محمد قره باغی-خبرنگار آزاد حجت الاسلام غلام حیدر حیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در ستاد ساماندهی طرح های دریای مازندران در ساری گفته ورود ماموران نیروی انتظامی در پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است. پلاژ های خصوصی که پذیرایی عمومی از مسافران دارند به عنوان حریم خصوصی محسوب نمی شوند و ورود ماموران نیروی انتظامی در آنها همانند سایر اماکن محدودیت قانونی برای ورود ندارد. وی هرگونه تلقی از پلاژهای ساحل خزر به عنوان اماکن شخصی و حریم خصوصی را نادرست دانسته و تاکید کرده براساس برنامه جدید نیروی انتظامی در سال جاری ، مالکان پلاژ های خصوصی باید پاسخگوی مشکلات اجتماعی و حوادث در این مکان ها باشند چرا که هدف از اجرای این طرح را « سالم سازی دریا » ، « کاهش ناهنجاری اجتماعی» و « کاهش تلفات انسانی» به نوعی توجیه کند و مجاز بشمارد. حال با توجه به صراحت قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در ارتباط با حریم خصوصی آیا این اقدام نیروی انتظامی، به نوعی تجاوز به حریم خصوصی مردم و شهروندان نیست؟ در قانون اساسی از جمله در اصول ۲۱ تا ۲۳ و اصول ۲۵، ۲۸، ۳۸ و ۳۹ و نیز دیگر قوانین عادی منبعث از مبانی و قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی، حکایت از اهمیت پاسداشت حرمت و کرامت انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع افراد جامعه دارد. حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی دارد. حق خلوت نیز عبارت است از «حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند.» دین مبین اسلام برای حیثیت، کرامت و شخصیت انسان و همچنین حفظ اسرار مردم، ممنوعیت ورود به منزل و خلوت اشخاص و منع تجسس در امور دیگران، جایگاه ویژه‌ای قائل شده است. خداوند متعال در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره «نور» یکی از مصادیق حق خلوت را مصونیت مسکن برشمرده است و در آیه ۱۲ سوره «حجرات» در مقام بیان یکی از مصداق‌های حق خلوت، منع تجسس و تفتیش در اسرار و امور دیگران را گوشزد می‌ کند.رسول اکرم(ص) نیز تمامی افراد را از تجسس در اسرار دیگران نهی کرده و چنین می‌فرماید: «اگر تو دنبال تجسس و تفتیش در اسرار دیگران باشی، ‌آنان را فاسد کرده‌ای یا نزدیک است که آنان را فاسد کنی.» ماده ۳۶ از منشور حقوق شهروندی حسن روحانی در رابطه با حریم خصوصی نیز اینگونه نگاشته شده است «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.» آنچه از قانون و احکام اسلامی و حقوق شهروندی اشاره شده است همگی حاکی از تمرکز قانونگذار بر محترم شمردن حریم خصوصی افراد است که باید حاکمیت به آن توجه کند. از این رو اقدام نیروی انتظامی، تجاوز آشکار به حریم خصوصی مردم بوده و بر اساس قانون این اقدام به هر بهانه ای مردود شمرده می شود، چرا که اقداماتی از این قبیل در گذشته صورت گرفته است و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که جز نارضایتی مردم و شهروندان، اعمال سلیقه و برداشت تفهیمی گوناگون از قانون، زمینه رشد فساد و تبانی و سوء استفاده و بهرهگیری شخصی افراد می شود، چرا که به علت گستردگی منطقه و حریم دریا، نبود نیروی انسانی، عدم کنترل منظم و دقیق و ناتوانی در اجرای درست فرمان از سوی مأمورین، این اقدام پیش از شروع محکوم به شکست است. با زور و دستور نمی توان با میل و خواست مردم مبارزه کرد و حقوق مردم را با جبر و فشار محدود ساخت.