند.

در مقابل درآمدهای دولتی از محل فعالیت‌های تولیدی باعث خواهد شد تا گردش پول در کشور تسهیل شده و پول بدون پشتوانه وارد اقتصاد نشود. همین امر سبب می‌شود پایه پولی تقویت شده و افزایش نقدینگی تاثیر تورمی نداشته باشد.

به همین دلیل است که یکی از مطمئن‌ترین درآمدهای دولتی مالیات به شمار می‌رود.

اما دریافت مالیات نیز تیغ تیزی است که باید با دقت بر لبه آن حرکت کرد. از یک سو همانگونه که گفته شد، ‌مالیات می‌تواند به عنوان درآمد پایدار و مطمئن برای اقتصاد کشور به شمار رود و از سوی دیگر افزایش دریافت مالیات از فعالان اقتصادی می‌تواند درآمد این واحد‌ها را کاهش داده و موجب رکود در اقتصاد شود.

از همین رو با وجود آنکه اهتمام دولت بر دریافت مالیات برای هزینه‌های جاری کشور متمرکز است اما در دریافت مالیات و افزایش آن دقت فراوانی نیز دارد تا در شرایط رکود اقتصادی فشار مضاعفی بر واحدهای تولید وارد نشود.

به همین دلیل توجه به درآمدزایی از انواع دیگر مالیات مانند مالیات بر ارزش‌افزوده در دستور کار قرار گرفت.

با این حال به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و توجه به اجرای عدالت در فعالیت‌های اقتصادی، تقویت ضمانت‌های اجرایی و جرایم مالیاتی در دولت یازدهم، مورد توجه قرار گرفت.

قوانین مالیاتی از جمله مهم‌ترین قوانین بخش حقوق عمومی در هر کشوری است و به دلیل دامنه وسیع اجرایی و تعداد زیاد مشمولین این مقررات، لازم است مودیان مالیاتی و ماموران مجری قوانین اطلاع کامل، صحیح و به موقع از قوانین مصوب داشته باشند.

توجه به ضمانت اجرایی برای دریافت مالیات

قانون‌گذاران برای حسن اجرای قوانین، معمولا باید و نبایدهایی را در قانون لحاظ می‌کنند که اصطلاحا "ضمانت اجرایی" به آن گفته می‌شود. ضمانت اجرایی در واقع ابزاری است که اجرای موثر قوانین را تضمین و از طرف دستگاه‌های ذیربط به کار گرفته می‌شود.

پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان متخلف به جز در نظر گرفتن جرایم مالیاتی محدود، مجازات‌های دیگری تعیین نشده بود که این موضوع علاوه بر آن که با روح قانون به طور کلی منافات داشت، با استقرار عدالت مالیاتی نیز مغایر بود.

بر این اساس مسئولان نظام مالیاتی کشور در دولت حسن روحانی پس از آشکار شدن ضعف‌های قانون مالیات‌ها، اصلاح آن را در دستور کار قرار دادند و سرانجام در تاریخ ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۴ این مهم به تصویب رسید و ابلاغ شد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها، افزایش ضمانت‌های اجرایی از جمله پیش‌بینی مجازات‌های درجه ۶ برای متخلفان از قانون مذکور است.

از نگاه حقوقی با اجرای درست اصلاحات مالیات‌های مستقیم، تناسب میان «جرم» و «مجازات» نه تنها در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر است بلکه عامل مهمی در «بازدارندگی» و نوع جرایم مالیاتی دارد که در دولت یازدهم محقق شده است.

جرم انگاری مالیاتی یکی از ضمانت‌های اجرایی در اصلاحیه اخیر است. این مهم امری مثبت، سازنده و در عین حال بازدارنده است که در حوزه مالیات‌ستانی و در نظام‌های مالیاتی بسیاری از کشورها به کار گرفته می‌شود. بزرگترین و مهم‌ترین تحول ایجاد شده در قانون جدید مالیات‌های مستقیم در ارتباط با این موضوع است. مجلس نهم و دولت یازدهم در اصلاحیه اخیر با الحاق مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ در افزایش ضمانت‌های اجرایی موفق عمل کردند به نحوی که ابتدا موجبات دلگرمی آن دسته از مودیان مالیاتی شد که در اسرع وقت نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کردند و سپس با در نظر گرفتن این جرایم می‌تواند در کاهش ارتکاب تخلف مودیان مالیاتی بسیار موثر واقع شوند.

بنابراین باید عنوان کرد با تقویت ضمانت‌های اجرایی و جرایم مالیاتی در دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی کشور از این پس علاوه بر داشتن نگاه پیشگیرانه از جرم، عوامل بازدارنده را نیز مدنظر قرار داده و با وضع مجازات‌های درجه ۶ برای مرتکبین تخلف مالیاتی و تشکیل دادگاه‌های ویژه مالیاتی به نوعی ضمانت اجرایی محکمی برای جلوگیری از فرار مالیاتی پیش‌بینی کرده است.

از سوی دیگر عدالت اقتصادی در گرو برخورد با متخلفین وفراریان مالیاتی است اما به دلیل پیش‌بینی ناکافی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال۱۳۸۷ عده‌ای با دورزدن‌های این قانون نه تنها زمینه فرار هزاران میلیارد مالیات را در خارج از سیستم سازمان مالیاتی فراهم کردند بلکه عرصه رقابت را برای کسانی که در چارچوب قانون به فعالیت اقتصادی می‌پرداختند تنگ کردند.

توقف فاکتور فروشی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده

در آن زمان، پدیده فاکتور فروشی و ثبت شرکت‌های صوری گسترش یافت و موازی با این پدیده‌ها، کارت‌های بازرگانی صوری رواج پیدا کرد.

اگر چه فاکتور فروشی در مالیات مستقیم و اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی رواج داشته است اما با اجرایی‌شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، سو استفاده‌کنندگان متوجه شدند که می‌توانند از این امر نیز بهره مالیاتی ببرند.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده حلقه‌های تولید، توزیع و ارائه دهنده خدمات مشمول مالیات نیستند و باید مالیات را مصرف کننده نهایی پرداخت کند در نتیجه خریداری که بیشتر خرید کند به منزله این است که مالیات بیشتری پرداخت کرده است و فروشنده‌ای که فروش بیشتر داشته باشد، به منزله این است که مالیات بیشتری دریافت کرده است.

به عنوان مثال اگر شخصی در یک دوره مالیاتی ۱۰۰ واحد فروش و ۱۰۰۰واحد خرید داشته باشد، یعنی ۱۰۰۰ واحد مالیات پرداخت کرده و معادل ۱۰۰ واحد مالیات گرفته است، درنتیجه مابه التفاوت ۹۰۰ تایی ایجاد شده را از سازمان امور مالیاتی کشور طلبکار می‌شود که این امر باعث شکل‌گیری شرکت‌های صوری شد.

به طوری که مفسدان اقتصادی شرکت‌هایی را روی کاغذ به ثبت می‌رساندند و به نام این شرکت‌ها فاکتور صوری صادر می‌کردند تا بتوانند اعتبار مالیاتی ایجاد و در نظام مالیاتی به آن استناد کنند که مجموعه نتیجه این تخلفات اصلاح قوانین مالیاتی را در دولت تدبیر و امید به همراه داشت و برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور عدم انجام تکالیف مالیاتی علاوه بر جرایم مالی، بار عمومی نیز به همراه دارد.

بر این اساس جرائمی از نوع جرائم کیفری برای اولین بار برای مفسدانی که کمر اقتصاد کشور را شکسته بودند در نظر گرفته شد. با توجه به آخرین اطلاعات بدست آمده ۲۵۰۰ شرکت در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و اسامی این شرکت‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضاییه اعلام شد. تا بر اساس قانون با آنان برخورد شود.

کاهش هزینه‌های اداری در روند پرداخت مالیات

این اقدام باعث شد تا از ایجاد هزاران میلیارد تومان اعتبار غیرواقعی جلوگیری شود و متخلفان نیز نه تنها مجازات شوند بلکه درامدهای مالیاتی بیشتر شود .

همچنین برای اصلاح روند مالیات‌ستانی در کشور، ساده‌سازی قانون، رفع تبعیض‌های مالیاتی، کاهش نرخ‌های مالیاتی در برخی منابع مالیاتی و ساماندهی مشوق‌های مالیاتی با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، توجه به اظهارات و حقوق شهروندان و ضمانت اجرایی قانون در دولت یازدهم انجام شد که کاهش هزینه‌های اداری را به دنبال داشت.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته همواره با چالش‌های بسیاری مواجه بود، شوک‌های تورمی به دلیل نوسان قیمت نفت در بازار جهانی بر رفاه خانوارهای ایرانی تاثیر منفی گذاشت و مشکلاتی را به وجود آورد. اقتصاددانان در این شرایط کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و طراحی نظام مالیاتی مناسب را برای تامین مالی دولت توصیه کردند، در این میان در بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه بر کاهش اتکا دولت از درآمدهای نفتی نیز تاکید شده است، در نتیجه نبض تپنده اقتصاد کشور، از نفت به مالیات انتقال یافت.

با این همه نباید فراموش کرد که با توجه به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بیشترین درآمد دولت از طریق پرداخت مالیات بدست می‌آید از این رو باید پرداخت مالیات در کشور تبدیل به فرهنگ شود. چراکه مردم می دانند با پرداخت مالیات، هزینه های عمومی کشور پایین می آید.

حوری قاسمی